أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس الأحد حكما جديدا ، يقضي بأحقية 20 صحفيا من جريدة "العالم اليوم" بصرف بدل التكنولوجيا والمراجع المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين، وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للصحافة بصرف قيمة البدل للصحفيين من تاريخ قيدهم أعضاء في النقابة.
وكان المجلس الأعلى للصحافة قد رفض صرف البدل للصحفيين العاملين في جريدة "العالم اليوم" بحجة أن الجريدة تصدر بترخيص أجنبي، فأقام 20 صحفيا في الجريدة دعوى في القضاء الإداري أكدوا فيها أن "العالم اليوم" جريدة مصرية تصدر داخل مصر ويملكها مصريون، ولا يجوز التفرقة بين العاملين فيها والعاملين في الجرائد الأخرى، خاصة أن قانون الصحافة يساوى بين أعضاء نقابة الصحفيين دون تمييز بين صحفي في جريدة قومية أو معارضة أو مستقلة.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها انه بما أن المجلس الأعلي للصحافة استحدث قاعدة تخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين بالرغم من وحدة حكم العمل فإن قراره يصبح معيباً ويتعين إلغاؤه، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد علي حق الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الصحفية جميعها سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة أو ذات ترخيص أجنبي، نظراً لأن المال العام المخصص للبدل يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها حتي ينعكس أثر ذلك التطور علي متلقي الخدمة من أفراد الشعب.