كتبت: هاجر تهامي

أظهرت نتائج دراسة حديثة أجرتها وزارة الدولة للأسرة والسكان ارتفاع نسب الزواج المبكر في محافظة أسيوط حيث إن 11% من الأفراد تزوجوا في المرحلة العمرية من 12-15 عامًا، بينما 21% تزوجوا في الفترة ما بين 16-18 عامًا و25% تزوجوا في الفترة من 19-21 وأن 3% ممن لم يبلغوا 18 عامًا متزوجون بالفعل، وجميعهم من الإناث بنسبة 5% من مجموع الفتيات اللاتي لم يبلغن 18 سنة.

وتوصلت الدراسة التي أجريت حول زواج الأطفال في محافظة أسيوط لعام 2010 للتعرف علي مدي انتشار زواج الفتيات الأطفال في هذه المحافظة إلي أن حوالي ثلث أفراد الأسر في المحافظة لم يسبق لهم الذهاب إلي المدرسة وحوالي الربع لم يتم المرحلة الابتدائية، وحصل ربع أفراد الأسر في محافظة أسيوط علي تعليم ثانوي أو أعلي.

وأوضحت الدراسة أن 58% من الأسر التي تزوج أحد أفرادها قبل 18 سنة يعود السبب وراء هذا الزواج إلي العادات والتقاليد وهو ما أكده 67% من الفتيات اللاتي تزوجن قبل الـ 18 عاما و44% من الأسر ذكر أن السبب سترة البنات، بينما أرجع 48% من الفتيات السبب في زواجهن إلي تقدم العريس المناسب.

وأكدت 95% من الأسر التي تزوج أحد أفرادها قبل بلوغ 18 سنة أن الزواج كان شرعيًا وموثقًا وأن المأذون هو من زوج 65% من الفتيات دون 18 عامًا، ويلي المأذون شيخ الجامع أو القس، كما أن 8% من حالات الزواج لم يكن هناك عقد قران لها، بل كان الزواج عن طريق الإشهار وفي 30% من هذه الحالات تم أخذ إيصالات أمانة أو شيك علي بياض علي العريس و2 من بين كل 10 أفراد ممن تزوجوا قبل بلوغ 18 سنة استخدموا التسنين، بينما 8 استخدموا شهادات ميلاد حقيقية وأن 4% من الفتيات أجبرهن الأب علي الزواج دون موافقتهن.

وتوصلت الدراسة إلي أن 57% من الفتيات أقل من 18 سنة تركن التعليم من أجل الزواج وأن 52% من الفتيات تعرضن لمشاكل صحية نتيجة للزواج المبكر، وأن الأزواج لا يساعدون علي حل هذه المشاكل، ويأتي الطلاق المبكر أو التفكك الأسري وزيادة المشاكل الأسرية والعنف الأسري كثاني أهم ضرر لزواج الأطفال.

وعن الإجراءات المتبعة لإتمام زواج الأطفال أجمعوا علي أنه يتم بالاتفاق بين والد العروسه والعريس ويتم علي يد المأذون دون أن يسجل إلا بعد أن تتم الفتاة أو الشاب 18 سنة ويتم عقد القران بوجود الشهود ولضمان حق الفتاة يقوم العريس بالتوقيع علي شيك علي بياض لوالد العروسه إلي أن يتم التوثيق في المحكمة.

وأوضح المشاركون أن الزواج المبكر يقضي علي طفولة الفتاة والشاب، حيث أنهم غير قادرين عقليًا وجسمانيًا علي تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومتطلبات الحياة بالإضافة إلي حدوث العديد من المشكلات الصحية والاجتماعية نتيجة هذا الزواج منها النزيف ليلة الزواج والحمل والولادة في سن غير مناسبة وأيضًا عدم توثيق العقود يؤثر في تسجيل الأطفال بعد ولادتهم وحرمان الفتاة من فرصة التعليم.