:إبن رئيس لجنة الدستور
ينتهك القانون في اليمن
النمر يرفض التحقيق ،
رفضين أولهما من وكيل
نيابة شمال الأمانة وإبن
رئيس لجنة صياغة الدستور
قصي بن إسماعيل الوزير
رافض للمرة الثالثة للأوامر
النائب العام د/علي الأعوش في
١-بوقف القبض القهري
٢-تحويل ملف القضية للنيابة المختصة .
٣-إخراجه من القضيه
كونه متهم غير حقيقي،
ورفض ثاني للمحامي/أحمد النمر عضوا نقابة المحاميين اليمنيين وإتحاد
المحاميين العرب ونائب المؤسسة العامة للكهرباء التحقيق من قبل البحث الجنائي اليوم أحتجاج منه على أعتقاله في مطار عدن الدولي وكونه محامي وللإجراءت التعسفية من قبل عناصر ومليشيات الحوثي وكيل نيابة محكمة شمال الأمانة قصي إسماعيل الوزير إبن رئيس لجنة صياغة الدستور ،
الذي ينتهك القانون والدستور في إلصاق التهم
دون ما دليل ومسوغ قانوني، ممارساً أدوار التشوية والكيد،
جاعلاً نفسة طرفاً وحكماً وموضف لدى جماعةمسلحة لتصفية خصوم سياسييا،ً ولأول مرة في تاريخ القضاء اليمني،
جاعلاً نفسه خصماً وحكماً، وفوق القانون رافضاً للمرة الثالثة توجيهات النائب العام ،كذالك ممارسته أكثر من إنتهاكات في حق المحامي النمر تحدث عنها المحاميين في هيئة الدفاع عن النمر،
كان بديتها في أمر القبض القهري، وأعتقال أقاربة ومداهمت بيته وترويع أبنائه واسرته وتفتيش
منزله ونهب سيارته من حوش منزله بحدة ،
كل هذه الإنتكات من قبل عناصر مسلحة ،تدعي تنفيذ عدالة الجلادالمليشيات المسلحة ،دونما إشعار أو إحضار كان أخرها إعتقاله من مطارعدن الدولي كان مسافرتركيا يوم الإثنين ،
معتبر التحقق مع المحاميين وإعتقالهم جريمة يعاقب عليه القانون،
وكذالك إلصاق تهم ضده
في قضية الحقوقي عدنان
المداني ،دونما أدلة إثبات ،
صحبتها أجراءت إنتقامية خارج الدستور والقانون في بلد يحكمها المليشيات
المسلحة ،نقابة المحاميين بدورهاأدانة جريمة الإعتقال، ومطالبه بالإفراج الفوري عن المحامي النمر
ومحاسبة الجناه مستنكرة،
تسيس القضاء اليمني إلصاق تهم بخصوم سياسيين للحوثيين، وإستغلال رخيص للقضية، تزيدات الإدانة اليوم من ناشطين وسياسيين وحقوقيين وإعلاميين ومشائخ، واصفين الإعتقال بالجريمة السياسية مبدئين تخوفهم الشديد بالإنجرار نحو الإنتقام والمكيدة السياسيةوتسيس القضاء .
#صفوان المنيفي
