تاريخ الرقابة وتطورها

د. سيد علي إسماعيل

ــــــ

ظهر المسرح بصورته الحديثة في العالم العربي، مع قدوم نابليون بونابرت إلى مصر - مع حملته الشهيرة إلى الشرق - حيث أنشأ مسرحاً في منطقة الأزبكية عام 1800م ([1]). كما شكلت الحملة الفرنسية لجنة لجمع الوثائق والمعلومات عن مصر – من أجل تأليف كتاب وصف مصر - تلك اللجنة التي وضعت أول نظام للرقابة على الآداب في الألعاب والاحتفالات والأعياد والمسارح الدينية والمدنية في مصر ([2]). ثم تطور أمر الرقابة المسرحية في عهد محمد علي باشا، الذي كلّف كلوت بك بتوجيه رسالة إلى القنصليات الأجنبية وفرقها التمثيلية، من أجل تنظيم العلاقة بين الممثلين والجمهور. واشتملت هذه الرسالة على تحديد آداب الأداء التمثيلي، وآداب حضور الجمهور: فمثلاً لا يجوز للمتفرجين أن يسبوا الممثلين، وفي حالة خروج المتفرج على أدب الحضور أكثر من مرة، يُحرم من دخول التياترات ([3]).

وفي عامي 1868-1869 أتمّ الخديوي إسماعيل باشا، إنشاء وافتتاح مسرح الكوميدي الفرنسي ودار الأوبرا الخديوية بمنطقة الأزبكية. وبذلك كثرت العروض المسرحية، مما ترتب على ذلك وجوب وجود الرقابة المسرحية. وكان أول رقيب مسرحي هو باولينو درانيت باشا مدير التياترات. وعن هذا الأمر قالت مجلة (وادي النيل) بتاريخ 30/4/1869: ’’إن وظيفة تفتيش التياترات (أي الملاعب) هي من أهم الوظائف الملحقة بديوان وزارة الدولة ببلاد فرنسة. وكم من مواد دقيقة مما يتعلق بفنون الأدب ومكارم الأخلاق ترجع في الحقيقة لأصل هذه الوظيفة الدقيقة. فلذلك حصل لنا غاية السرور بما بلغنا من أن الجناب الخديوي العالي، ألفت نظره المتعالي لهذه المادة، حسبما هو عنه على الدوام معهود من التشبث لترتيبات الدولة الفرنساوية بالتقليد، حيث أناط هذه الوظيفة بالديار المصرية لجناب درانيت بك أفندي. وما أحسن ما وقع انتخابه عليه، وما أجدره بحسن الالتفات له من حيث زيادة انجذاب سائر الناس إليه‘‘.

وظلت مصر تحتضن العروض المسرحية الأجنبية، محرومة في الوقت نفسه من العروض العربية، حتى جاءت أول فرقة مسرحية عربية إليها من لبنان، وهي فرقة سليم خليل النقاش، التي عرضت في الاسكندرية أول مسرحيات عربية حديثة في تاريخ مصر المسرحي عام 1876. وبذلك يكون سليم خليل النقاش هو رائد المسرح العربي في مصر، وليس يعقوب صنوع ([4]). ومن ثم توالى ظهور الفرق المسرحية الشامية في مصر، أمثال: فرقة يوسف الخياط، وفرقة سليمان القرداحي، وفرقة القباني، بالإضافة إلى الجوق التركي، والجوق العثماني.

وبسبب كثرة الفرق المسرحية، قام الخديوي محمد توفيق بتشكيل نظام الرقابة المسرحية عام 1879، تحت اسم (حفظ التياترات وتشغيلها)، وجعله يتبع قلم المطبوعات بنظارة الأشغال العمومية ([5]). وعندما أصدر الخديوي قانون المطبوعات عام 1881، وضع ضمن مواده الهيكل القانوني للرقابة المسرحية، وبالأخص في مادته العاشرة التي نصت على أن: ’’يجوز للحكومة في كل الأحوال، حجز وضبط جميع الرسومات والنقوشات، مهما كان نوعها أو جنسها. وسواء كانت معلنة أو معرضة لنظر العامة أو للمبيع، وذلك متى تراءى لها أن الرسومات والنقوشات المذكورة، مغايرة للنظام العمومي وللآداب أو الدين. ويُجازي من نشرها أو حملها أو عرضها بغرامة من مائتين إلى ألفين قرش‘‘ ([6]). وكان بعض الأجانب يُطبقون هذا النظام الرقابي في مصر، أمثال جول باروا، وجران بك ([7]).

ومن أوائل المسرحيات المطبوعة، التي تمّ تطبيق هذا النظام عليها، مسرحية (عنوان التوفيق في قصة يوسف الصديق) عام 1885، تأليف تادرس بك وهبي. فقد جاء على غلافها هذه العبارة: ’’الطبعة الأولى: برخصة من قلم المطبوعات بنظارة الداخلية‘‘. أي أن المسرحية خضعت للرقابة الدينية، حيث إنها تتعرض إلى قصة النبي يوسف عليه السلام، وسوف تُعرض أمام الجمهور. وأقدم خبر منشور في الصحف عن عمل الرقابة المسرحية، نجده في جريدة (القاهرة) بتاريخ 13/3/1886 تحت عنوان (شركة التياترو الوطنية). وجاء فيه الآتي: ’’هذه هي أسماء الروايات التي سيشخصها جوق سليمان أفندي قرداحي في الأوبرا، وذلك بموجب الكشف الذي قدمته الشركة إلى نظارة الأشغال العمومية الجليلة وصدق عليه: تليماك، بجماليون، على الباغي تدور الدوائر، يوسف الحسن، نكث العهود، استير، هارون الرشيد أو غرام الملوك، زنوبيا أو ملكة تدمر، الجاهل المتطبب، محاسن الصدف، سليم وأسما أو حفظ الوداد، المروءة والوفاء، أندروماك، ذات الخدر، استاكيوس، عنترة العبسي، الباريسية الحسناء‘‘.

وبمرور الوقت انتشرت الفرق المسرحية انتشاراً كبيراً، بالإضافة إلى وجود الفرق الأجنبية، وظهور الجمعيات التمثيلية، مما ترتب على ذلك التوسع في سن القوانين واللوائح ([8]) المنظمة لها، لما تعرضه من موضوعات مسرحية على الجمهور. ففي منتصف عام 1891 أصدر ناظر الداخلية لائحة بشأن المحلات العمومية، ومنها التياترات والمسارح. فألزمت أصحابها باستخراج التصاريح اللازمة لتشغيلها، كما حددت لهم مواعيد العمل، وأخيراً أجازت دخول ضابطين وبعض الجنود، من قبل حكمدار البوليس إلى هذه المسارح والتياترات لحفظ النظام والأمن فيها ([9]).

وتعتبر هذه اللائحة قوة ثانية للرقابة وُلدت من قبل نظارة أخرى غير نظارة الأشغال. فإذا كانت الرقابة بقوانينها السابقة تتبع نظارة الأشغال، الممثلة للسلطة التشريعية للرقابة، فإن نظارة الداخلية، هي السلطة التنفيذية لها. وتبدأ الرقابة عملها بهاتين القوتين، تحت سيطرة الأجانب. ففي عام 1889 كانت مصلحة الضبط والربط بنظارة الداخلية تتكون من: شارل باكر باشا مديراً، وفنك باشا وكيلاً، والكولونال بايلي بك مفتشاً. وكانت مصلحة قلم البوليس بنظارة الداخلية تتكون من: كوليس باشا وباترسون مفتشا عموم إقليم بوليس وجه بحري، وموكلن بك قومنداناً لعموم بوليس إقليم القاهرة، ومونتجوف وكيلاً، وبلونج مندوباً، وهارفي بك قومنداناً لعموم بوليس إقليم الإسكندرية، ومارك وكيلاً لعموم القومندانية. أما نظارة الأشغال فكانت تتكون من: سكوت مونكريف وكيلاً، وباروا بك كاتماً لأسرار النظارة ([10]).

وأول إشارة مُعلنة في الصحف عن نظام الرقابة في رفض المسرحيات، كانت لمسرحية دينية بعنوان (يوسف) عام 1893. وقد أخبرتنا بذلك جريدة المقطم، قائلة: ’’بعث البعض من أهالي دمياط رسالة برقية إلى الجناب العالي، ورسالة أخرى إلى دولتلو رياض باشا رئيس النظار. وقد شكوا فيهما من أن معاون البوليس هنالك، حضر مع جماعة من رجال البوليس إلى التياترو ليلاً، وكانوا مجتمعين فيه لحضور تمثيل رواية يوسف. وقال إنه مندوب من قبل سعادة المحافظ، ليمنع تمثيل الرواية المذكورة عنوة إجابة لرغبة العلماء، لئلا تقع مذبحة. ثم أقفل التياترو على أثر ذلك. وقد قالوا في هاتين الرسالتين إن هذا التهويل من معاون البوليس كان له سوء الوقع في نفس الجمهور، على ما فيه من إقلاق الأفكار‘‘ ([11]).

وإذا كان الرفض في هذه الإشارة جاء أثناء تمثيل المسرحية، فإن أول إشارة مُعلنة أيضاً عن منع عرض مسرحية قبل تمثيلها جاءت في 9/4/1896 من قبل جريدة (لسان العرب) عندما قالت: ’’علمنا أن الحكومة قد أصدرت أمرها إلى محافظة الاسكندرية، بأن تراقب كل رواية جديدة يُراد تمثيلها، وتراجع قراءتها على يد أحد الموظفين. وقد بلغنا أن ذلك التشديد منها، كان مصدره عن رواية متعصبة شنعاء، نوى بعض الموظفين الوطنيين تمثيلها في أحد مراسح الثغر، فردتهم عنها وحالت دون هذه الحماقة منهم‘‘.

ولم تتوقف دكتاتورية الرقابة على منع المسرحيات سواء أثناء أو قبل التمثيل، بل وصلت إلى حد منع المسرح نفسه عن بعض الجمعيات المسرحية. فجريدة الأخبار نشرت خبراً في 14/5/1897، قالت فيه: ’’منعت نظارة الأشغال الأوبرا الخديوية عن بعض الجمعيات التي تألفت لتشخيص الروايات، وتخصيص دخلها للإعانة العسكرية. وقد بلغنا أن بعض أصحاب هذه الجمعيات رفعوا قضية على الحكومة، أمام المحاكم المختلطة. يطالبونها بالعطل والضرر الذي لحق بهم بسبب هذا المنع‘‘.

كما أن تحكم العناصر الأجنبية والتركية ([12]) في الرقابة، أدى إلى منع مسرحيات سياسية عديدة. ففي يوم 18/1/1898 قالت جريدة المقطم: ’’كانت جمعية السراج المنير قد عزمت على تمثيل رواية (أدهم باشا) في المرسح العباسي مساء أمس. ولما كانت تلك الرواية تشتمل على أمور ليس من الحكمة إظهارها، في مثل هذا الحين. بعد أن انتهت الحرب وأوشكت العلائق السياسية أن تعود إلى مجراها الأول. فقد أرتأى سعادة محافظنا الفاضل وجناب حكمدارنا النشيط أن يعترضا على تمثيلها. فدعا سعادة المحافظ أعضاء جمعية السراج المنير وأبان لهم أن الحكومة لا تبيح لهم تمثيل الرواية المذكورة‘‘.

وإذا كانت الرقابة قد رفضت فيما سبق، مسرحية يوسف كمثال للمسرحية الدينية، ومسرحية أدهم باشا كمثال للمسرحية السياسية، نجدها في الخبر التالي ترفض مسرحية (قطب العاشقين) كمثال للتعريض برجال الدولة. ففي يوم 10/4/1901 قالت جريدة الإخلاص تحت عنوان (همة وغيرة): ’’انتشر منذ مدة إعلان في العاصمة، يفيد عزم بعض القوم على تمثيل رواية تُدعى قطب العاشقين. يقصد بها أصحاب الحظ من مقام كبير من كبراء رجال الدولة وأئمة المسلمين. فلما علم حضرة الفاضل صاحب العزة نصري بك كرم بالإعلان المذكور، رفع عريضة لسعادة محافظ مصر، سأله فيها منع هذه الرواية، فأصدر سعادته للحال أمره بمنعها. فنشكر صاحب السعادة على غيرته على الأدب، والبك على همته وإخلاصه‘‘.

واستمرت الرقابة حتى عام 1919 تحت إدارة إنجليزية فرنسية، بمساعدة وزارة الداخلية المصرية. فقد كانت المسرحيات المُرخص بها تُختم بخاتمين، أحدهما باللغة الإنجليزية والآخر باللغة الفرنسية، وعليهما هذه العبارات الدالة على وظيفة صاحب التوقيع وتأشيرة الترخيص والجهة المرخصة:

PASSED

PRESIDENT OF THE THEATER COMMISSION

 COMMISSION DES THEATER

       MINISTER DE L, INTERIEUR  ([13])

وباعتلاء رجال إنجلترا وفرنسا قمة نظام الرقابة المسرحية، بدأ الصراع بينهما وبين الفنانين المسرحيين. فبدأت الرقابة تصادر وتمنع أية مسرحية تمس الحياة السياسية أو تلهب شعور المصريين ضد الاستعمار. ومن غير المعقول أن يوافق الاحتلال الإنجليزي على تمثيل مسرحية (دنشواي)، ولم يمضِ سوى أقل من عامين على فضيحته في هذه الجريمة البشعة، التي تمت في يونية 1906. فجريدة الأخبار قالت في 8/7/1908: ’’طلب بعضهم من نظارة الداخلية تمثيل رواية دنشواي. فكتبت نظارة الداخلية أمس إلى الحكمدارية تستطلع رأيها في هذا الشأن، فرفضت الحكمدارية رفضاً باتاً قبول تمثيل هذه الرواية‘‘.

ومنذ ذلك التاريخ قررت الحكومة مراقبة التياترات العربية، وأخذت المحافظة ترسل عدداً من رجال البوليس إلى كل تياترو عربي وقت التمثيل، لمنع المسرحيات ([14])، التي تناهض الاستعمار. فمنعت حفلة تمثيلية للطلاب في 10/8/1910. وفي اليوم التالي منعت مسرحية (ضحايا المجد) المخصصة لجمعية إعانة البؤساء ([15]). وبناءً على ذلك انتهجت الرقابة أسلوباً جديداً في المنع، فأصدرت قائمة شاملة بالمسرحيات الممنوعة. ففي يوم 12/4/1911 قالت جريدة الأخبار: ’’أصدرت المحافظة منشوراً بمنع تمثيل خمس روايات وهي رواية إسرائيل، والوقائع المدهشة، ونابليون، والأزهر، ودنشواي. وشددت على المأمورين بملاحظة ذلك‘‘.

وأمام هذا النشاط البوليسي، من قبل الرقابة والحكومة والمحافظة. كان لابد من وضع تقنين لأسلوب التعامل مع المسرحيات السياسية أو الدينية، أو كل ما يثير حماس الشعب ضد الحكومة أو الاحتلال. ففي 17/7/1911 نشرت جريدة الوقائع المصرية، الأحكام القانونية للائحة التياترات: ومن أهم ما جاء فيها، فيما يخص نظام الرقابة:

1 - عند ظهور مضار خطيرة تتعلق بالأمن العام، فعلى أصحاب التياترات والقائمين بتشيغلها تنفيذ الاحتياطات التي يقررها المحافظ أو المدير، بناء على التقرير المقدم من قومسيون التياترات. فإذا لم يتموا هذه الاحتياطات في الميعاد الذي يتحدد لذلك، فللسلطة المحلية إصدار الأمر بإقفال التياترو مؤقتاً. وفي حالة وجود خطر مداهم فللسلطة المحلية إصدار الأمر بتعطيل التشخيص.

2 - ممنوع ما كان من المناظر أو التشخيص أو الاجتماعات، مخالفاً للنظام العام والآداب. وللبوليس الحق في منع ما كان من هذا القبيل، وإقفال التياترو عند الاقتضاء.

3 - يخصص مكان موافق لضابط البوليس المنوط بالمراقبة وقت التمثيل.

ومنذ صدور هذه المواد بدأ بالفعل البوليس المصري في تنفيذها. ومن طرائف هذا التنفيذ ما ذكرته جريدة (الأخبار)، عندما قالت في يوم 15/12/1915: ’’عهد إلى أحد ضباط البوليس في تنفيذ قرار القائد العام بإقفال المحلات العمومية والملاهي في الساعة الثانية عشرة مساء. وكان جوق أخوان عكاشة يمثل ليلة تنفيذ الأمر رواية (اليتيمتين)، وهي رواية ذات خمسة فصول. وكانوا قد وصلوا في الساعة الثانية عشرة إلى أول الفصل الرابع منها، فأمر الضابط بإنزال الستار وصرف الحاضرين، فكان له ما أراد‘‘.

ويلاحظ القاريء على لائحة التياترات، أنها نصت فقط على خطورة ما يُعرض من تمثيليات تشخيصية بالنسبة للأمن العام والآداب، دون تحديد هذه الخطورة، أو ضرب أمثلة لها. وهذا بدوره أعطى الحق للرقابة في منع ما تراه، سواء بالحق أو بالباطل. هذا إذا علمنا أن الرقابة منذ عام 1920 أصبحت إنجليزية وتحت سيطرة الاستعمار، بمساعدة رجال الداخلية من المصريين. فالتراخيص ما بين عامي (1920-1924) أصبحت تُوقع من قبل مدير الرقابة الإنجليزي، وتُختم بخاتم إنجليزي يحمل هذه العبارة:

 OLITICHL CENSORSHIP SUPPRESSED -  PASSED  ([16])

وسيطرة الاستعمار الإنجليزي على الرقابة، وتقنين التعامل مع المسرح، خدع بعض المثقفين ممن توهموا أن الحكومة أصدرت لائحة التياترات حفاظاً على الآداب. ومن هؤلاء علي فكري - أمين دار الكتب المصرية - عندما قال في مايو 1923: ’’نحن نشكر للحكومة عنايتها بدور التمثيل الصامت (السينما). ونرجو إلفات نظرها إلى دور التمثيل الهزلي، فلا تسمح بتمثيل رواية إلا بعد نظرها بقلم مراقبة المطبوعات بوزارة الداخلية، وإقرار تمثيلها أمام الجمهور حفظاً لآدابه‘‘ ([17]). ويؤكد هذا المعنى أيضاً محمود مراد، عندما قال عن قلم مراجعة الروايات - أي الرقابة - عام 1924: ’’لا يمكن أن تمثل الروايات إلا بعد أن يُصدق عليها ذلك القلم، وذلك محافظة على الآداب العامة، مما قد يكون في بعض الروايات من مفسدة للأخلاق، كقبيح العبارات أو إغراء على رذيلة‘‘ ([18]).

والحقيقة أن لائحة التياترات صدرت من أجل المحافظة على الآداب في الظاهر - وهذا ما توهمه البعض في باديء الأمر - و لكنها في الباطن كانت صادرة خدمة لأهواء السياسة المصرية ([19])، ولصالح الاستعمار ([20])، والجاليات الأجنبية ورجال الحكم ([21]). ومنذ عام 1925 بدأت الرقابة عهداً جديداً في الإدارة، حيث قام بإدارتها المصريون. وكان أول مدير مصري لها هو محمد مسعود ([22])، الذي كان يتلقى تعليمات الرقابة من الإنجليز، بل وكان يوقع على التراخيص باسمه باللغة الإنجليزية ([23]). وكانت وظيفته تقع تحت رئاسة حكمدار العاصمة بوزارة الداخلية رسل باشا.

وفي هذه الفترة كانت الرقابة، لا تهتم بالشعور الوطني للشعب المصري، بل كانت تحارب كل فكر مسرحي وطني أو سياسي. ومن هنا تهكم الناقد محمد عبد المجيد حلمي قائلاً في مجلة المسرح بتاريخ 30/8/1926: ’’وبقيت بعد ذلك مشكلة الوطنية! هل إذا وضع كاتب رواية محلية تمثل مجد مصر وعظمتها، يصرح قلم المطبوعات ([24]) بتمثيلها وهو الذي يحاسب على الكلمة والحرف؟! لا أظن ذلك مطلقاً، فإن التعليمات شديدة في هذا الموضوع‘‘.

ومما يؤكد هذا المعنى أيضاً ما كتبته مجلة (الممثل) في 4/11/1926 تحت عنوان (مدير قلم المطبوعات) عندما قالت: ’’نكتب هذه الكلمة بمناسبة الشكاوى، التي تتصاعد يوماً فيوماً من مديري الفرق التمثيلية والمؤلفين، من مدير قلم المطبوعات. ناسبين إليه تدخله الشديد الذي يؤدي غالباً إلى تشويه رواياتهم. وذلك بحذف جمل هامة أو مشاهد تؤثر في مغزى تلك الروايات. فمديرو المسارح التمثيلية يتهمون مدير قلم المطبوعات، بقضائه على كل مشهد حماسي أو عظة وطنية وبثورته المستمرة ضد الروايات السياسية. هذه هي تهمة مديري الفرق لمدير قلم المطبوعات، وهي تهمة خطيرة في مثل هذا العصر، عصر الحرية والتفكير الحر. ونحن لا نريد أن نسترسل في هذا الموضوع، ونرجو أن يكون هذا أول وآخر ما يُكتب في هذا الشأن، منبهين حضرة مدير قلم المطبوعات أن اليوم غير الأمس والسلام‘‘.

ومن هذا المقال يتضح لنا أن نظم الرقابة أخذت في التشدد، وتخطي حدود الموافقة أو المنع إلى حدود التدخل في النص، سواء بتغيير الكلمات ([25])، أو بشطب الجمل أو بحذف بعض المشاهد. هذا بالإضافة إلى إخماد الروح الوطنية عند المصريين وعدم التعرض للموضوعات السياسية. وهذا بالقطع في صالح الاستعمار الأجنبي ورجال الحكم في ذلك الوقت، مما أدى إلى المناداة بإلغاء قلم المطبوعات أي الرقابة ([26])، ولكن دون جدوى.

و أهم نقد لاذع وُجه إلى قلم المطبوعات أي الرقابة، في تلك الفترة كان في 30/4/1928 عندما تحدث الناقد محمد علي حماد، في مجلة الناقد، عن رواية رفضتها الرقابة، لأن بها أشياء لا يجوز إخراجها أمام النظارة على المسرح. حيث إنها تمس ولو من بعيد الحالة السياسية في البلد. ويتهكم الناقد من أن الرواية خالية تماماً من هذه الأشياء، ولكنه تعسف قلم المطبوعات، الذي يجهل عمله تماماً. لأن العاملين به من غير المتخصصين في هذا المجال. وأخيراً يقترح الناقد اختيار نخبة من المثقفين المتخصصين في مجال المسرح، ليقوموا بالعمل في هذا القلم ([27]).

وفي عام 1928 توحدت الرقابة السينمائية ([28]) مع الرقابة المسرحية تحت قواعد عامة، تمثلت في فحص الأعمال الفنية حفاظاً على الأخلاق، ومنع ما قد يبث روح الإجرام وارتكاب الرذائل أو ما يمس شعور الجمهور أو عقائده ([29]). ولكن بعد فترة زمنية قليلة انفصلت الرقابة المسرحية عن السينمائية. فالتوحد بينهما كان في غير محله، خصوصاً مع انتشار المسرح بصورة أكبر من السينما التي كانت صامتة في ذلك الوقت. وكفى أن نعلم أن مصر في هذه الفترة كانت بها أكثر الفرق المسرحية عدداً وشهرة ([30]).

وأمام هذا التطور في الفن المسرحي، وكثرة الفرق المسرحية، كان لابد من وضع قواعد ولوائح رقابية جديدة. فقد قالت جريدة مصر في 18/7/1929 تحت عنوان (حول مراقبة التمثيل والملاهي): ’’يذكر القراء ما كان من اهتمام حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز البشري وكيل إدارة المطبوعات، حيال ما سرى في البلاد من مخاطر التمثيل المضر بالأخلاق، ومحال الملاهي الأخرى كالسينما وغيرها. وقد أشرنا إلى اجتماعه بأصحاب المسارح والملاهي، وقلنا إنه أخذ منهم قراراً بعدم عودتهم إلى تمثيل ما يخالف الآداب، وأنذرهم أن كل من يجرؤ على مخالفة التعليمات الأخيرة يعاقب بأشد عقاب. وهذا حسن، وإذا كنا جاهرنا بارتياحنا لمجهود الأستاذ، إلا أننا نرجو من جهة أخرى تخصيص مندوب لكل مسرح ولكل رواية، توافق عليها إدارة المطبوعات. ليتسنى لهذا المندوب إبداء ما يراه من الملاحظات لولاة الأمور في نهاية كل حفلة. حتى إذا انحرف بعض أصحاب التمثيل والملاهي عن مراعاة الكرامة المصرية والأخلاق والآداب، يتسنى معاقبته. وأن تدون الملاحظات على نفس الأصل المحتفظ به في المطبوعات في نهاية صحائف الرواية. وأن يخصص دوسيه خاص بإدارة المطبوعات، لأعمال كل مسرح وملهى للرجوع إليه. حتى تستطيع إدارة المطبوعات والأمن العام إحصاء الروايات التمثيلية لكل منها في العام، والوقوف على البيانات الوافية من جهة الروايات التمثيلية الأخلاقية والعلمية والأدبية والوعظية والاجتماعية والتاريخية منها، سواء أكانت عربية أم أجنبية. كما هو المعول به في البلدان الأخرى‘‘.

وفي 21/9/1930 نشر أحد النقاد مقالة بجريدة مصر، نادى فيها بضرورة تغيير لائحة التياترات القديمة لتتناسب مع متطلبات العصر. قائلاً تحت عنوان (لائحة المسارح والملاهي) : ’’في مصر لائحة للمحال العامة التي يغشاها الجمهور، وضعتها وزارة الداخلية ويشرف على تنفيذها رجال البوليس. وهي نفسها التي تطبقها على المسارح والملاهي ومحال الرقص. ولكن هل يجد ولاة الأمور فيها الكفاية لتطبيقها على المسارح وتنظم أعمالها؟ إن هذه اللائحة قديمة، فلم يحاول ولاة الأمور أن يدخلوا عليها من التعديل، ما يتفق مع نظام المسارح المتجدد، بالرغم من أنها وُضعت أيام كانت لا توجد في مصر إلا الفرق المتنقلة. واكتفت الحكومة بأن يصدر مدير الأمن العام بين وقت وآخر قرارات وقتية، إما بناءً على اقتراحات مدير قلم المطبوعات أو رجال الضبطية العامة. وهذه القرارات ليست لها صفة القانون، بالرغم من أنها كل يوم تتجدد وينسخ بعضها بعضاً. ففرضت وزارة الداخلية على كل فرقة من الفرق أن ترسل إلى قلم المطبوعات الرواية التي تريد تمثيلها وإخراجها، سواء أكانت معربة أو كانت موضوعة. ويعهد قلم المطبوعات إلى بعض موظفيه في قراءة هذه الرواية، ومراعاة تطبيقها على الآداب العامة ومواقفها على قوانين الدولة. حتى إذا لم يجد هذا الموظف فيها شيئاً ممنوعاً، أجاز تمثيلها وإخراجها ورفعها إلى مدير المطبوعات، مشفوعة برأيه. وبعد ذلك تُختم بخاتم الإدارة ثم تُرسل إلى الفرقة مع قرار السماح بتمثيلها. وبعد ذلك يُعهد إلى بعض هؤلاء الموظفين بحضور البروفات والليالي الأولى من تمثيلها. حتى إذا عنّ لهؤلاء شيء من الملاحظات، أفضوا به لولاة الأمور، وطلبوا إلى الفرقة إصلاحه. وهذا عمل إداري محض، فلا يتعرض هؤلاء الموظفون لنوع الرواية الفني ولا لمغزاها ولا لشيء من ذلك. ولكن هذا النظام قد أثبتت التجارب فساده فإن الحكم فيه موكول إلى موظف واحد، قد لا يكون ناضج الرأس، أو بعيد النظر، وقد يكون مغرضاً في قراره وحكمه، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، وعند ذلك تتعرض مصلحة الفرقة للضياع‘‘.

واستمر الصراع بين الرقابة والفن المسرحي، أو بين رجال الحكم ورجال الفن، حول أحقية الفن المسرحي في التعبير عن حياته وحياة شعبه، سواء بالتعرض إلى أحواله الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، وبين تعنت وديكتاتورية رجال الرقابة - أي رجال الحكومة - في منع وصول هذا التعبير بكل صورة ممكنة إلى الجمهور. وأصبح ’’الفنان يرسم جوانب الحياة ويستعرضها من الزاوية التي يحسها هو. ولكن الرقيب يحدد الجانب الذي يصوره الفنان ويضع أمام الفن حدوداً ونهايات. والفن لا يعرف القيود ولا يؤمن بالحدود لأن الفن ليست له نهاية، ومن هنا يصطدم الفن مع الرقابة. وطبيعة الفن نفسها تحتم هذا التصادم‘‘ ([31]).

و استمر هذا التصادم أو هذا الصراع بين الفنان والرقيب حتى عام 1955، عندما صدر قانون الرقابة المعمول به إلى الآن في مصر. ففي 3/9/1955 صدر القانون رقم (430) لتنظيم الرقابة المسرحية، من أجل المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب ومصالح الدولة العليا، فيما يتعلق بمصلحتها السياسية في علاقاتها مع غيرها من الدول. ومن أهم مواد وبنود هذا القانون:

1 - لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمسرحية المرخص بها.

2 - يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.

3 - يجوز التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص ([32]) أو تجديده أو سحبه.

وفي 27/5/1976 أصدرت وزارة الثقافة القرار رقم (220)، بهدف الارتقاء بالمستوى الفني، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام وحماية النشىء من الانحراف. ومن أهم مواد وبنود هذا القرار: عدم الترخيص بعرض أو إنتاج أو إعلان عن أي مسرحية، إذا تضمنت أمراً من الأمور الآتية:

1 - الدعوات الإلحادية والتعرض بالأديان السماوية والعقائد الدينية وتحبيذ أعمال الشعوذة.

2 - إظهار صورة الرسول صراحة أو رمزاً، أو صور أحد من الخلفاء الراشدين وأهل البيت والعشرة المبشرين بالجنة أو سماع أصواتهم وكذلك إظهار صورة السيد المسيح أو صور الأنبياء عموماً، على أن يراعى الرجوع في كل ذلك إلى الجهات الدينية المختصة.

3 - المشاهد الجنسية المثيرة أو مشاهد الشذوذ الجنسي والحركات المادية والعبارات التي توحي بما تقدم.

4 - المناظر الخليعة ومشاهد الرقص بطريقة تؤدي إلى الإثارة أو الخروج عن اللياقة والحشمة في حركات الراقصين والراقصات والممثلين والممثلات.

5 - استخدام عبارات أو إشارات أو معانٍ بذيئة أو تنبو عن الذوق العام أو تتسم بالسوقية وعدم مراعاة الحصافة والذوق عند استخدام الألفاظ المقترنة اقتراناً وثيقاً بالحياة الجنسية أو الخطيئة الجنسية.

6 - عرض الحقائق التاريخية وخاصة ما يتعلق منها بالشخصيات الوطنية بطريقة مزيفة أو مشوهة.

7 - التعريض بدولة أجنبية أو بشعب تربطه علاقات صداقة بجمهورية مصر العربية وبالشعب المصرى، ما لم يكن ذلك ضرورياً لتقديم تحليل تاريخي يقتضيه سياق الموضوع.

8 - عرض المشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو إلى إشاعة اليأس والقنوط وإثارة الخواطر أو خلق ثغرات طبقية أو طائفية أو الإخلال بالوحدة الوطنية.

وهكذا كانت مسيرة الرقابة المسرحية من خلال قوانينها ولوائحها، استطعنا تتبعها بصورة زمنية منذ النشأة حتى صدور قانون عام 1955. وبعد هذه الإطلالة النظرية على تاريخ الرقابة، بقى لنا أن نتحدث عن الجانب العملي، أو التطبيقي للرقابة، في تقييمها للنصوص المسرحية، لنتعرف على خطوات تطورها من جهة، ومن جهة أخرى نتلمس الإجراءات العملية للرقيب، تلك الإجراءات التي ظلت سرية سنوات طويلة.

ففي عام 1914 كتب محمد عبد الرحيم - رئيس جمعية أنصار التمثيل - مسرحية (الممثل)، ومثلها بواسطة جمعيته في ديسمبر من العام نفسه ([33])، بعد أن حصل على الترخيص اللازم من الرقابة. وبعد أكثر من عشرة أعوام على هذا الترخيص – وتحديداً في عام 1925 - أراد منسى حسني تمثيل المسرحية نفسها على مسرح الهمبرا بالاسكندرية، فكتب الرقيب ناصيف مفتاح تقريراً بالموافقة على عرض المسرحية قال فيه: ’’ليس في هذه الرواية إشارة ما إلى أمر سياسي، بل تدور حول رجل ضحى بماله وبسمعته عمداً ليخلص فتاة يحبها. والرواية تفيض بعبارات الحث على الوفاء والعمل والابتعاد عن الخمر إلخ. ولا أرى مانعاً مطلقاً من التصريح بتمثيلها‘‘.

ورغم هذا التقرير الإيجابي، إلا أن المسرحية مُنعت من التمثيل عن طريق قنصل جنرال فرنسا!! ففي يوليو 1925، كتب محافظ الاسكندرية خطاباً إلى مدير عموم الأمن العام بوزارة الداخلية، قال فيه: ’’المدعو منسى حسني قدم لنا رواية الممثل والتمس الترخيص له بتمثيلها بمسرح الهمبرا، وهذه الرواية هي من الروايات المرخص بها من وزارة الداخلية بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1915. وقد حضر جناب قنصل جنرال دولة فرنسا للمحافظة، وأعلمنا أن هذه الرواية ستمثل لإعانة جرحى ومنكوبي الريفيين بالمغرب الأقصى، وأنه ستُلقى فيها خطب، واحتج على تمثيل هذه الرواية للغرض المذكور، طالباً عدم السماح بتمثيلها. والمحافظة بناء على ذلك ترى رفض السماح بتمثيل الرواية المذكورة‘‘. وهكذا يتضح لنا أن الرقابة لم تكن دائماً الأداة المنفذة في منح أو منع تمثيل المسرحيات، بل الأحوال السياسية، وأصحاب المقامات الرفيعة كانت لهم اليد الطولى في هذا الأمر. بل أن الرقابة كانت تخضع لمطالبهم، أكثر من إخضاعها للقانون، الذي هو سيد الجميع!!

أما مسرحية (الشرف والوطن) من تعريب جورج مطران، فقد مثلتها فرقة القباني وكذلك فرقة إسكندر فرح عام 1906 ([34]). وعندما أراد جورج أبيض تمثيلها عام 1924 حصل على الترخيص اللازم بتمثيلها من قبل الرقابة، وبعد أيام قليلة ألغت الرقابة تصريحها هذا!! فأعاد أبيض الكرة مرة أخرى عام 1929، فكتب الرقيب عبد الحميد خضر خطاباً إلى رئيس لجنة الرقابة الأدبية، قال فيه: ’’أتشرف بإخبار عزتكم أنني قرأت رواية الشرف والوطن التي كان قد رخصت لفرقة جورج أبيض بتمثيلها، ثم ألغى هذا الترخيص بتاريخ 2 ديسمبر 1924. والآن يطلب إعادة نظرها. الرواية مأساة حماسية تتلخص في أن .... والرواية قوية الموضوع حسنة اللغة صحيحة العبارة مغذية للروح الوطنية، كثر فيها ذكر البلاد والتضحية في سبيلها والاستهانة بالموت في خدمتها وتخليصها. ومن أجل هذا أترك الكلمة النهائية في إعادة الترخيص بها للجنة المحترمة‘‘. فقام رئيس اللجنة بكتابة تأشيرة أسفل هذا الخطاب، قال فيها: ’’رأت اللجنة إرجاءها الآن لأن الظروف الحالية لا تسمح بالترخيص بها‘‘!

ومن المعروف أن مصر في تلك الفترة كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني، الذي كان يسيطر على كافة الأمور في الحكومة. ومن الطبيعي أن تلغي الرقابة عرض أية مسرحية تلهب حماس الشعب ضد الاحتلال. وكفى بنا أن نعيد ذكر رأي الرقيب في المسرحية، عندما قال إنها: ’’ مغذية للروح الوطنية، كثر فيها ذكر البلاد والتضحية في سبيلها والاستهانة بالموت في خدمتها وتخليصها‘‘. فهذه الأمور كلها كفيلة برفضها، وعدم عرضها أمام الجمهور، إرضاءً للمستعمر.

وكمثال للتناقض بين الرقباء، نجد تقريراً كتبه الرقيب فرنسيس عام 1929 عن مسرحية (شايب وعايب) لأحمد المسيري، قال في نهايته: ’’ليس فيها ما يمنع من التمثيل‘‘. فيأتي المراجع – أو الرقيب الأول – فيؤشر على التقرير بقوله: ’’قرأت هذه الرواية وأرى عدم الترخيص بتمثيلها لما اشتملت عليه من الألفاظ السمجة والمعنى الساقط وعدم احترام البنت لأبيها وتهزيئه والسخرية به‘‘. وأمام هذا التناقض بين الرقيب والمراجع، يتحول الأمر إلى مدير القسم الجنائي، ليتقدم بمذكرة فاصلة للأمر، قال فيها: ’’لحضرة المراجع العذر في عدم الموافقة على التصريح بتمثيل هذه الرواية، إذا اعتقد بأن الفتاة تزوجت بخطيبها رغم إرادة والدها، مما لا يتفق مع سمو الأخلاق والعادات المألوفة ... إلا أنه قد يمكن اعتبار تصرف الفتاة في هذه الرواية، ضرباً من ضروب الحيل للوصول إلى بغيتها (الزواج). وهو في ذاته حق شرعي ... لذلك لا أرى مانعاً من التصريح بتمثيلها. أما عن ضعف الرواية فالخطأ يرجع إلى مؤلفي مثل هذه الروايات، ولابد من أن يمضي وقت طويل حتى نصل إلى الحالة التي تنشدها اللجنة‘‘. وبالفعل يتم التصريح بالمسرحية.

ومن الملاحظ أن تصرف الرقباء حيال هذه المسرحية، يُعد تطوراً في نظم الرقابة. حيث طبق الرقيب قوانينه بالترخيص للمسرحية لخلوها من الموانع الرقابية المنصوص عليها في القانون. أما المراجع فمنعها بحسه النقدي - لا بناء على القانون – لأنه رأي فيها ألفاظاً سمجة ومعنىً ساقطاً وهدماً للتقاليد الاجتماعية. ورغم وجاهة هذه الأمور في المنع، إلا أن مدير القسم الجنائي وفّق بين الرأيين، حيث طبق القانون الرقابي في منح الترخيص لخلو المسرحية من الموانع المنصوص عليها قانونياً، وأيضاً فسر سلبيات المسرحية – كما جاءت من قبل المراجع – تفسيراً اجتماعياً منطقياً، وأرجع الخطأ في ضعف المسرحيات المقدمة، إلى المؤلفين وطريقتهم في التأليف في هذا الوقت، وهذا الأمر لا دخل للرقابة فيه.