عقد شركة تضامن

انه في يوم / / 2014 بناحية

تحرر هذا بين الموقعين دناه : ـ

1 ـ السيد / ـ المقيم بناحية   ـ 

2 ـ السيد / ـ المقيم بناحية ا  ـ 

3 ـ السيد / ـ المقيم بناحية ـ 

أقر المتعاقدون على أهليتهم للتعاقد والتصرف واتفقوا على ما يأتي : ـ

البند الأول : ـ تم الاتفاق بين الأطراف مجتمعين على تكوين شركة تضامن فيما بينهم كائنة بناحية   ـ شارع ا  ـ بملك ـ واسمها التجاري

والغرض من إقامة هذه الشركة تجارة كماليات جميع أنواع السيارات والتوك توك

البند الثاني : ـ رأس مال الشركة مبلغ وقدره 3000 ج ( ثلاثون ألف جنيها مصريا لا غير ) دفعت من جميع الشركاء بالتساوي فيما بينهم بنصيب عشرة آلاف جنيها من كل شريك , ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بإجماع الشركاء على ذلك .

البند الثالث : ـ حق الإدارة والتوقيع مكفول للطرف الثاني أو من ينوب عنه قانونا وذلك فيما يخص جميع تعاملات الشركة وذلك باعتباره المدير المسئول الذي يمثلها أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية حيث أنه مفوض من قبل باقي الشركاء مجتمعين في عقد الصفقات وتسيير جميع أمور الشركة وذلك بعد الرجوع والتشاور بين جميع أطراف الشركة على أن تؤخذ الآراء بين الشركاء بنسبة الأغلبية ، علما بأنه قد تم الاتفاق بين جميع أطراف عقد الشركة على أن يكون عقد إيجار مقر الشركة وإجراءات ترخيصها وتسجيلها باسم الطرف الثاني ، على ألا يخل ذلك بحقوق وواجبات كل شريك وفى نظير توكيل الطرف الثاني بمهام الإدارة تم الاتفاق بين جميع أطراف الشركة على تخصيص راتب له يقدر بمبلغ 300 ج ( ثلاثمائة جنيها مصريا ) قابلة للزيادة باتفاق جميع الأطراف .

البند الرابع : ـ مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ / 3 / 2014

وتنتهي بتاريخ / 3 /2017 وهى تلك المدة المعينة لانتهاء عقد إيجار مقر الشركة , إلا أنه يجوز باتفاق الأطراف وفى حالة تجديد عقد إيجار مقر الشركة الاتفاق على تجديد عقد الشركة لمدة أو لمدد أخرى ، كما يجوز بقاء عقد الشركة ساريا حتى ولو تم الانتقال لمقر آخر للشركة بشرط اتفاق جميع الأطراف على ذلك كتابة على ذيل هذا العقد أو بعمل ملحق لهذا العقد .

البند الخامس : ـ تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يدون فيها رأسمال الشركة النقدي والعيني كما يدون فيها الإيرادات والمصروفات وتصير هذه الدفاتر حجة على جميع الشركاء بمجرد التوقيع عليها على أن يكون من حق كل شريك الإطلاع عليها في أي وقت يشاء حسب الأصول التجارية المتعارف عليها , على أنه يجوز أيضا باتفاق الأطراف عمل جرد لجميع رأس مال الشركة النقدي والعيني كل ثلاثة أشهر وتدون جميع الملاحظات على هذا الجرد بدفتر يخصص لهذا الغرض .

البند السادس : ـ توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال وذلك بعد خصم جميع المصروفات المتعلقة بإدارة الشركة من إيجار , وضرائب , وتأمينات , وكهرباء , وخلافه بما فيها أجرة المدير المسئول على أن يكون توزيع الأرباح والخسائر كالتالي : ـ

1 ـ الأرباح : ـ توزع بين الشركاء كل ثلاثة أشهر بعد خصم جميع المصروفات المذكورة أعلاه

2 ـ الخسائر : ـ لا قدر الله .... يتم ترحيلها للثلاثة أشهر التالية ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية الخسارة بشكل يضمن حسن أداء الشركة

البند السابع : ـ لا يجوز لأي شريك من الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته أو يتنازل عن جزء منها إلا بموافقة باقي الشركاء الآخرين على ذلك كتابة وتكون أولوية الشراء لباقي أطراف الشركة أو لأي طرف من أطراف الشركة على أن تقدر حصة هذا الشريك الذي يريد التخارج بمعرفة مصفى أو أية أطراف آخرين من ذوى الخبرة يتفق على تعيينهم لهذا الغرض .

البند الثامن : ـ لا يجوز لأي شريك من الشركاء أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة والا جاز لباقي الشركاء طلب فصله مع عدم الإخلال بمطالبته بالتعويض

البند التاسع : ـ في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها , أو بمعرفة أحد المصفين أو ذوى الخبرة في حالة عدم الاتفاق

البند العاشر : ـ في حالة وفاة أحد الشركاء ......أطال الله عمر الجميع ... تظل الشركة قائمة حسبما هو موضح بهذا العقد ويكون لورثته حق الاستمرار خلفا له مع مسئوليتهم عن تنفيذ جميع بنود هذا العقد

البند الحادي عشر : ـ يكون لأي طرف من الأطراف حق تسجيل العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية فيما يخص نسخته على نفقته الخاصة , أما النسخة التي تخصص للتعامل بها أمام المصالح والجهات الحكومية وغير الحكومية فتكون نفقة إشهارها هي وباقي إجراءات ترخيص الشركة على عاتق الشركة .

البند الثاني عشر : ـ إذا أخل أي طرف بأي بند من بنود هذا العقد يلتزم بدفع مبلغ 20000 ج ( عشرون ألف جنيها ) كشرط جزائي

البند الثالث عشر : ـ كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم فيما يتعلق بالشركة يكون من اختصاص المحكمة التجارية بمحافظه

البند الرابع عشر : ـ تحرر هذا العقد من عدد كاف من النسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم وموقع عليها من جميع الشركاء وباقي النسخ للتعامل بها أمام كافة الجهات المختصة .

نحن نقوم بهذا العمل نيابه عنك
مكتب العدل للاستشارات القانونيه والمحاماه
20 ش مراد بالجيزه 
11 ش لبيب بالعباسيه

خبراء فى صياغه العقود وتسجيل العقارات وتاسيس الشركات
يوجد لدينا اخصائيين اجتماعيين لمباشره الدعاوى امام محاكم الاسره ولجان فض المنازعات