<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الدفاع الباطل

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1034

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الدفاع الباطل                                    

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار التموين رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادى و الفاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% تنص على أنه " يحظر على محال البقالة فى جميع أنحاء الأقليم المصرى ، بيع الدقيق العادى و الدقيق الفاخر نمرة "1 " إستخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها فى ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 " . و إذ كان ذلك ، و كان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن إستخراج الدقيق و صناعة الخبز لم يجز إلا إستخراج نوعين من الدقيق فقط هما الدقيق الصافى " العادى " و دقيق القمح الفاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% ، فإن مؤدى ذلك أن القرار رقم 62 لسنة 1960 حظر الإتجار فى الدقيق بكافة أنواعه من عادى و فاخر نمرة " 1 " إستخراج 72% و مستورد إلا بترخيص ، و كان الطاعن لا يجحد ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الدقيق الذى باعه هو من النوع الفاخر ، فإن ما أورده الحكم يكفى لسلامته و ينأى به عن القصور فى التسبيب ، و لا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه ليس فى الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع و هل هو من المحظور بيعه أم لا ، لأنه دفاع ظاهر البطلان .

               ( الطعن رقم 805 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )

=================================

الطعن رقم  0860     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1144

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : الدفاع الباطل                                    

فقرة رقم : 1

إن قيام مفتش الجهة التابعة لها السيارة العامة التى يقودها المتهم بتنبيهه إلى تأخيره عن موعده - بفرض حصوله - لا يبيح للمتهم مخالفة القوانين و اللوائح و قيادة و السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور ، و لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع المتهم فى هذا الشأن لأنه دفاع ظاهر البطلان .

=================================