التعليق على نص المادة 204 من قانون العمل 12 سنة 2003 بشأن التراخيص للمنشات الصناعية      

مع اتساع العمران وزيادة الطلب على اقامة المنشات الصناعية والتجارية تدخل المشرع لحماية البيئة ولحماية العاملين بتلك المنشات فأصدر قوانين تصاحبها قرارات وزارية بشأن العمل بهذه التراخيص ومراقبة تنفيذها ومنها الاتى

1 - القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة وحدد قرار وزير الاسكان  لرقم 140  لسنة 1976 هذه المحال وبين هذا القانون  الاشتراطات الواجب توافرها فى هذه المحال

2 - القرار رقم 380 لسنة 1975 بشان الاشتراطات الوجاب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية من حيث المكان ومواد الانشاء والارتفعات والمورد المائى والتجهيزات الصحية واعمال الصرف والتوصيلات الكهربية والقوة المحركة واجهزة اطفاء الحريق وبيوت النار والمداخن ودهان هذه المحلات

3- القانون رقم 371 لسنة 1956 بشان تراخيص المحال العامة لحماية المترددين عليها والعاملين بها وهى اما مطاعم ومقاهى او فنادق وبنسويونات وقد صدر بشانها القرار الوزارى رقم 423 لسنة 1957 والقرار الوزارى رقم 424 لسنة 1957 بشان الاشتراطات والترخيص الواجبة فيها

4 - القالنون رقم 372 لسنة1956 بشان الملاهى وصدر بشأنها القرارت الوزارية القرار رقم 425 لسنة 1957 بشأن اجراءات الترخيص والقرار رقم 698 لسنة 1957 بشان الاشتراطات الواجب توافرها فيها والقرار رقم 699 لسنة 1957 بشان اشتراطات دور السينما والقرار رقم 700 سنة 1957 بشان اشترطات دور التمثيل والقرار رقم  935 لسنة 1958 بشان معاهد تعليم الموسيقى والرقص والقرار رقم 960 لسنة 1958 بشان اشتراطات اماكن السياحة والرياضة

5 - القانون رقم 55 لسنة 1977 بشان اقامة وادارة الالات الحرارية والبخارية واجراءات وشروط الترخيص لها والمواصفات القياسية التى يجب ان تكون عليها

 6- القانون رقم 1 لسنة 1973 بشان المنشات الفندقية والسياحية وقد وكل هذا القانون لوزارة السياحة اختصاص الترخيص والرقابة عليها طبقا للقانون رقم 371 لسنة 1956 بشان المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 بشان الملاهى

7- القانون رقم 93 لسنة 1963 بشان صرف المتخلفات السائلة حيث تضمن قواعد تطبيق هذا القانون كما تضمن قواعد تطبيقه على المجارى العامة من حيث الانشاء والتوصيل والصرف والمعايير المطلوبة فيها

8 - القانون رقم 3 لسنة 1983 باصدار قانون التخطيط العمرانى لتنظيم العمران واشتمل على تحديد المناطق الصناعية طبقا للمادة 32 منه وكذا تنظيم العمران من حيث التخطيط العام وتقسيم الاراضى

9- القانون رقم 78 لسنة 1974 بشان المصاعد الكهربائية حيث اشترط الحصول على ترخيص من المجلس المحلى وفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية التى يصدر بها قرار من وزير الاسكان

10- القانون رقم 48 لسنة 1982 بشان حماية نهر النيل والمجارى المائية

11- قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة

المستشار القانوني / إبراهيم خليل

مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا

عضو اتحاد المحامين العرب

عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

عضو جمعية الضرائب المصرية

http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37

[email protected]

موبيل  0105225061     تليفون   23952217