نظم وقوانين المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى العربية والدولية

أن عددا متزايدا من المعاملات في التجارة الدولية يتم عن طريق وسائل للاتصال يشار إليها عادة باسم التجارة الالكترونية وتنطوي على استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقهاوأخذت المستندات الورقية تتراجع نسبيا لتحل محلهاالمخرجات الجديدة للحاسب الألى , وإزاء هذا التطور الهائل والسريع كان من الضروري الوقوف على كيفية إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر الحاسب الآلي، دون استخدام الأوراق التقليدية ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل في الإثبات ، لاسيما في ظل القواعد القانونية الحالية للإثبات ، ومع التطور التشريعى العربى المحدود فى هذا المجال سواء من خلال قوانين المعاملات الإلكترونية أو قوانين التوقيع الإلكترونى مازالت الساحة القانونية العربية خالية من جهد قانونى يتماشى مع استيعاب النصوص الحالية للإثبات لهذه المخرجات الجديدة

ومن أهمها على الأطلاق التوقيع الإلكترونى أو الرقمى وحجيته فى الاثبات والمشاكل الناجمة عن تلك الأطر التشريعية الجديدة حيث مازال الكتابة على مستند ورقي هي الوسيلة الأكثر شيوعأً ، وربما الوسيلة الوحيدة المتعارف عليها لإثبات التصرفات القانونية في معظم الدول العربية عدا بعض التطور التشريعى القائم بدول الخليج ولكنه محدود التأثير نظرا لضعف حجم التجارة الألكترونية واشكاليتها هناك لم تفرز بيئة قانونية جديدة تضفى خبرات قانونيةوتجارب وسوابق قضائية فى موضوع حجية التوقيع الإلكترونى وأثباته.