كلمة الأستاذ الدكتور بطرس غالى

أرحب بداية بجميع المشاركين،وأخص بالترحيب السادة ممثلى المنظمات المجتمع المدنى،والجمعيات الأهلية الذين يشاركوننا مسيرتنا لتعزيز حقوق الانسان.

وقد التقينا بهم عدة مرات فى مناسبات كثيرة خاصة فى المؤتمرات التى نظمها المجلس على مدار السنوات الماضية.

واشكر السادة ممثلى الوزارات المشاركة فى هذا الملتقى،بما يجسد مدى اهتمام الدولة وأجهزتها  بقضايا حقوق الانسان، كما أن حضور ممثلوا البعثات والسفارات يؤكد أهمية بعد حقوق الانسان والذى أصبح بعدا فاعلا ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على المستوى الدولى.

فى اطار سعى المجلس الدائم لتوفير المناح اللازم لترسيخ المواطنة وتعزيز مسيرة حقوق الانسان،كان من بين الأجراءات التى أتخذها المجلس انشاء لجنة المواطنة التى أجرت مجموعة من"جلسات الاستماع".

رفعت بعدها تقارير وتوصيات وارسلت بعثات تقصى الحقائق التى تتعلق بالاحداث الطائفية.

واسمحوا لى ان استعرض معكم ما قام به المجلس من تنظيمة لاجتماعات سابقة مع منظمات المجتمع المدنى.

كان الملتقى الاول للمجلس مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية فى4يناير2005بالقاهرة وقد أستهدف تحقيق التعارف بين الجانبين،وتبادل الاراء، وتحقيق المساندة المتبادلة لتعزيز احترام وحماية حقوق الانسان.

كان الملتقى الثانى فى27يونيه2005بالقاهرة لتبادل الرأى فيما يتعلق بالوسائل والآليات التى تكفل تحقيق التعاون والتنسيق المتبادل فى ظل الاستعدادات الخاصة لاجراء اول انتخابات تعددية للرئاسة،أعقبتها مباشرة انتخابات مجلس الشعب.

تناول الملتقى الثالث بالأسكندرية(10-11)مايو2006محاور تعتبر ضمن قمة اهتمامات العمل فى مجال حقوق الانسان بمصر.

ابرزها المقترحات الخاصة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية،والمقترح الخاص بانشاء هيئة مستقلة للانتخابات،وتفعيل حقوق المواطنة.

وقد مثل الملتقى الرابع للمجلس القومى لحقوق الانسان والجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية خطوة اضافية نحو التعامل المباشر وبشفافية كاملة مع القضايا التى كانت تعتبر من الامور بالغة الحساسية.

وأدت الى حالة الاحتقان الراهنة ،وبالتالى فان الملتقى الرابع للمجلس مع المنظمات غير الحكومية جاء فى اطار التعاون بين المجلس والمنظمات لتعزيز احترام وحماية حقوق الانسان،وخطوة على طريق بناء وترسيخ دور المجتمع المدنى فى مصر، من أجل تعزيز وترسيخ حالة حقوق الانسان.

وتناول الملتقى الخامس مع الجمعيات الاهلية موضوع تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84لسنة2002.

تلاه تنظيم المجلس الملتقى السادس بالقاهرة لدراسة ومناقشة مقترح انشاء هيئة مستقلة لادارة الانتخابات وما تناولة من تعدد الاسباب الخاصة بضعف المشاركة السياسية فى مصر مثل معدل الحريات وقوة الاحزاب السياسية والعوامل الافتصادية مثل الوزن النسبى للطبقة الوسطى ومعدلات الدخول والحرية والاستقلالية الفكرية ونسبة التعليم والامية والعامل الدينى الذى قد يدفع المواطن للمشاركة واختيار المرشح ذو السمات الاخلاقية اضافة الى النظام الانتخابى الذى يصنع مؤسسة تشريعية قوية تمثل الاتجاهات التصوتية الحقيقية للمواطنين فانه من الاهمية تحقيق اصلاح قانونى يتمثل فى تكوين هيئة قضائية مستقلة للاشراف على الانتخابات يناط بها الاشراف على عملية الانتخابات برمتها وتحديد اختصاصاتها مثل اللجنة المستقلة فى الهند التى انشأت منذ1952.

وياتى الملتقى السابع اليوم ضمن اطار أشمل يعكس ادراكا لوجود مجموعة من القضايا التى يجب الاستمرار فى التحاور والتعاون من اجل طرحها واقتراح التوصيات والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لمزيد من رفعة الوطن وتقدمه وتعد قضية المساواة وحظر التميز من القضايا الملحة خلال الفترة الراهنة فلا بد ان يتعاون المدافعين عن حقوق الانسان معا لاجل حظر التميز من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المصرية، وتنظيم برامج التوعية بمفاهيم وقيم المساواة وحقوق الانسان.

كلمة السيد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان24-25يناير

يسعدنى ان ارحب بكم اليوم فى مستهل الملتقى السابع للمجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى.

كما يسعدنى ان أشير الى اهمية هذا الملتقى فهو ان دل على شى فانما يدل على ايمان المجلس العميق وعقيدته الراسخة باهمية دور منظمات المجتمع المدنى وتكامل كل منهما للاخر من حيث ان مهمة المجلس تتفق تماما مع مهمة منظمات المجتمع المدنى فالمجلس القومى منوط به تقديم التوصيات للاجهزة الحكومية سواء بتعديل بعض القوانين واللوائح اوتبنى مواقف دفاعية عن حقوق الانسان اما منظمات المجتمع المدنى فهى تتعامل من خلال القاعدة العريضة للرأى العام ومن ثم فكل من الطرفين يكمل الاخر ولاتعارض بينهما وايمانا من المجلس بهذة الحقيقة الراسخة جاء هذا الملتقى متناولا المواطنة من خلال تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

أيها الأخوة والأخوات لاشك أن جوهر المواطنة هو المساواة امام القانون لكل فرد من أبناء هذا الوطن اى أن مضمونها يدور حول كيفية اكتساب الحقوق وممارستها فى علاقة متعددة الابعاد سواء فيما بين المواطن والدولة أوفيما بين المواطنين أنفسهم على أختلاف مواقعهم وتباين مصالحهم ومن ثم يفترض أن تكون المواطنة من بين المكونات الرئيسية للثقافة العامة والتى من خلالها نعظم شعور المواطنين بالولاء والانتماء فهى اساس الاندماج الوطنى كما انها حجر الزاوية فى بناء الدولة  الحديثة.

ولقد شهدت المواطنة فى مصر تطورا تاريخيا بداية بما نص عليه دستور 1923 فى مادته الثالثة من أن(المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون فى التمتع بالحقوق بداية السياسية والمدنية وما عليهم من واجبات ولا تمييز بينهم فى ذلك بسب الاصل او اللغة او الدين.

لذلك من تدابير تشريعية وادارية من اجل كفالة حقوق المصريين بصرف النظر عن ديانتهم او مذاهبهم او معتقداتهم وحقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة وترميمها او تجديدها ووجوب اعادة النظر فى مناهج التعليم وتعزيز قيم المواطنة بما يعبر عن التراث المصرى العريق فتاريخة متجسدة فيه معانى الوحدة الوطنية.                                            ومن هذا المنطق ادعو جميع منظمات المجتمع المدنى ان تتكاتف جنبا الى جنب مع المجاس القومى لحقوق الانسان لترسيخ مفهوم المواطنة بمعناة الشامل والخروج من هذا المنظور الضيق الذى يدخلنا فى نفق مظلم ويجب ان يتم ذلك من خلال أسلوب منهجى علمى وعملى بعيدا عن الشعارات والكلمات حتى نصل الى ما ننشده جميعا من ترسيخ مبدا المو اطنة كأحد اهم مبادى حقوق الانسان فى مصر وضرورة اظهار المواطنة من خلال تكافؤ الفرص وعدم التمييز وان نتكاتف جميعا للذود عن مصرنا الغالية دولة مدنية ديمقراطية عادلة يحكمها الدستور والقانون.

ومع بداية الثمانينات ظهرت على الساحة موجة الجدل حول المواطنة والديمقراطية وما يتصل بالدين وساعد على ذلك عدة عوامل بعضها يرجع الى تصاعد النزعة الطائفية التى ادت الى نوع من الاحتقان المجتمعى .

وفىعام2007 اجريت التعديلات الدستورية واكدت المادة الاولى من الدستور بعد تعديلة على ان مصر دولة نظامها ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة بشكل كبير فى الاوساط الثقافية والاعلامية بصفة عامة وقد برز الجدل والنقاش حول المواطنة فى ظل احداث الاحتقان الطائفى الاخيرة خاصة بعد الحادث الارهابى الغادر الذى راح ضحيته مواطنون ابرياء بكنيسة القديسين بالاسكندرية وتعالت نبرة المدخل الانعزالى او الطائفى ورغم ان انصاره قلة الاان اصواتهم عالية داخل مصر وخارجها وتركزت جهودهم فى محاولة اختزال قضايا المواطنة وفق منظور طائفى ضيق.                           لذا فقد بات لزاما علينا جميعا ضرورة تفعيل النصوص الدستورية وثيقة الصلة باعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص واتخاذ ما يلزم.