جريدة الانباء الكويتية

خلال مؤتمر الكويت لتطوير إستراتيجيات إدارة العقود وتقييم المناقصات

الطوخي: مشاريع الـ «B.O.T» نقلة تنموية للكويت

الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 الأنباء

الرابط

أحمد يوسف

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=245978&zoneid=17&m=0

قال أستاذ القانون العام في جامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة د.سامي الطوخي ان التحديات التي تواجهه الكويت في تطبيقها لقانون الـ «B.O.T» يمكن تجاوزها بالقدر الذي يمكنها من تحقيق نقلة حضارية تنموية سريعة.

وأضاف الطوخي في كلمته الافتتاحية أمس خلال مؤتمر الكويت لتطوير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم المناقصات ان تطبيق نظام الـ «B.O.T» بشكل صحيح يتطلب سن تشريعات خاصة تحفظ للدولة حقوقها وللمستثمر أمواله وللمستهلك الخدمة المتميزة وفق ضوابط ومعايير تتناسب مع المعايير الدولية.

واشترط الطوخي لنجاح تطبيق هذا النظام أن يكون العاملون في الجهات الحكومية المتخصصون في إبرام العقود مدربين ومؤهلين بشكل جيد لإبرام هذه العقود وفق هذا النظام وبالمعايير القانونية والفنية الصحيحة. وأشار الى أن عقود البنية التحتية هي أداة لتمويل المشروعات في أي دولة في العالم وهي عقود بناء وتشغيل وإدارة المرافق العامة في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم والكهرباء وغيرها.

وذكر ان الكويت كأي دولة تريد تحقيق معدلات تنمية عالية تلبي احتياجات المواطن في كل القطاعات ومهما رصدت من ميزانيات فلن تستطيع تلبية احتياجات الناس المتغيرة والمتسارعة في زمن قليل الا باستخدام العقود الإدارية وبنظام الـ «B.O.T» بشكل صحيح.

وبين انه إذا ما تم رصد مبلغ معين للتنمية فإنه بنظام الـ «B.O.T» يمكن مضاعفة هذا المبلغ أضعافا مضاعفة سواء بجذب المستثمر الوطني أو المستثمرين الأجانب ضاربا المثل بالصين التي استطاعت أن تحقق نهضة غير مسبوقة باستخدامها لهذا النظام في العقود وفق شروط عادلة.

وأشار الى ان الدول المتقدمة ترسم سياساتها التنموية وأهدافها، وهذه تكون هي المرحلة الصعبة بينما تكون المرحلة الأسهل هي التمويل بالاعتماد على الـ «B.O.T» وليس القروض التي تشترط فوائد ترهق الميزانيات.

ولفت الى أن مشكلة الازدحام المروري في الكويت يمكن معالجتها بهذا النظام في العقود ببناء مواقف وإنشاء مشاريع نقل جماعي كمترو الانفاق و(التلفريك) وهو ما يعد من المشاريع السياحية أيضا، مشيرا الى انه يمكن التعاقد مع شركات عملاقة لمثل هذه المشاريع تقوم بالإنشاء والتشغيل والإدارة لعدة سنوات وتحصل على ربح يتناسب ومتوسط الربحية العالمية ومن ثم يعود المشروع لملكية الدولة دون أن تدفع فيه أي أموال.

من جانبه، قال مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة سباشيال للمؤتمرات والمعارض طاهر عبدالعال ان المؤتمر يركز على عدة محاور للتعريف بنظام العقود والمشتريات الحكومية والمناقصات العامة والاتجاهات والإستراتيجيات المتقدمة في صياغة وإدارة العقود والمناقصات وإجراءاتها الإدارية والقانونية.

وأضاف ان محاوره تتلائم مع المعايير العالمية المعتمدة لتنفيذ العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية الحكومية وتوضيح المبادئ العامة لتنفيذ العقود الحكومية التي يبرمها القطاع العام مع القطاع الخاص في مجالات الأشغال العامة والتجهيز للسلع والخدمات المختلفة والعقود الاستشارية.

نظام العقود الأميركي والأنظمة العربية

 قالت المستشار القانوني للرقابة على التأمين بدولة الامارات العربية ولاء ابراهيم في كلمتها خلال المؤتمر ان هناك بعض انماط عقود الإدارة في النظام الاميركي الفيدرالي تختلف عن تلك النظم المتبعة في الدول العربية ومنها مصر والإمارات حيث اتخذ من زاوية الترتيبات المالية معيارا للتميز بين العقود الادارية، حيث ميز بين مجموعتين من العقود:

٭ الأولى: عقود السعر الثابت وتعتمد على الفصل بين السعر والتكاليف والعائد أو الارباح حيث يحدد المتعاقد التكاليف محل العقد ويضع هامش الربح الملائم بالنسبة له ولذا يجب على المتقاعد ان يكون حذرا في ضبط التكاليف كي يحصل على حافز او مقابل مشجع، وعادة ما تأتي هذه العقود من خلال اسلوب المناقصات أكثر من استخدام اسلوب الممارسات وتنقسم هذه العقود الى عدة اقسام منها العقد ذو السعر الثابت المحدد والعقد ذو السعر الثابت المقترن مع حافز والعقد ذو السعر الثابت مع اعادة تحديد السعر مستقبلا، بالاضافة الى العقد ذي السقف السعري الثابت مع مراعاة تحديد للسعر بأثر رجعي.

٭ الثانية: عقود تعويض التكلفة وتعتمد على اتفاق الحكومة مع المتعاقد بان تدفع التكاليف المسموح بها وفقا للحد المتفق عليه وهي تحدد بذلك سقفا لا يجوز للمتعاقد تجاوزه إلا بموافقة الإدارة وتستخدم هذه العقود عندما لا تستطيع الادارة تحديد احتياجاتها بصفة دقيقة او في حال وجود شكوك تحيط بعملية انجاز الاعمال.