المطلوب فتح كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة وليس اغلاقها
اغلاق معبر المنطار خطوة جديدة لاحكام خنق وحصار قطاع غزة
ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بقلق كبير لقرار سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي القاضي باغلاق معبر المنطار "كارني" اغلاقا نهائيا, ويحذر من عواقب ذلك على تدفق السلع والحاجات الاساسية لسكان القطاع المدنيين. ويدعو المركز المجتمع الدولي, وخاصة الدول الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949, والخاصة بحماية المدنيين في اوقات الحرب, وكافة المنظمات الانسانية الدولية للتحرك الفوري لكافة احتياجات سكان القطاع من الاغذية, الادوية والاحتياجات الاساسية, وخاصة مواد البناء. كما يخشى المركز من مأسسة الحصار المفروض على القطاع والنجاح في الالتفاف على قواعد القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي.
ووفقا لتحقيقات المركز, فقد اعلنت سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي يوم امس الاربعاء, الموافق2\3\2011, عن اغلاق معبر المنطار نهائيا. وقد جاء هذا القرار تتويجا لعدة قرارات سابقة وفي سياق خطة هدفت من خلالها السلطات المحتلة لاحكام خنق قطاع غزة, وتكريس معبر كرم ابو سالم, غير الملائم للاغراض التجارية, كمعبر رئيسي ووحيد للقطاع.
ويقع معبر المنطار( كارني ) شرق مدينة غزة, ويعتبر منذ انشائه في عام1995, المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة, وهوالاكبر من حيث القدرة الاستيعابية لتدفق البضائع الواردة وتصدير منتجات القطاع ايضا. وحسب اتفاقية المعابر المبرمة في نوفمبر 2005 فان القدرة التشغيلية لهذا المعبر تسمح بتصدير400 شاحنة يوميا من الخضار والفاكه والمنتجات الصناعية والتجارية, واستيراد600 شاحنة يوميا من احتياجات القطاع من السلع والبضائع. وتؤكد الاحصائيات الموثقة في المركز ان قدرة المعبر التشغيلية قبل تشديد الحصار على قطاع غزة لم تصل, بأي حال من الاحوال, الى هذه المعدلات بسبب القيود الاسرائيلية على المعبر. ويتميز المعبر بوجوده داخل المنطقة الصناعية الرئيسية في القطاع, والتي جرى تدميرها خلال العدوان الحربي الاخير على غزة اواخر العام2008 واوائل العام 2009, ماكان يسهل حركة التجارة الواردة والصادرة.
اما معبر كرم ابو سالم, فيقع اقصى جنوب شرق رفح على الحدود المصرية الفلسطينية, وهو غير مجهز فنيا لنقل كافة السلع, وطاقته التشغيلية محدودة جدا, ولاتكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات والصادرات في آن معا, رغم اعلان تلك السلطات المحتلة عن خطتها لتوسيع قدرته الاستيعابية. وقد اثبتت تجربة اغلاق معبر" ناحل عوز" الواقع شرق مدينة غزة, بتاريخ 4\1\2010, والذي كان مخصصا لامداد قطاع غزة بالوقود والمحروقات وغاز الطهي, وتحويل امدادات القطاع من الوقود الى معبر كرم ابو سالم بطلان مزاعم السلطات المحتلة بادخال تسهيلات على الحصار, حيث لا تلبي طاقته التشغيلية القصوى ادنى احتياجات القطاع من الوقود, وخاصة غاز الطهي, ووفقا لاحصائيات المركز فان المعدل اليومي لعدد الشاحنات الواردة الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم منذ بداية العام اقل من 110 شاحنلت يوميا اي مايمثل اقلمن 20% من المعدل اليومي لعدد الشاحنات الذي كان يسمح بدخوله الى القطاع قبل تشديد الحصار عليه منذ منتصف يونيو2007, والبالغ نحو270 شاحنة يوميا من كافة المعابر التجارية, ويتضح من هذه الاحصائيات ان تشغيل معبر كرم ابو سالم, كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة, لن يكون كافيا ولن يفي بكافة احتياجات سكان القطاع التي كانت تورد من 4معابر تجارية. كما يعتبر معبر كرم ابو سالم غير ملائم لصادرات القطاع لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع وسعته المحدودة جدا التي لا تتناسب وعدد الشاحنات التي كانت تصدر عبر المنطار قبل تشديد الحصار على قطاع غزة منتصف عام 2007. جدير بالذكر ان السلطات المحتلة سمحت منذ بداية العام بتصدير كميات محدودة جدا من الصادرات الزراعية( الزهور والتوت االارضي) عبر معبر كرم ابو سالم.
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يحذر من تفاقم معاناة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية في قطاع غزة كون المعبر يقع ضمن مجال السيطرة الامنية للسلطات المحتلة, ماسيخلق مزيدا من المعيقات في حركة البضائع المحودة المسموح بمرورها, كما انه سيرفع من تكاليف النقل والمواصلات التي ستؤدي الى ارتفاع اسعار الواردات الغزية وتحميل المصدرين الغزيين(السلع الزراعية المسموح بتصديرها) اعباء مالية اضافية. وقد صرح المستشار الاعلامي للانروا ان اغلاق معبر المنطار هو جانب آخر من الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة, مضيفا ان هذا الاغلاق سوف يضيف20% مليون دولار. واوضح ان هذا الاجراء يجب ان يكون مصدر قلق للجهات المانحة لان اجبار المنظمات الانسانية للعمل من خلال عنق الزجاجة في معبر كرم ابو سالم سوف يفعل القليل فقط لتخفيف المعاناة الانسانية لفلسطيني غزة.
وعليه فان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان:
- يؤكد ان قرار اغلاق معبر المنطار واغلاق معبري ناحل عوز وصوفا سابقا يدل على سعي الاحتلال لتشديد الحصار ومواصلة تدمير اقتصاد قطاع غزة.
- يدعو المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتدخل العاجل وذلك من اجل ضمان تقيد سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي بقواعد القانون الدولي ومنع تنفيذ مزيد من العقوبات الجماعية الجديدة التي سيكون ضحاياها السكان المدنيين.
- يدعو الى الضغط على الجانب الاسرائيلي بما يكفل الزامه بالتراجع عن قرار اغلاق معبر المنطار والزام السلطات المحتلة بضمان التدفق الفوري لامدادات الغذاء الدواء وكافة انواع البضائع التجارية والصناعيةالى سكان قطاع غزة المدنيين وذلك اعمالا لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ساحة النقاش