حالات النفاذ المعجل 

==============

تنص المادة 194 من قانون المرافعات على أنه يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:-

إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام ولو نازع في نطاقه ادعى انقضاءه.

إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد.

إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.

إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ.

في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.