يجب تشجيع تُجار الشنطة ، مِن قِبل الدولة ،وليس منعهم مِن دخول المصالح الحكومية ،كما يحدث حاليًا، ولاسيما فى أثناء وقت فراغ الموظفِين مِن عملهم.....
أنا فرد مِن هؤلاء ، وأشعر بهم ، فالبيع فى المصالحِ الحكومية (المدارس ، المعاهد ، المراكز الطبية ، المجالس المحلية.....)أسهل مِن البيع فى الشارعِ بكثير !
يُقدر عدد مَن يعملون فى مهنةِ تاجر الشنطة بمئات الألاف ؛ وذلك العدد لا يُستهان به ؛ لذا يجب دعمهم ؛ وخصوصًا أنهم لا يكلفون الدولة شيئًا سوى تفتيشهم ، والتأكد مِن هويتهم ، وإتخاذ باقى الإجراءات الأمنية قبل دخولهم المُنشأت الحكومية .
عدم تعطيل سير عمل الموظفِين مطلوب ؛ لذا يجب منع تُجار الشنطة ، وغيرهم مِن تعطيل الموظفِين ، الذين فى أيديهم عمل ، فالمطلوب هو السماح لنا بعرض مُنتجاتنا لغير المشغولِين(فى الفسح ، فى مكاتب الإنتظار ، وقت الفراغ .....) .
ربما يلجأ بعض تُجار الشنطة إلى بيع المخدرات ، وغيرها مِن الممنوعات ،لو تم إحباطهم ، وعدم دعمهم معنويًا مِن قِبل الدولة !!نحن نُساعد على توصيل المُنتجات إلى يد المستهلكِين النهائيين فى عملهم ، نحن نُساهم فى تدفق السلع مِن تجار الجملة إلى المستهلك النهائى ؛ لذا ينبغى السماح لنا بدخول جميع المصالح الحكومية ، مع أخذ الإحتياطيات الأمنية اللازمة ، وعدم تعطيل سير العمل ، ونظامه .
منع دخولنا بعض المصالح الحكومية بداعى فيرس كورونا ؛ قد زال لبدء تدفق علاج الفيرس ، وقلة عدد الإصابات !
منع دخولنا بعض المصالح الحكومية بداعى أن المُنتجات غير أمنة ، ليس صحيحًا؛ لأن مُنتجاتنا مثل المنتجات التى فى المحلات !
بلا شك أن قلة الضمير فى جميع المهن ، وليست فى بعض التجار ، فكُل مهنة بها الصالح ، وبها الطالح !
تلك المهنة مصدر رزقنا الأوحد ؛ لذا يجب تشجعينا ، ولاسيما وأن التشجيع معنوى فقط ، وليس تشجيع مادى ، ومعنوى كباقى المشروعات التى تكلف الدولة تكلفة مادية فلكية ، فبعض المشاريع الصغيرة تكلف الدولة عشرات الألاف مِن الجنيهات فى المشروع الصغير الواحد .
وفى الختام أود أن أختم مقالى بتلك الفقرة الفلسفية : "بعد أن حصلت على كلية التجارة بتقدير جيد ، عملت فى تلك المهنة ؛ لكى أنفق على نفسى ، وعلى تعليمى التكميلى (دورات ، ومعهد حاسب ألى ولغات)؛ مِن أجل الوظفية التى كنت أريد الحصول عليها بطريقة شرعية ، فلم أحصل على الوظيفة ، فحمدت الله على تلك المهنة مِن أجل توفير الأموال الحلال اللازمة للحياة ؛ لذا أريد أنا وباقى زملائى الدعم المعنوى مِن الدولة ، وهو حق سهل ، وشرعى إذ يوافق الدستور الذى كفل لكل مواطن حياة حرة ، وكريمة، وأمنة . " .
(ملحوظة : لقد كتبت ذلك المقال ، ونشرته على الإنترنت ، يوم الأحد الموافق 11يوليو مِن عام 2021م )
