في العالم العربي لم يعد هناك بلد في وقتنا الحاضر لا توجد فيه صحافة وإعلام خاص إلا أن ذلك لم يتطور بعد ليشكل إعلاما مستقلا بمعنى الكلمة حيث لا تزال السمة الأساسية هي سيطرة الدولة على الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مما يشكل عمليا إفراغا حقيقيا لدور الإعلام و لوظائفه إن توجه دول العالم العربي نحو الإصلاح الديمقراطي الحقيقي و الشامل يجب أن يترافق بتحرير الإعلام من سيطرة الدولة ، فاليوم لا يمكننا الحديث عن مفاهيم مثل الديمقراطية والشفافية والتعددية دون الحديث عن حرية الإعلام، ورغم محاولات البعض الفصل ألقسري بينهما ، إلا انه يوجد بينهما ترابط عضوي يجعلهما متحدين ومتكاملين وكل واحد منهما يشكل مؤشرا ومعيارا لوجود الآخر ومن غير الممكن تصور وجود إصلاح ديمقراطي شامل وحقيقي في المجتمع دون وجود حرية للرأي والتعبير يكون عمادها الإعلام المستقل المتحرر من سيطرة الدولة .ولابد من توفر شروط أساسية في أي مجتمع لقيام حرية الرأي و التعبير التي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر و تتمثل هذه الشروط:

* وجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة والحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها.
* بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل.
*بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف والتنوع و حرية الاعتقاد والرأي الآخر وتنبذ عقلية الانغلاق والتحريم.
وعلى الرغم من كون فكرة وجود إعلام مستقل تماما عن الحكومات أو عن رأس المال تقترب لتكون فكرة طوباوية في عالم اليوم إلا انه لا بد من الوقوف مطولا عند تجربة إعلام الانترنت الذي نجح في حالات كثيرة بتشكيل مجتمعات إعلامية حرة و مستقلة عن تبعية رأس المال نتيجة للكلفة القليلة ولإمكانية التحرر من الرقابة المباشرة مما مكنه من تحمل العبء الأكبر في نشر الفضائح وقضايا الفساد و كسر سيطرة الدولة على الخبر . 
إن السعي المتواصل من اجل تحرير الإعلام من سيطرة الدولة يشكل واحدة من مجموعة الأهداف الأساسية من اجل التحويل الديمقراطي الحقيقي و الشامل في العالم العربي ولابد من وضع الخطط و الإجراءات الكفيلة بذلك ومنها تلك التوصيات التي مازلنا نرددها وندورها من عام إلى آخر ومن منبر إلى أخر حيث لابد من