جنيف24/02/2011 ان لدى التونسيين الخارجيين من عقود من"الحرمان من الكرامة"توقعات عالية بأن تشهد مؤسسات الدولة تحولا كبيرا وبأن حقوقهم ستحمى وتحترم .وتتطلب هذه التطلعات ادارة شفافة تجنبهم العودة الى الاحباط كانت تلك اهم خلاصة لبعثة خبراء الامم المتحدة التى كانت زارات تونس من26يناير الى 2 فبراير2011.

وفى تقرير صدور اليوم الخميس،فى اعقاب المهمة التى قام بها اربعة من كبار الخبراء من مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان لتونس شدد الفريق على ان حقوق الانسان ستكون جزءا لايتجزأ من اجل بناء مستقبل تونس واكد التقرير على انه من الضرورى وضع اطار قانونى جديد يخلق فصلا واضحا بين السلطات الثلاث التنفذية والتشريعية والقضائية. 

وينتظر ان ينشر مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان قريبا فريقا متقدما فى تونس استجابة للنداءات التى تقدم بها العديد من الاطراف ،بما فيها وزارة الخارجية التونسية.بارساء حضور للمفوضية فى البلاد وستعمل البعثة على دعم التونسيين من اجل ضمان ان تكون حقوق الانسان فى صلب المرحلة الانتقالية.

وذكر التقرير ان الجملة الاكثر ترددا على مسامع اعضاء البعثة اثناء زيارتهم لتونس كانت "الحرمان من الكرامة "باعتبارها السبب الرئيس للثورة.

فى صلب استعادة هذه الكرامة سيتنزل اعادة تعريف العلاقات بين الدولة وشعبها ويجب ان تكون العلاقة الان مبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الانسان ويجب ان تضع الدولة فى خدمة جميع افراد شعبها فالسعى من اجل الكرامة وتحقيق حقوق الانسان والعدالة كلها مترابطة.

ولاحظت البعثة ايضا تحديات هذه الفترة العصيبة فى تاريخ البلاد  فضحايا انتهاكات حقوق الانسان وعائلاتهم يتوقعون اصلاحا فوريا والئك الذين يعانون من الاقصاء الاجتماعى يتوقعون ادماجا فوريا ويتوقع المواطنون من دولتهم ان تعمل من اجل مصلحة الجميع، لامن اجل فئة قليلة . انهم يتوقعون مناقشات عامة وشاملة وتشكيل حكومة مسئولة وخاضعة للمساءلة توفر حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.

وذكر التقرير ان كل ذلك يؤكد على ضرورة ان تعتمد الحكومة الانتقالية تواصلا شفافا لتوجيه المشاغل ولوضع استراتيجات واقعية لمعالجة القضايا المطروحة.

وذكر اعضاء الفريق انهم شهدوا بداية مرحلة جديدة متميزة  فى تونس وان هناك دلائل واضحة على ارادة لوضع الاليات اللازمة لضمان قطع واضح مع مظالم الماضى ووضع رؤية جديدة لتونس مضيفين انه من الضرورى دعم وتعزيز التحركات فى هذا الاتجاه وترسيخها فى القانون لضمان ان تصبح سمة دائمة من سمات المجتمع التونسى

ويحدد التقرير، الذى اطلعت عليه الحكومة الانتقالية للتعليق ،عشر مجالات تتطلب الاهتمام من الجهات المعنية الوطنية والدولية سيما السلطات التونسية فى الفترة التى تسبق الانتخابات وبعدها وتشمل هذه المجالات المطالب الرئيسية للتونسيين اليوم من اجل المشاركة الشاملة فى الشؤون العامة والمساءلة والعدالة والانصاف والعدالة الاجتماعية.

واختم فريق الخبراء بالقول خلال مهمتنا استمعنا بصوت عال وواضح للرغبة فى ان تكون حقوق الانسان اساسا لنهضة تونس اننا فى مرحلة حرجة ويتعين علينا الحفاظ على الزخم ان العمل قد بدأ للتو