خير بلدنا
في باطن الصحراء, تحتفظ مصر بثرواتها المعدنية المدفونة والتي تبحث عمن يكتشفها في مواقع عديدة كجبال الصحراء الغربية والشرقية, وسيناء, وحتي في الوادي والدلتا.
وهذه الثروات الهائلة ـ عند اكتشافها ـ سوف تكون بمثابة فتح اقتصادي جديد, فعليها يمكن أن تقوم صناعات عملية كثيرة تفتح مجالات عمل كثيرة, فضلا عن الصناعات التصديرية التي يمكن أن تحقق عوائد ضخمة تعود بالنفع علي الوطن والمواطن.
أول الغيث
ومن بين هذه المشروعات القومية الهامة علي سبيل المثال لا الحصر ما يمكن معها أن تكون ملامح استراتيجية لقطاع الثروة المعدنية مثل التقييم الاقتصادي وطرق المعالجة لنفايات الذهب باستخدام الكمبيوتر في مصر وتجميع وتخزين وتصنيف الدراسات التي تمت محليا وعالميا لتقييم تكنولوجيا خامات المنجنيز المصري والحديد والكولين واقتصاديات خامات الفوسفات ومستقبلها في ضوء السوق العالمية, وكذا المشروع القومي للخريطة الميتالوجينية ودراسة تحديد وتصنيف أحجار الزينة الصالحة للاستغلال والتصدير بالصحراء الشرقية وكذا الغربية وسيناء وأيضا المشروع القومي تجهيز واعداد الخامات المصرية المطلوبة للصناعة,
وقد تم تحديد أماكن وجود خام الكورندم في الصحراء الشرقية, خامات البنتوفيت في عيون موسي, وكذا الخامات المستخدمة في صناعة الزجاج والحراريات مثل الفلباز والرمال الناعمة والمنجنيز, واستخدام الحاسب الآلي لتوصيف الصخور الجراتينية الحاوية للتمعدنات الاقتصادية بالصحراء الشرقية, وحصر وتقييم رواسب البريليوم في الصحراء الشرقية ومشروع استخلاص اليوارنيوم خلال الانتاج المباشر لحامض الفوسفوريك المركز بطريقة الهيمي داي هيدرات من خامات الفوسفات المصرية.
وكل هذه المشروعات كما تقول ناهد عبدالخالق نائب رئيس اكاديمية البحث العلمي مدرجة في خطة شعب البحوث والدراسات بالاكاديمية, ونظرا لكثافة المعلومات والبيانات العلمية التي تم جمعها فقد تقرر اصدار الخريطة الميتا لوجينية في جزءين كل منها في أربع لوحات الجزء الأول خصص للخامات الفلزية وفعلا صدرت الخريطة في4 لوحات(1000.000 لكل مجموعة).
مشروع أحجار الزينة
وقد ترأس الجيولوجي صابر محمود نعيم فريقا بحثيا لمشروع تحديد وتصنيف أحجار الزينة الصالحة للاستغلال والتصدير بالصحراء الشرقية وسيناء ووجد أن مصر تزخر بكميات ضخمة منها بعضها ذات شهرة تاريخية مثل جرانيت أسوان ومسلاتها الفرعونية وتماثيلها وكذلك السماق الامبراطوري بجبل الدخان الذي صنعت منه أعمدة وأوان صدرت لأوروبا إبان العصر الروماني بالاضافة لديوريت مصنوع بجنوب الصحراء الغربية وغير ذلك من أحجار ومنها في القصير وصماطة وبني سويف وأسيوط.
قوانين النشاط التعديني
لكل دولة من دول العالم قانون موحد ينظم عمليات البحث والتنقيب والاستخراج والنقل والتجهيز والتصدير للثروات المعدنية في أراضيها ومياهها الإقليمية وفق معايير الدولية المتعارف عليها.
وللدكتور أحمد عاطف درير والجيولوجي محمد السيد الحناوي دراسة عن تطوير القوانين الحاكمة للنشاط التعديني في مصر تهدف للتعريف بالقوانين والقدرات التي أثرت سلبا علي تنمية الثروات المعدنية واثرت علي نموها وأدت لاعاقتها وضعت امكانياتها ومنها التفويض الصادر من وزير الصناعة للمحليات بشأن المحاجر والملاحات وقرار نائب رئيس الجمهورية رقم38 لعام1962. وهذا القرار الذي صدر في ظروف خاصة كانت تمر بها البلاد وقت صدوره حوي في مادته الثانية خطأ دستوريا وهو النص علي أن تؤول إلي المحافظة ايرادات المحاجر الواقعة في دائرة اختصاصاتها اعتبارا من أول يونيو1962
إلا أن هذا الخطأ استدام وصدر قرار جديد لوزير الصناعة برقم879 لعام1974 بشأن الملاحات فوض المحافظين في مباشرة اختصاص وزير الصناعة في شأن الملاحات ونص ايضا علي أن تؤول إلي المحافظات ايرادات هذه الملاحات ويطالب بضرورة إصدار التشريع الجديد لتنمية الأنشطة التعدينيه حيث يصل مجموع ماتستثمره الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن المعادن سنويا إلي نحو2 مليار دولار, تستأثر افريقيا واستراليا بالجزء الأكبر منها وقد بلغ ماانفقته شركات التعدين في استكشاف الذهب والمعادن الأخري بجمهورية تنزانيا علي سبيل المثال230 مليون دولار عام1998 وحدة
وعند المقارنة بمصر والذي بلغ30 بليون دولار تقريبا أنفقتها خمس شركات للبحث عن الذهب والكبريت والبوتاسيوم منذ عام1985 وحتي الآن. يتضح أن الأنموذج الخاص بالاتفاقيات التعدينية الآخذ بنظام المشاركة في الأرباح والذي تطبقه هيئة المساحة الجيولوجية المصرية لم يعد يشكل حافزا لاغراء هذه الشركات العالمية للعمل في مصر.
تعظيم الاستغلال
وتطالب الدكتورة يمن حافظ الحماقي بكلية التجارة جامعة عين شمس بدراسة امكانيات تنظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية كمدخل لتنمية الدولة وتقترح تحقيق هذه الكفاءة بضرورة تعديل التشريع الذي ينظم استغلال هذه الثروة لافتقاره للجوانب الفنية في الاستغلال والإشراف فضلا عن أثره السلبي في تضارب الاختصاصات وضياع التنسيق بين الجهات المسئولة الي جانب ترشيد الاستفادة بمشروعات البحوث التي تتم في أكاديمية البحث العلمي
ساحة النقاش