أعلن وزير الإسكان والمرافق العمرانية م. أحمد المغربي عن طرح قطعة ارض بمساحة 410 أفدنة بموقع متميز في مدينة الشيخ زايد كاملة المرافق للبيع بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة لإقامة مشروع عمراني متكامل أوائل الشهر المقبل. وأكد م. أحمد المغربي أنه سيتم الإسناد لأعلى قيمة للمتر المربع لعروض المقبولة فنياً وكانت هذه الأرض مخصصة لأحد المستثمرين منذ عام 2007 وهي تقع وسط مدينة الشيخ زايد وقامت الوزارة بسحبها من المستثمر لعدم جديته في سداد باقي ثمن الأرض التي فاز بها في مزايدة علنية برغم أن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة أتاحت له أكثر من فرص لإثبات جديته في السداد. وسيتم رد مبلغ تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من أعمال التقييم والبت والترسية وصدور أمر الإسناد للفائز ولابد أن يلتزم من تخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة في كراسة الشروط ويمكن السداد باستكمال سداد 10 في المئة من قيمة الأرض بالإضافة إلى المصاريف الإدارية ومصاريف مجلس الأمناء خلال شهر من تاريخ أمر الإسناد على أن يسدد باقي ثمن الأرض وقدره 90 في المئة على عشر سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية مضافاً إليها فائدة من تاريخ أمر الإسناد وحتى تاريخ الاستحقاق. على جانب آخر أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصها على توصيل المرافق إلى جميع الأراضي التي تم طرحها من جانب وزارة الإسكان في الفترة الماضية. وأكد م. عبدالرؤوف شوقي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمتابعة الفنية والتنسيق انه لا توجد مشاكل في المرافق حيث يتم إجراء متابعة مستمرة لها بجميع المدن مع حل المشاكل أولاً بأول. وأضاف أن المخططات الإستراتيجية للمدن الجديدة ستعمل على تحديث المدن وتتيح إجراء توسعات في بعضها. وحول شكوى المواطنين والمستثمرين في بعض المدن، وعن عدم توافر أراض في مدينة الشيخ زايد لطرحها بنظام القرعة العلنية وأوضح «شوقي» أن مدينة الشيخ زايد لها طبيعة خاصة بحيث انها تبعد عن ميدان لبنان 8كم ولا يوجد بها محطات صرف صحي، حيث أنها تصرف مباشرة بالرفع على أبو رواش ولذلك هناك إقبال كبير عليها ولكن زايد من المدن المحكومة ولا توجد بها توسعات وهو الأمر نفسه الذي تعاني منه الشروق. وعن مشاكل المستثمرين الكبار وإرسال إنذارات لـ 6 شركات حصلت على مساحات كبيرة في مدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة أكد المهندس عبد الرؤوف شوقي أن اللجنة (521) اجتمعت منذ عدة أشهر لمتابعة كل المشروعات الكبيرة في المدن الجديدة من حيث وقت التخصيص وصدور القرار الوزاري وإثبات الجدية وعدم التنفيذ وقامت هذه اللجنة بتفعيل قرارات كثيرة وحل مشاكل المستثمرين مع المحافظات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.