أعلن تويتر الأسبوع الماضي أنه سيبدأ في حظر تغريدات في دول بعينها إذا انتهكت القوانين المحلية، رافضا الاتهامات بالرقابة التي تحدث عنها أعضاء آيفكس مراسلون بلا حدود ومركز البحرين لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، اضطر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى إزالة تغريدات من شبكته بالكامل إذا تلقى طلبا من حكومة. إلا أن الشركة قالت في وقت سابق يوم ٢٦ يناير/ كانون الثاني إن لديها حاليا قدرة الحجب الانتقائي لتغريدات ومنع ظهورها للمستخدمين في إحدى الدول.
وقالت مدونة تويتر: "ابتداء من اليوم، نمنح أنفسنا القدرة على الحجب الفعال لمحتوى يكتبه أحد المستخدمين من الظهور في دولة بعينها بينما يتم تركه متاحا في باقي أنحاء العالم".
وقال تويتر إنه لمصلحة الشفافية، سيتم نشر تنويه بالرقابة كلما تم إزالة تغريدة وسيتم نشر طلبات الإزالة التي نتلقاها من الحكومات والشركات والأفراد.
وبعثت مراسلون بلا حدود خطابا للرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، تحثه على إلغاء سياسة الرقابة على الفور.
وجاء في الرسالة "عن طريق اختيار الاصطفاف مع الرقابة، يحرم موقع تويتر المعارضين في الدول القمعية من أداة جوهرية للحصول على المعلومات وتنظيم أنفسهم"، وأضافت مراسلون بلا حدود: "موقف تويتر الذي يقول إن حرية التعبير يتم تفسيرها بشكل مختلف من بلد إلى آخر غير مقبول."
ولاحظت منظمة مراسلون بلا حدود أن تويتر كان يكسب الثناء من دعاة حرية التعبير في العام الماضي لتمكين المعارضين المصريين من الاستمرار في التغريد بعدما تم قطع اتصال الإنترنت.
وفي ذلك الوقت، ألمح توتر، إلى أنه سيسلك نهج عدم التدخل في المضمون بالرقابة على مدونة بعنوان "التغريدات يجب أن تتدفق".
وأضاف الموقع: "إننا لا نقوم بإزالة التغريدات على أساس مضمونها" موضحا أن: "موقفنا بشأن حرية التعبير يحمل في طياته التزاما بحماية حق مستخدمينا في التحدث بحرية والحفاظ على قدرتهم على تبادل ونشر ما لديهم من معلومات".
وقالت مراسلون بلا حدود: "نشعر بخيبة أمل شديدة بسبب هذا الالتفاف للعكس الذي حدث الآن".
النشطاء الذين اعتمدوا على تويتر، العديد منهم استخدمه لصالح الاحتجاجات السياسية في العالم العربي، يطالبون تويتر بالتخلي عن مبادرة الرقابة.
وقال نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان: "هذا أمر مقلق جدا للناشطين في هذا الجزء من العالم الذي اعتبر تويتر الأداة الوحيدة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وكشف حالات التعذيب".
وأضاف أن: "الرقابة على تويتر ستكون بمثابة كارثة بالنسبة لهم. فوسائل الإعلام الإخبارية تسيطر عليها الدولة، لذا بقي تويتر واحدا من عدد قليل من الأدوات المتاحة للناس".
وقال الفنان والمدافع عن حرية التعبير آي ويوي إنه في الصين، حيث النشطاء يتعاملون مع تويتر رغم أنه محجوب داخل البلاد، إلا أنه: "إذا راقب تويتر المحتوى، فسأتوقف عن التغريد".
بعض التغريدات تدعوا إلى مقاطعة تويتر يوم 28 يناير/ كانون الثاني – وانتشرت الدعوة عبر هاشتاج # TwitterBlackout وجاءت كثير من التغريدات من منطقة الشرق الأوسط.
وقال شريف عازر الأمين العام المساعد للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن السياسة الجديدة تشكل تقييدا لحرية التعبير من الناحية النظرية، ولكن "في واقع الأمر لن تكون مشكلة كبيرة لأسباب كثيرة".
على سبيل المثال، لن يتم تنقيح المحتوى قبل نشره على تويتر. لكن سيتم فقط إزالة التغريدات إذا تلقى الموقع طلبا من المسؤولين الحكوميين والشركات أو الأطراف الأخرى التي تتحدث عن محتوى غير مشروع- وستتم الإزالة فقط إذا وافق موقع تويتر. ويعتقد عازر أن العملية برمتها سوف تستغرق وقتا طويلا، وعند تلك النقطة ستكون بقيت على الإنترنت لفترة من الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، يقول عازر، المحتوى المحظور سيظل متاحا في البلدان الأخرى، الأمر الذي يعني أنه من الممكن الوصول إليه باستخدام بروكسي.
ودافع موقع تويتر عن هذه الخطوة باعتبارها "شيء جيد من أجل الحرية والشفافية وحرية التعبير والمساءلة".
وقال ألكسندر ماك غيليفاري، محامي موقع تويتر، في تصريحات للمراسلين إن: "هذا الإعلان بمثابة حفاظ على المحتوى كلما كان ممكننا وأن نكون شفافين للغاية مع العالم عندما لا نفعل ذلك. آمل أن يدرك الناس أن فلسفتنا لم تتغير".
ويقف بعض المدافعين عن حرية الإنترنت في صف الدفاع عن تويتر، معتبرين أن الموقع يعتمر على احتمال الرقابة مع التمسك بحرية التعبير، والحاجة إلى الامتثال للقوانين المحلية. ويقولون إن عددا قليلا جدا من عمالقة التكنولوجيا تعطي الكثير من المعلومات عن سبب إزالة جزءا بعينه من المحتوى.
وقال سيندي كوهن، المدير القانوني لمؤسسة الجبهة الإلكترونية إنه "يجري التشهير بتويتر لكونه صادقا في أن جميع منصات الإنترنت يتصارع معه". وأضاف: "إذا تمت هذه الرقابة بطريقة سرية، فسنكون جميعا خاسرين".
وأكد ماك غيليفاري للصحافيين أيضا أن السياسة الجديدة لا علاقة له باستثمار 300 مليون دولار أمريكي مؤخرا من قبل الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أو أي مساهمة مالية أخرى.
نشرت فى 5 فبراير 2012
بواسطة shreetalahdas
shreetalahdas
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
149,021