شبكة يمن ون/خاص: 

أبرم صندوق ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق والجسوروحدة تنفيذ المشاريع الدولية بالعاصمة صنعاء ويمثله رئيس مجلس الإدارة المهندس أنيس ناصر السماوي مع المدير العام  للمكتب الإقليمي للأﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط(UNOPS) السيدث بانا كلوتي ملحقاً لإتفاقية الشراكة بينهما. 

وقضى الملحق تنفيذ مشاريع صيانة حضرية طارئة هذا العام في ثمان مدن يمنية بتكلفة قدرت بـ"$ 37,254,830.47" سبعة وثلاثون مليون ومئتان وأربعة وخمسون ألفاً وثمان مئة وثلاثون دولار أمريكياً وسبعة وأربعون سنتاً" كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية وثالثة كمساهمة مخصصة من البنك الدولي لصيانة الطرق الحضرية في المدن المستهدفة على إمتداد شبكة الطرق الحضرية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. 

ونص ملحق الإتفاق في مادته (رقم 2 )على تعديل الإتفاقية السابقة التي جرت في 12 مارس من العام 2018م لتمديدها وزيادة ميزانيتهارومراجعة جدول الدفع واضافة مشاريع فرعية جديدة. 

ووفقاً للإتفاقية فإنه سيبدأ سريانها إعتباراً من تاريخ توقيع الطرفين عليها (12من مارس  2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م)، ووفقاً للإجراءات الدولية في معايير ومواصفات وجودة التنفيذ وكفاءة الإداء ودقة إدارة عقود التنفيذ.

وجاء تعديل هذه الاتفاقية كرغبة من الجانبين لدعم مشروع الطوارئ لصيانة الطرق التي تضررت وتدمرت جراء الصراعات وما خلفته الحرب والعدوان على اليمن من جهه وجراء السيول والكوارث وعدم تنفيذ برامج الصيانه المعتاده لتلك الطرق بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية وتوقف موازنة الدولة من جهه أخرى. 

ووفقاً للإتفاقية فإن هذا المشروع الحضري سينفذ في تسعة عشر مدينه يمنية، ينفذ منها هذا العام مشاريع في تسع  مدن خمس منها في المحافظات الشمالية للوطن وهي "صنعاء وذمار وصعدة وعمران والحديدة"، وأربع مدن في المحافظات الجنوبية والشرقية وهي "عدن والمكلأ والضالع وزنجبار".

ووصف مراقبين وناشطين ومتابعين، هذا الإتفاق ببارقة أمل لإعادة اعمار الطرق الحضرية المنهارة مجدداً من خلال القيام بهذه الخدمات الحضرية الطارئة لصيانة الطرق وتحسين وتسهيل التنقل في المدن الحضرية المستهدفة.

وثمن مراقبين ومهندسين هذا الإتفاق معتبرينه انجازاً كبيراً لصندوق صيانة الطرق يضاف الى رصيد إنجازاته المتواصلة في صيانة الطرق والجسور وتنفيذه خدمات حضرية متكاملة في عموم محافظات الحمهورية، وكذا تعاوناً كبيراً من قبل مكتب الأمم المتحدة والذي يستحق التقدير وفقاً للمراقبين والمهندسين.