حزب التجمع
ناقش الاجتماع المشترك للمكتب السياسى والأمانة المركزية لحزب التجمع يوم الأحد 26/2/2012 القضايا المتعلقة بوضع دستور جديد للبلاد . وفى ضوء المناقشات التى شهدها الاجتماع ، فإن التجمع يرى أن الواقع يحتم علينا أن يتم اختيار جميع أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان استناداً إلى الطعن المقدم للقضاء والذى قد ينتهى فى الأغلب إلى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبذلك تكون مشاركة أعضاء البرلمان فى هذه اللجنة باباً للطعن على الدستور ذاته فى حالة قبول الطعن وحل البرلمان .
وانطلاقاً من ذلك يعلن التجمع غداً الاثنين رؤيته لمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية كما سيعلن غداً المبادئ الأساسية للدستور .. كما يعد التجمع مشروعاً متكاملاً للدستور خلال عشرة ايام لطرحه على أوسع القوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية .
ويعيد التجمع التذكير بخطورة قرار المجلس الاستشارى وهو ما أسماه تمرير المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تنص على عدم جواز الطعن على نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو كانت النتيجة مطعونا فيها طعناً واضحاً . خاصة وأن ثمة شواهد مؤكدة تشير إلى افتقاد الشفافية فى عملية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية .
