اعلن رئيس وزراء  الاسرائيلي ايهود اولمرت اليوم الاحد ان الولايات المتحدة ستزيد مساعداتها العسكرية الى كيانه بنسبة 25% لتصل الى اكثر من 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
جاء ذلك بعد الكشف عن نية الولايات المتحدة بيع أسلحة الى السعودية بقيمة 20 مليار دولار ضمن خطة لدعم جيوش الدول الحليفة لها في الخليج الفارسي لمواجهة ايران.
وقال اولمرت لدى افتتاح جلسة حكومة الاحتلال الاسبوعية في القدس المحتلة: خلال لقائي الاخير مع الرئيس الاميركي في التاسع من حزيران/يونيو, توصلنا الى اتفاق على زيادة المساعدة الاميركية الى 30 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة, ما يعني 3 مليارات دولار سنويا اعتبارا من السنة المقبلة.
واشار اولمرت الى ان بوش تعهد بالحفاظ على ما اسماه التفوق النوعي لإسرائيل على باقي دول المنطقة، معتبرا هذه المساعدات مهمة لأمن كيانه.
واضاف: نحن نقدر هذا الدعم ونفهم رغبة الولايات المتحدة في تعزيز قوة الدول المعتدلة في المنطقة، التي تقف في جبهة واحدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الصراع ضد إيران.
واعتبر محللون إسرائيليون أن الولايات المتحدة تهدف من وراء زيادة المساعدات لإسرائيل إلى تليين معارضة مؤيدي إسرائيل في الكونغرس لصفقة السلاح مع السعودية.
بموازاة ذلك، اكد مسؤول اميركي ان الولايات المتحدة تعد صفقة اسلحة للسعودية، وقال: إن هناك صفقات تسلح اخرى ستوقع مع حلفاء واشنطن الآخرين في الخليج الفارسي.
ونفى المصدر ان تكون هذه الصفقات التي تقدر بعشرين مليار دولار جزءا من خطط واشنطن لتسليح المنطقة، مشيرا الى أن ادارة بوش طمأنت كيان الاحتلال الاسرائيلي بأن تسليح هذه الدول لن يؤثر على تفوقه العسكري.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن الولايات المتحدة تبحث في بيع أسلحة الى السعودية بقيمة 20 مليار دولار في اطار صفقة مثيرة للجدل قد تلقى معارضة من أعضاء الكونغرس الاميركي.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين اميركيين أن زيادة مبيعات الأسلحة جزء من خطة لدعم جيوش الدول الحليفة للولايات المتحدة في الخليج الفارسي لمواجهة ايران في المنطقة.
وفي الوقت ذاته ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن دولا اخرى مثل البحرين والكويت وعمان وقطر والامارات ربما تتلقى مزيدا من الدعم العسكري في اطار الصفقة.
وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصادر حكومية أميركية أن صفقة الاسلحة قد يرافقها برنامج مساعدات عسكرية لمدة 10 سنوات الى اسرائيل بقيمة اجمالية تبلغ 30 مليار دولار وآخر الى مصر بقيمة 13 مليار دولار، وذلك للحد من قلق اسرائيل وأعضاء الكونغرس من الصفقة، اضافة الى وضع قيود على مدى القنابل التي ستقوم السعودية بشرائها ومدى قرب المنطقة التي سيتم فيها تخزين هذه الاسلحة من الاراضي الفلسطينية المحتلة.