قال تعالى

واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

  صدق الله العظيم 

الطعن رقم 5724 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1151

بتاريخ 19-12-1985

الموضوع : تجريف الارض زراعية

الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية

فقرة رقم : 3

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر و تغريمه خمسمائة جنيه ، فإستأتف الطاعن ذلك الحكم و محكمة الجيزة الإبتدائية بهيئة إستئنافية قضت فى هذا الإستئناف حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و تغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، تأسيساً على أن القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973 ، رقم 59 لسنة 1978 - الذى يحكم الواقعة - يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تزيد على خمسائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان كل من يجرف أرض زراعية كما حظر على القاضى إيقاف تنفيذ العقوبة بشقيها ، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم نهائى فى الواقعة - فزاد من عقوبة الغرامة إلى حد أدنى عشرة آلاف جنيه و حظر إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط ، و كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973 ، و رقم 59 لسنة 1978 بإعتبارها الأصلح للطاعن ، كما أن الطاعن يفيد مما أجازه القانون رقم 116 لسنة 1983 من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد زاد من عقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح هذه المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها خمسمائة جنيه عن مساحة الأرض موضوع للجريمة و التى تقل عن الفدان و المحكوم بها عليه إبتدائياً ، وحتى لا يضار الطاعن بإستئنافه و تأييده فيما عدا ذلك .



( الطعن رقم 5724 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/19 )

=================================

الطعن رقم 6634 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 642

بتاريخ 23-04-1987

الموضوع : تجريف الارض زراعية

الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه " يحظر تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و فى هذه الحالة تضبط حميع وسائل النقل و الآلات و المعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى و تودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدراية المختصة . و يعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية و يجوز تجريف الأرض الزراعية و نقل التربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها و يحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق و العرف الزراعى " . مما مفاده أن تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة منها لإستعمالها فى أغراض الزراعة غير مؤثم فى هذا النطاق و لا يقبض ترخيصاً على ما نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 . كما أن تجريف الأرض و نقل الأتربة منها لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه ، بما يتفق و العرف الزراعى يضحى كذلك غير مؤثم فى هذا النطا ق . لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه إنه جاء قاصراً فى إستظهار أى تجريف محل الإتهام كان لإستعمال الأتربة فى غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها - على النحو المتقدم كما يبين من صفة الطاعن و صلته بالأتربة المضبوطة فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 6634 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/23 )

=================================

الطعن رقم 0353 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1400

بتاريخ 29-12-1988

الموضوع : تجريف الارض زراعية

الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية

فقرة رقم : 1

نصت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 60 لسنة 1984 - الصادر تنفيذاً لهذا القانون على أن " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و يعتبر تجريفاً إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض و لا يعتبر تجريفاً قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها " و مفاد ذلك جواز تسوية الأرض دون نقل أية أتربة منها دون حاجة إلى تصريح بذلك ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، عندما إستلزم ترخيصاً لتسوية الأرض الزراعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .





=================================

الطعن رقم 0353 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1400

بتاريخ 29-12-1988

الموضوع : تجريف الارض زراعية

الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية

فقرة رقم : 2

لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق ما أثاره الطاعن من أنه لم يقم بتجريف الأرض بل قام بتسويتها - بدليل الشهادة التى قدمها - و هو دفاع يعد فى خصوصية هذه الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته . أما و أنها لم تفعل . فإن حكمها يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 353 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/29 )

=================================

الطعن رقم 18303 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 840

بتاريخ 16-05-1991

الموضوع : تجريف الارض زراعية

الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية

فقرة رقم : 1

إن جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل - و هو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1987 سالف الذكر - عن إرادة و عن علم ، و كان المتهم فى الدعوى المطروحة يسلم بقيامه بتجريف مساحة ثمانية قراريط من أرضه الزراعية دون أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، فإنه لا يؤثر فى تحقيق القصد الجنائى لتلك الجريمة فى حقه ما ساقه من دفاع مسطور من إضطراره لتجريف أرضه حتى يتمكن من ريها و ليمنع تسرب مياه الرى منها بعد أن قام جيرانه الملاصقين له بتجريف أراضيهم و ذلك طالما أن المتهم - و بفرض صحة دفاعه - لا يمارى فى عدم حصوله على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بتجريف أرضه الزراعية ، و إذ كان ذلك ، و كانت تلك الجريمة فوق ما تقدم لا تستلزم قصداً خاصاً فإن ما أتاه المتهم يوفر فى حقه جريمة التجريف كما هى معرفة به فى القانون .



=================================

أرجو من الله ان ينفع به الجميع
ونتمني ان نكون قد وفقنا في هذا الموضوع






 

مع تحياتي

طارق الطويقي