قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها قبلت الوزارة مثلما قبلت رئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية في السابق، كنوع من التحدي والرغبة في الخدمة والتنمية.
وتابعت، في أول لقاء لها بعد توليها حقيبة الوزارة، مع الإعلامية "لميس الحديدي"، على فضائية "سي بي سي" ببرنامج "هنا العاصمة"، أمس الأحد، "هذا تخصصي الرئيسي، وهذه الوزارة تخدم قطاع كبير من الشعب واعتقد أن التخاذل عن خدمة البلد في هذا التوقيت ليس صحيحًا، وأعتقد أنها فرصة لتقديم شيء ولو صغير لهذا البلد".
وأشارت إلى أنها قبلت المنصب لعدة أسباب، بعد أن عرض عليها سابقًا، وهي عناصر مهمة أولها الحكومة حيث إن فريق العمل جزء مهم من العملية، سواء رئيس الوزراء أو كل المجموعة وظروف البلد، وهي في مفترق طرق إما أن تكون أو لا تكون.
وأضافت أن "ما حدث للصندوق على مدار عامين ونصف يمكن أن يحقق في الوزارة وهي إخلاص النية والتركيز في العمل والتعامل مع كل الشركاء بالجدية والانتماء من بعد الثورة، وفي 2011 حقننا إنجازات كبيرة رغم الظروف التي تمر بها البلاد".
وقالت "على سبيل المثال تطور على مدار ثلاث سنوات منذ الثورة الاقراض المتناهي الصغر من 470 مليون جنيه عام 2011 إلى 630 مليون جنيه في 2012 إلى 863 مليون جنيه في 2013 أمر مهم فهو مضاعفة حتى المشروعات الصغيرة شهدت تطورًا كبيرًا من 1.200 مليار إلى 1.350 مليون جنيه في عام 2012 ووصلت إلى 1.5 مليار جنيه في 2013 وهذا تطور كبير وحقيقي خدم نحو 450 ألف مشروع متناهي الصغر و50 ألف مشروع صغير".
وتابعت، "هذا الإنجاز يخدم رسالة محددة، أن الثورة ليست فقط تظاهر، لكنها عمل وهي المنقذ لهذا البلد، وأنا اتصور أن ذات الروح تساعدنا للحصول على نفس الإنجاز في الوزارة"، مشيرة إلى أنه مهم أن يبقى الصندوق تحت رئاسة مجلس الوزراء وهو معول هام يحارب الفقر".
وأكدت أن خطة 2014 من أهم تفاصيلها "إتاحة 3.300 مليون تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير ومبالغ عرضت على التعاون الدولي 200 مليون جنيه لتطوير الميكروباصات سيتم سحب الميكروباصات المتنهية الصلاحية لأكثر من 30 سنة أيضا تدريب السائقين على المهارات والرعاية الصحية لهم شكل مختلف وجعل المنظومة أكثر بهجة وبما يليق بمحافظة القاهرة وهي فكرة محافظ القاهرة بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لتطوير النقل الداخلي في المحافظات وتطوير 1700 مخبز و50تخصيص مليون لمجال المخلفات الصلبة و20 مليون جنيه للمزارع السمكية.
وقالت، إن الأسبوع الماضي شهد أول اجتماع لمجلس الوزراء، "وكل يوم اجتماعات مهمة.. يوم تم تخصيصه للتأمينات والشئون الاجتماعية وبنك ناصر، ثم الإدارات المختلفة، وتناولت كافّةً الملفات، سواء الجمعيات الأهلية أو الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية والتي تقدر بنحو 45 ألف جمعية اهلية اجتماعية والمعاشات ايضًا، واجتماع مع كافّةً القيادات والإدارات المختلفة على كافّةً المستويات واستطلعت الآراء ودرست الاحتياجات.
وتابعت، "معاش الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه 1.5 مليون أسرة تم رفعه 60% حيث كان بحد أقصى 300 جنيه أصبح 450 جنيه، وهو يترتب عليه أيضا زيادة معاشات أخرى وكل ما هي أقل من 1300 جنيه زادت بنسب متفاوتة وسيطبق في أبريل المقبل وبأثر رجعي من يناير"، مشيرة إلى أن حجم التكلفة الخاصة بزيادة معاش الضمان أرقام متدرجة ومختلفة، وتمت مراجعتها مع وزارة المالية.
وأضافت، "لا بد أن يتم أي قرار مالي بالاستدامة المالية ونعمل بشكل متقارب بشكل متفاهم ومتواصل"، مشيرة إلى أن الدستور الجديد ينص على وجود حد أدنى للمعاشات.
وقالت، "في اجتماعي مع الشئون الاجتماعية طلبت منهم وضع بدائل وكيف نموله وكيف، ومهم جدًّا أن يتم مناقشته في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونسمع أطروحات أصحاب المعاشات أيضًا".
وأوضحت أن الإضرابات لا يجب أن تكون آلية التفاهم مع الحكومة لأن الدولة تضمن اصحاب المعاشات وجهود جادة وحمايتها وحماية أموال المعاشات في تشابك مع المالية وبنك الاستثمار المهم فك التشابك والتفاهم وبما يضمن الحقوق وبما يتسم بالاستدامة المالية وبالتالي يجب أن يتم توريد ما يتم خصمه من تأمينات، لأن ثمة عجز يسدد من ميزانية الدولة، والإضرابات والاعتصامات هو الحل إذا انعدم الحوار، وأنا أعرف أنهم أصحاب العبء الأكبر في المجتمع والمعاش حق وحصول الناس عليه حق عليهم.
وحول أموال التأمينات البالغة 400 مليار جنيه قالت: "ما حدث في الفترة الماضية أن حدثت مناقشات ولجنة تأمينات ومالية واستطاعت حصر الأموال الخلاف هنا على الفوائد وهناك أكثر من بديل للتسوية وبعد اعتراف المالية في اعتراف وقعه وزير المالية أن هناك أموال طرف المالية للصناديق لازال قيد الدراسة ولم يتم به اتفاق وعلى أجندة اجتماعي المقبل مع وزير المالية".
وحول أولوياتها أكدت أن "الخطة تتبلور في أنه كلما تمت دراسة المكان والإمكانيات زادت فرص وضع اليد على المشكلات لكن ما يهم هنا أن تخصصي في مجال التنمية يجعلنا نتحدث عن منظومة كاملة من أنواع الدعم في صورة تحويلات نقدية مختلفة إعانات ومعاش الضمان مثلًا خير مثال عن الدعم النقدي وهذا المعاش وأكيد هناك أكثر من مليون نصف أسرة تستحقه كيف ننقح قاعدة البينات ونتأكد من قاعدة بيناتنا حيث ينقصنا مشكلة الاستهداف ليس فقط معاش الضمان، لكن يحل كل مشكلة الدعم الذي تقدمه الدولة بمعنى إيصاله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة وشفافية ومنظومة الحماية الاجتماعية، حيث من حق أن أي مواطن أن يحصل على هذه المظلة حتى يخرج من أزمته والمهم أيضا السياسة الواضحة للاستهداف، وهذا سيؤدي إلى كفاءة تمويل الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والضمان، وكيف تصل في طريقة تساعده ولا تقيده".
وحول الجمعيات الأهلية قالت: "لدينا 45 ألف جمعية أهلية، والوزارة بها فقط 20 ألف جمعية فقط لا بد أن يكون خريطة لها معروفة وطبيعة عملها والتحدث عن التكامل والتضارب والتعاون وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين وهي مهنة لها أحترمها وتنظيم التطوع مصر من أوائل الدول المتخصصة في وزارة التضامن الاجتماعي ومن أوائل من أنشأها عندما كان يدار العمل الأهلي بشكال كفء ومن خلاله يتم تمويل المدارس والمنشآت، ولا بد من فك الاشتباكات بين الحكومة والجمعيات العمل الأهلي".
وبسؤالها عن جمعيات الإخوان، قالت: "وزارة العدل هي المسئولة بالأساس، ووزارة التضامن الاجتماعي عضو ضمن لجنة يترأسها وزير العدل، وما يهمنا الجمعيات التي تقدم التمويل والخدمات للناس