أعلنت وزارة الاسكان والتنمية العمرانية نيتها عن طرح 246 قطعة أرض في 7 مدن جديدة بمناطق مميزة علي أن يقوم المشارك في القرعة بدفع 10% من اجمالي ثمن قطعة الأرض خلال شهر من تاريخ إعلان القرعة، ويلتزم المواطن الفائز باستكمال ثمن الأرض خلال 3 شهور من تاريخ إعلانها وإلا يتم الغاء الحجز نهائياً.
منذ إعلان الوزارة عن طرح هذا العدد المحدود من قطع الأرض وسداد الأسعار بهذه الطريقة أدرك قطاع عريض من المواطنين المتطلعين الي مسكن لائق بهم هم وأسرهم ويرغبون في قطعة أرض من وزارة الاسكان بسعر مدعم أن هذه القرعة ليست مطروحة لهم وأن محدودي الدخل من الطبقة المتوسطة لن يتمكنوا بأي حال من الأحوال من حجز أراضي في هذه القرعة التي تضمنت بنداً لأول مرة يطرح في أراض القرعة وهو الدفع الفوري واستكمال تراخيص البناء خلال 8 أشهر من استسلام الأرض، مما يعني أن هذه الأرض تم تخصيصها للأغنياء فقط ولا عزاء للفقراء ومحدودي الدخل ، ولم يتم بيع هذه الأرض بنظام المزاد العلني لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأثرياء الراغبين في إقامة الفيلات الفارهة والعمارات الشاهقة في الحصول علي 20 قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر و 21 بالعبور و50 بالشروق و 82 بالقاهرة الجديدة و 46 بمدينة الشيخ زايد و 6 قطع بمدينة بدر و 21 قطعة في دمياط الجديدة، وتوجه الاسكان عائد أموال هذه القرعة الي اتمام توصيل مرافق لأراضي أخري يستفيد بها محدودو الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة مما يفهم أن الاسكان تبحث عن سيولة لتمويل المشروعات المتوقفة، لذا لجأت الي بيع قطع أراض تم سحبها من الشركات المتعثرة والتي أخفقت في الالتزام بتعاقدها مع الوزارة وتم سحب الأرض منها وطرحه للأغنياء بأسلوب جديد لأول مرة يتبع في نظام القرعة العلنية وهو دفع ثمن الأرض خلال 3 شهور أي فوراً وهو يكشف مدي احتياج الاسكان للموارد المالية.
في قرعة الأثرياء رفضت وزارة الاسكان حتي الآن الإفصاح عن مساحات الأراضي أو متوسط الأسعار وذلك لضمان بيع أكبر قدر من كراسات الشروط الي الراغبين في الحجز بهذه القرعة، وما يعني أيضاً ارتفاع أسعار متر الأرض الي أرقام فلكية مراعاة لموقعها المتميزة.