لقد استملكت أراضي في مدينة الرمثا

( موقع جامعة العلوم والتكنولوجيا – والمستنبت ) لحساب المنفعة العامة لوزارة التعليم العالي حيث تم استملاك أكثر من ثلاثة عشر ألف دونما باسم جامعة اليرموك وذلك عام 1976

وفي عام 1982م قامت جامعة اليرموك ببيع هذه الأراضي لصالح جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنيه وذلك بعشرات الأضعاف السعر الذي تم دفعة للمالكين الأصليين 

والجزء الثاني من الاستملاك كان لصالح وزارة الزراعة , حيث تم استملاك ما لا يقل عن ثلاثة ألاف دونما وكان ذلك عام 1975م من اجل محطة بحوث زراعيه لتحسين الأراضي الزراعية والفلاحة

( المستنبت ) علما انه لم يلمس أي مواطن في الرمثا ولا في الأردن أي تحسين على أوضاعنا ألزراعيه أو أساليب ألزراعه

ويقول أن  أبناء الرمثا رضوا بالتعويض الرمزي والذي كان من 68- 120 دينار للدونم الواحد علما بان المساحة المستغلة لصالح النفع العام( الجامعة ) حاليا لا تزيد عن 20% من مساحة الاستملاك والبالغ 10250دونما في حين إن أراضي المحطة ألفلاحيه ( المستنبت ) والبالغ مساحتها 2603  دونما قد تم التخلي عن استملاكها للنفع العام وبيعها وتفويضها بالكامل لشركات خاصة

" اليرموك " ركزت على هذه القضية الكبيرة والقوية جدا والتي لا تخص أشخاصا بوحدهم  بل تخص وطن بحد ذاته 

الناطق الإعلامي  باسم عشائر الرمثا المتضررة  لصحافة  لليرموك  ضيف الله الشقران:   إن أصحاب هذه الأراضي المستملكه يطالبون بإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين لأننا  أحق بها من هذه الشركات والمؤسسات الخاصة  والأجنبية  والاسرائيليه  والاماراتيه  ولن نتنازل عن حقنا بأي ثمن كان وكذلك لن نسمح لآي شركة خاصة أن تقيم منشاتها على أراضينا علما بأننا  أصحاب هذه الأراضي الشرعيين ونحن أولى باستغلالها على أحسن وجه وهذا يدفعنا للدفاع عن حقوقنا وسندافع عن حقوقنا وحقوق أبنائنا ضد كل من استهتر وتصرف بأراضينا ضد المنفعة ألعامه واغتصبوا وباعوا أراضينا لشركات خاصة لمصالحهم الشخصية .

إن أصحاب هذه الأراضي والبالغ عددهم اثني عشر ألف مواطن منهم الأرامل والأيتام وأبناء الشهداء والفقراء والعاطلين عن العمل ومنهم لا يملك سوى هذه الأراضي المستملكه ليس لهم بعد الله ملجآ وملاذا إلا أل هاشم وعلى رأسهم عميد أل البيت جلالة الملك عبدا لله الثاني ابن الحسين لرفع الظلم عنا والتاريخ يذكر أن أبناء العشيرة الأردنية الواحدة  لديهم القناعة المطلقة انه من دخل بيت أل هاشم إلا وقد حلت مشكلتهم وعاد لهم حقهم الشرعي

ومنذ تاريخ الاستملاك  عام 1975م ولغاية 2000 كنا نعلم بان استغلالها كان للمنفعة ألعامه وهذا يخدم جميع شرائح أبناء الوطن الغالي

وفي عام 2000م علمنا وتفاجئنا انه تم بيع وتفويض وتأجير قسم من هذه الأراضي لشركات محليه وأجنبية والقسم الأخر منها لشركات وأفراد وشركات وهميه , وهذا يعني انه قد   أنفت   المنفعة ألعامه عن هذه الأراضي وتحولت إلى المنفعة الخاصة لأفراد وشركات وهميه واستنادا لأحكام الدستور وقوانين الاستملاك المعمول بها فان هذه الأراضي يجب أن تعود للمالكين الشرعيين

علما بأننا أصحاب هذه الأراضي قد طرقنا أبواب القضاء ولكن أصحاب هذه الشركات وألمتنفذين قد أوصدوا الأبواب إمامنا ولم يتم قبول أية  قضيه تتعلق بهذه الآستملاكات وتم بيع جزء من هذه الأراضي لشركات خاصة في حين أن الأراضي المستملكه لمحطة البحوث الزراعية ( المستنبت ) والتي استملكت للمنفعة العامة وقد تم بيعها وتفويضها بالكامل لشركات محليه وأجنبية وشركات وهميه وإفراد والبالغ مساحتها حوالي 260دونما.

أما الرجل القانوني الإستاد عوض خويله  فقد أجاب على سؤال التالي ما هي التجاوزات التي تجاوزتها الحكومة في ذلك الوقت ؟

إن التجاوزات كثيرة فهناك عدة أمور سوف أسلط الضوء عليها لأنها مهمة بالنسبة لنا كأصحاب هذه الأراضي التي تبين وتثبت  بأنة لا بد من استرداد هذه الأراضي ( المغتصبة والمسلوبة ) إلى أصحابها الشرعيين أهمها ما يلي : 

أولا : إن الحكومة استخدمت سلطتها وتسلحت بقرارات مجلس الوزراء باعتبارها الجهة التي تدير شؤون البلاد وتركت وراء ظهرها الدستور الأردني علما بان المادة 131 من الدستور تنص على أن هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور .

ثانيا : تناست قانوني الاستملاك وتعديلاته وقانون إدارة أملاك الدولة حيث لم يرد فيها أي نص يسمح للحكومة ببيع أراضي الخزينة باستثناء المادة 12/ب/ وتنص ( مع مراعاة أحكام المادة 9 من قانون إدارة أملاك الدولة   / للجنة بناءا على تنسيب المدير أن يقرر تأجير أو بيع أي من أملاك الدولة بالمزاد العلني بما لا تزيد قيمته عن ألفي دينار إذا رأت أن في ذلك مصلحة للخزينة العامة )

أحكام المادة 9 هي أ.   أن لا تزيد المساحة عن 50  دونما  "ب‌""""."    وان تكون مسجلة حراجا فقط أو مراعي فقط

ثالثا: والنص الأخر يجوز بيعة للمجالس البلدية والقروية المجاورة للأراضي التابعة للخزينة  ( هذا ما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة )

وعلية فان الأرض المستملكة للنفع العام أصبحت سلعة تجاريه تداولها أطراف أخرى مختلفة , لتحقيق مصالح ضيقه لا تحث للنفع العام بشيء .

فقد قام السيد عوض خويلة بطرح سؤال على نفسه قائلا إذا  كانت الحكومة هي التي تضع القوانين فلماذا تخالف الحكومة قوانينها علما بان هذه القوانين يصدق عليها من قبل جلالة الملك المعظم ؟

لماذا حرمتنا الحكومة من حق التقاضي وإقامة الدعاوي في المحاكم لنحصل على حقوقنا العادلة ؟

هناك الكثير الكثير من المخالفات الأخرى لكن اكتفي بهذه المخلفات وذلك للتحفظ على أمور سرية . 

وقد أجرينا لقاء مع احد المتضررين من هذه الاستملاكات السيد زياد احمد الشرع احد أعضاء اللجنة المكونة من 24 عشيرة في الرمثا وقال ؟ 

لقد سلب من أرضنا سبعون دونما وقد حدث هذا على زمن الأحكام العرفية سنة 1975 وبتعويض بخس مقداره 68 للدونم الواحد أي ثمن سيجارة من السجائر التي كانوا يدخنوها الشخصيات البارزة والمسؤوليين المتنفذين وفي حينها كان قرار الاستملاك للمنفعة العامة وقد تغيرت إلى المنفعة الخاصة وقد تم بيع عدد كبير من هذه الأراضي لشركات أجنبية ووهميه وهذا مخالف للدستور الأردني وأنا أطالب باسترجاع حقي سواء كان ذلك بالتعويض أو بإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين

وقد أكد السيد زياد الشرع , انه يوجد لديهم الادله والإثباتات التي تنص على اختراق القانون والدستور الأردني علما بأنه هناك حالات مماثلة في الأردن كالواجهات العشائرية ومنطقة الجنوب مثل الديسي وقد ردت الأرض لأصحابها علما انه بموجب حجة كونها أراضي أميرية ونحن أصحاب ارض لدينا قوا شين و سندات تسجيل وفي النهاية أطالب بان ترد الأراضي لأصحابها الشرعيين أو التعويض العادل .

ومن خلال الاجتماعات التي كانت تعقد في اللواء من قبل اللجنة والتي كان يتم في هذه الاجتماعات مناقشة الأمور الخاصة في مشكلة الأراضي فقد استنجت بعض التوصيات التي كانت تطلب في كل اجتماع على النحو التالي :

أولا : على لسان اللجنة  الناطقة باسم العشائر في اللواء إن الحكومة غير جادة بالإصلاح رغم انه تم مقابلة اللجان من قبل جهات حكومية لذلك نطالب بالحل الوحيد الذي لا نريده أن يكون إلا من جلالة الملك المعظم لأنة أبا للمظلومين وهو الوحيد الذي لا نريدها إلا من جلالة الملك 

ثانيا : طالب أصحاب الأراضي ( المسلوبة ) أن لا يتدخل نائب أو وزير بشؤونهم لأنهم غير منتمين إلى هذه القضية ولا تخصهم على حد قول اللجنة

ثالثا : إن قضيتنا ليست قضية أجندة سياسية وقضية امن دولة إنما هو مطلب لاسترداد حقوقنا ولا بد الاستماع إلى هذا المطلب وتلبية الحقوق واسترجاعها إلى أصحابها 

( الحل هو تدخل جلالة الملك المعظم عبدا لله الثاني ابن الحسين فهو ناصر المظلومين ) هذا ما تقوله اللجنة العشائرية

رابعا : الاعتصام قائم ومفتوح حتى يتم الرد من الديوان الملكي العامر بان الأمور التي نطالب بها وهي التعويض بالمبلغ العادل من قبل الأشخاص الفاسدين  من أموالهم الشخصية الذي أخذوها من خلال تجارتهم بأرضنا لكل صاحب حق ومنهم أصحاب النفوذ