يدين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ماتوصلت اليه لجنة التحقيق الخاصة المكلفة بتحليل عملية الاغتيال التي وقعت في حي الدرج بتاريخ22يوليو2002.ويبين النهج الذي اتبعته اللجنة فضلا عن التحليل الذي  اجرته والتوصيات التي توصلت اليها والتي تفيد بعدم اتخاذ اي اجراءات جنائية,رغبة اسرائيل التامةبحماية جميع مرتكبي جرائم الحرب المشتبه فيهم من العدالة.

ويشير المركز الى انه مضى اكثر من ثمانية اعوام على الهجوم وانه لم يتم اجراء اي تحقيقات جنائية فعالة حقيقية ومهنية في اسرائيل.وبدلامن اجراء تحقيقات جنائية فعالة,فان السلطات القضائية والعسكرية في اسرائيل أساءت استخدام القانون من اجل خلق وهم امام الرأي العام الدولي وامام المؤسسات الأممية بشان صرامة التحقيق ,في الوقت الذي وفرت فيه الحمايةللمتهمين من العدالة.ان المركزيؤمن بأن مأسسته الحصانة هذه تشكل عنصرا اساسيا وراسخا من عناصر السياسة الاسرائيلية, ويتأكد هذا الشيء من خلال غياب التحقيقات الفعالة والجدية في الهجوم الذي شنته اسرئيل على قطاع غزة في الفترة بين27ديسمبر2008و18يناير2009.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الذي يمثل ضحايا هذه الجريمة في حي الدرج يفند وبشدة ادعاءات اللجنةالاسرائيلية وماتوصلت اليه هذه اللجنة من نتائج.   بشكل خاص,هناك اشارة الى ان اختيار نوع السلاح وتوقيت وموقع الهجوم- في الليل في احد اكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة-كان من المتوقع بشكل منطقي ان يتسبب بوقوع عدد كبير من القتلى والمصابين, فضلا عن التدمير الواسع للمتلكات, وهوماحدث فعلا. 

ان ماتوصلت اليه اللجنة بشأن ان نتائج هجوم حي الدرج لم تكن " مقصودة ولم تكن مرغوب فيها فضلا عن انها لم تكن متوقعة" يتحدى المنطق, حيث كان لدى السلطات الاسرائيلية, كونها القوة المحتلة,معرفة مفصلة بالمنطقة بما في ذلك تصميم المباني وعدد السكان.انه من السهل توقع نتائج القاء قنبلة بوزن واحد طن في مثل هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية. 

عند شنها لهجوم الدرج, كانت السلطات الاسرائيلية مستهترة بنتائج هذا الهجوم العشوائي الى مستوى  الاستهداف المباشر للسكان المدنيين والاعيان المدنية,[1] وهومايشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف التي تنطبق عليها المسؤوليةالجنائية للافراد.وبشكل ملحوظ,تعترف اللجنة ضمنيا بهذا الاستهتار( بينما تتجاهل في الوقت نفسه المسئولية الجنائية), اذ انها اشارت الى انه: "تم اعطاء وزن قليل للمخاطرالمحتملة على المدنيين غير المتورطين."[2] 

كمايشير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الى ان جرائم الحرب لاتسقط بالتقادم وان هذه الجرائم تبلغ من الخطورةبحيث ينبغي محاكمة مرتكبيها بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.ان مااشارت اليه اللجنة من انه " مضى العديد من السنوات", وهو اشارة الى عدم جواز اجراء محاكمات جنائية, يتعارض مع ما يقتضيه القانون الدولي, وهو يعتبر دليلا على الرغبة في تشجيع الحصانة وتعطيل المساعي الرامية الى تحقيق العدالة. 

لقد اثبت التقرير الصادر عن اللجنة, وكذلك الافعال التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية, بشكل تام ان اسرائيل-حسب لغة المحكمة الجنائية الدولية-لا ترغب جديا في اجراء تحقيقات جدية في جرائم الحرب المشتبه في ارتكابها كما انها غير قادرة على اجراء مثل هذه التحقيقات.

وعليه فان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يشير الى التالي:

1. هذا الهجوم هو موضوع التقاضي في اسبانيا,حيث مايزال الطعن امام المحكمة الدستورية معلقا.وفي ضوء فشل اللجنة,ينبغي على المحكمة الدستورية على اعادة فتح تحقيق اسبانيا مع المسئولين عن هجوم الدرج.
2. ان الحصانة التي يؤكدها هذا التقريرهي دلالة على السياسة الاسرائيلية الراسخة. ومن اجل ضمان المحاسبة وتعزيز الحقوق المشروعة للضحايا, فانه من المحتم ان يتم اللجوء الى آليات العدالة الجنائية الدولية. يجب على مجلس الامن ان يحيل الوضع في اسرائيل والارض الفلسطينية المحتلة الى المحكمة الجنائية الدولية, وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.