طالبت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي وقيادات الوزارة بقطاع الشئون بآليات تدخل حاسمة تتسم بالدقة في الأداء والسرعة في التنفيذ كذلك صياغة رؤية جديدة متطورة للخدمات المقدمة للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية.

وأوضحت أن استراتيجية عمل الوزارة لقطاع الشئون تعتبر عمل الوحدات الاجتماعية بالمديريات خط الدفاع الأول لقياس الحالة الاجتماعية، وأن تلك الوحدات هي أهم آليات عمل الوزارة التي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمستحقي الخدمة في القري والنجوع والمناطق العشوائية والمستهدفة، وكذلك إيجاد الباحث الاجتماعي الأكثر قدرة وعلما وتوجه ذهني من أجل التحرك نحو الأسرة للتعرف على احتياجاتها الحقيقية للحيلولة دون إهدار الموارد المتاحة.

وطالبت الوزيرة بسرعة الانتهاء من بحث الاحتياجات الخاصة بالوحدات الاجتماعية علي مستوي الجمهورية من أعمال الترميم والتجديد، مشيدة بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال.

جاء هذا خلال لقاءها ورؤساء الإدارات المركزية طالبتهم خلالها بعرض ثلاث موضوعات لكل إدارة تحدث نقلة نوعية محسوسة لدي المواطنين مستحقي الخدمة.

حيث وجهت الوزيرة قطاع الشئون المالية والإدارية بالاسفتادة من جميع الأصناف الموجودة بمخازن الوزارة وتشكيل فريق عمل متنقل من الحرفيين بالوزارة لعمل الصيانة الدورية حفاظا علي المال العام وضغطا للنفقات، وزيادة قوائم الموردين وضم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستعانة بهم في تأثيث المبني الجديد للوزارة ونشر المناقصات بالموقع الإلكتروني للمشروعات الصغيرة دعما للأفضل والأجود من المنتج المصري كما طالبت الوزيرة بسرعة صرف مديونيات المقاولون.

كما طالبت إدارة الجمعيات والاتحادات بإعداد خريطة بالجمعيات الأهلية علي مستوي الجمهورية وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعلي من قيمة العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها أحد أضلع مثلث التنمية وشريك أساسي فيه وأنه لا تهاون مع أي جمعية مخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي وطالبت بدراسة وضع صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تفعيلا لدوره.

وشددت الوزيرة علي سرعة الانتهاء من حصر وتقييم وتصنيف جميع دور الرعاية الاجتماعية مؤكدة أن قضية أطفال الشوارع تحتاج منا الكثير ويجب أن نبدأ بتحسين مستوي المعيشة داخل هذه الدور وجعلها منطقة جذب لهذه الفئات من خلال التركيز علي إقامة المسابقات الدينية والترفيهية والرياضية طوال العام مؤكدة علي دور منظمات المجتمع المدني الداعم في هذا المجال وأن هذه الدور سوف تكون محل اهتمام دائم وزيارات مفاجئة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة.

كما طالبت الوزيرة بوضع قاعدة البيانات الموحدة لاستهداف الأسر الأولي بالرعاية موضع التنفيذ وأهمية تفعيل التعاون مع الجهات المعنية وأنه سيتم التواصل مع وزارة الاتصالات لتحديث شبكة المعلومات.