المستشار القانونى لمحافظة الجيزة الحكم الصادر ضد محافظ الجيزة أمس حكماً غيابباً

كتب : سمير القط

كشف المستشار القانوني لمحافظة الجيزة أن الحكم الذي اصدرته محكمة جنح العمرانية أمس بحبس محافظ الجيزة "حكم غيابي لم يعلم به الدكتور/علي عبد الرحمن محافظ الجيزة وأنه صدر بدون دفاع المحافظ "مشيراً إلي أن المحافظ لو كان قد علم برفع الجنحة المباشرة موضوع القضية لأبدي الدفاع بعدم الإمتناع عن التنفيذ حيث سبق وأن أصدرت المحافظة شيك بمبلغ يزيد عن مليون جنيه طبقاً للحكم المدعي بعدم تنفيذه وطبقاً لتقدير الجهات المختصة بالمحافظة . أضاف المستشار القانوني أن حكم محكمة جنح العمرانية الصادر أمس يخص إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن صرف المستحقات دون أن يحدد مبلغ المستحقات لذلك لزم الرجوع للجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المستحقات وهو ما قبله الشاكي بالفعل ووقع علي محضر إتفاق بتاريخ 14/11/2012 ويقضي بموافقته (أي الشاكي) علي التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المبلغ ، وتم مخاطبة الشاكي بالتوجه إلي المراقبة العامة للحسابات بالجيزة لإستلام شيكين رقمي" 2497365 و 3506913" بقيمة مستحقاته تنفيذاً للحكم إلا أن لم يحضر لإستلام الشيكات . وقال أن الشاكي كان قد أقام جنحة مباشرة بشأن نفس الموضوع بذات المحكمة وقضي فيها بعدم قبول الدعوتين "المدنية والجنائية"وألزمت المحكمة في حكمها الصادرة بجلسة 26/1/2013 المدعي بالحق المدني بالمصروفات . وأكد المستشار القانوني لمحافظة الجيزة أن المحافظ لم ولن يتأخر عن تنفيذ الحكم بل علي العكس كلف الدكتور /علي عبد الرحمن فور علمه بالحكم الصادر فى نهاية عام 2011 وهو الحكم المدعي بالإمتناع عن تنفيذه بتكليف الجهات المختصة بتنفيذ الحكم وتطلب الأمر فقط تحديد قيمة المستحقات علي درجة اليقيين نظراً لكون الحكم صادر بالغاء قرار سلبي بالإمتناع عن صرف المستحقات دون تحديد مبلغ علي درجة اليقيين . وأكد أن المحافظ حريص علي تنفيذ الحكم ولكن في ظل أحترام القواعد القانونية وفي ظل الحرص علي المال العام . وقرر المحافظ إتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر أمس من محكمة جنح العمرانية . وتعود القصة إلي قيام الشاكي بتنفيذ مشروعات مياه المحافظة منذ أكثر من عشر سنوات ، قبل تولي المحافظ المسئولية وأن الشاكى قد تقاضى أتعاباً هندسية نشأ بشأنها خلاف مع المحافظةكشف المستشار القانوني لمحافظة الجيزة أن الحكم الذي اصدرته محكمة جنح العمرانية أمس بحبس محافظ الجيزة "حكم غيابي لم يعلم به الدكتور/علي عبد الرحمن محافظ الجيزة وأنه صدر بدون دفاع المحافظ "مشيراً إلي أن المحافظ لو كان قد علم برفع الجنحة المباشرة موضوع القضية لأبدي الدفاع بعدم الإمتناع عن التنفيذ حيث سبق وأن أصدرت المحافظة شيك بمبلغ يزيد عن مليون جنيه طبقاً للحكم المدعي بعدم تنفيذه وطبقاً لتقدير الجهات المختصة بالمحافظة . أضاف المستشار القانوني أن حكم محكمة جنح العمرانية الصادر أمس يخص إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن صرف المستحقات دون أن يحدد مبلغ المستحقات لذلك لزم الرجوع للجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المستحقات وهو ما قبله الشاكي بالفعل ووقع علي محضر إتفاق بتاريخ 14/11/2012 ويقضي بموافقته (أي الشاكي) علي التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المبلغ ، وتم مخاطبة الشاكي بالتوجه إلي المراقبة العامة للحسابات بالجيزة لإستلام شيكين رقمي" 2497365 و 3506913" بقيمة مستحقاته تنفيذاً للحكم إلا أن لم يحضر لإستلام الشيكات . وقال أن الشاكي كان قد أقام جنحة مباشرة بشأن نفس الموضوع بذات المحكمة وقضي فيها بعدم قبول الدعوتين "المدنية والجنائية"وألزمت المحكمة في حكمها الصادرة بجلسة 26/1/2013 المدعي بالحق المدني بالمصروفات . وأكد المستشار القانوني لمحافظة الجيزة أن المحافظ لم ولن يتأخر عن تنفيذ الحكم بل علي العكس كلف الدكتور /علي عبد الرحمن فور علمه بالحكم الصادر فى نهاية عام 2011 وهو الحكم المدعي بالإمتناع عن تنفيذه بتكليف الجهات المختصة بتنفيذ الحكم وتطلب الأمر فقط تحديد قيمة المستحقات علي درجة اليقيين نظراً لكون الحكم صادر بالغاء قرار سلبي بالإمتناع عن صرف المستحقات دون تحديد مبلغ علي درجة اليقيين . وأكد أن المحافظ حريص علي تنفيذ الحكم ولكن في ظل أحترام القواعد القانونية وفي ظل الحرص علي المال العام . وقرر المحافظ إتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر أمس من محكمة جنح العمرانية . وتعود القصة إلي قيام الشاكي بتنفيذ مشروعات مياه المحافظة منذ أكثر من عشر سنوات ، قبل تولي المحافظ المسئولية وأن الشاكى قد تقاضى أتعاباً هندسية نشأ بشأنها خلاف مع المحافظة