المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

العقوبة التأديبية على العامل
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
"  استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع إعمالاً لمبدأ شرعية العقوبة حدد العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على العامل حصراً ، و أوردها متدرجة بحيث تبدأ بالإنذار و تنتهي بالفصل من الخدمة ، بيد أن المشرع لم يحدد لكل مخالفة – في المجال التأديبي – عقوبة بذاتها كما هو الحال في المجال الجنائي ، و إنما ترك تحديد العقوبة التاديبية المناسبة الواجب توقيعها عن كل مخالفة تأديبية لتقدير السلطة التاديبية ، و إذ غاير المشرع عند بيان العقوبات التأديبية الجائز توقيعها بين العاملين من شاغلي الوظائف العليا و العاملين ممن لا يشغلون هذه الوظائف ، حيث قصر الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين من شاغلي الوظائف العليا على التنبيه و اللوم و الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة ، و على النحو الذي أوردته المادة (80) من القانون المشار إليه – 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - ، فإن مرد هذه المغايرة أن طبيعة تلك الوظائف و أعبائها تتأبى و توقيع غير هذه الجزاءات على شاغلها .
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن الأصل في المجال التأديبي ألا يستغرق حسم المسئولية التأديبية وقتاً بين وقوع الأفعال المؤثمة و توقيع الجزاء ، باعتبار أن مضي وقت طويل دون توقيع الجزاء يضعف أثره في تحقيق الردع المطلوب ، و بحيث لايوقع على العامل إلا العقوبة المقررة حسب مركزه الوظيفي وقت ارتكابه المخالفة التأديبية ، بيد أن هذا الأصل قد يرد عليه استثناء يتعلق بالعامل المنقول بعد ارتكابه المخالفة من وظيفة قيادية إلى وظيفة أخرى غير قيادية ليست م وظائف الإدارة العليا ، حيث يوقع عليه العقاب الذي حدده المشرع لوظيفته الأخيرة وفقاً للمركز القانوني له وقت توقيع الجزاء ، ذلك أن من شأن شغل العامل لوظيفة ذات جزاءات تاديبية مغايرة ان يجعله مخاطباً بحكم جديد مغاير للحكم الذي كان يشغله وفقاً لحالته السابقة ، و من ثم يصبح خاضعاً للجزاءات التأديبية المقررة للوظيفة الجديدة " .
( فتوى رقم 212 بتاريخ 24/4/2010 – ملف رقم 86/4/1638 – جلسة 6/1/2010 – مجلة قضايا الدولة – العدد الثاني – أبريل /يونية 2012 – ص 239 و ما بعدها )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 260 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

801,974