وزارة الآثار ترفض اقتراحاً بتأجير آثار مصر

 
كتب : سمير القط
اصدرت وزارة الآثار بمصر أمس الاربعاء بياناً اوضحت فيه أن أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رفضوا هذا الاقتراح المقدم من مواطن مصري بتأجير الآثار كحل سريع لانقاذ الموقف المالي للخزانة العامة، مؤكدة أنها ملك لشعبها والأجيال القادمة .بالإجماع شكلا ومضمونا، وان جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة، وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عادل عبد الستار في البيان، إن ما ذكرته مواقع صحفية عن تقدم دولة خليجية بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات "مناف للحقيقة.وتبين لاحقاً أن الاقتراح صدر فعلاً ولكن من مواطن مصري أرسله إلى وزارة المالية طارحا مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل "الأهرامات الثلاثة، وأبو الهول، ومعبد أبو سمبل، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي وفق ما نقلته "رويترز".وكانت وزارة المالية قد قامت بتوجيه الاقتراح إلى وزارة شؤون الآثار لدراسته الذى ينص على تأجير بعض الاثار لمدة خمس سنوات متتالية لشركات السياحة لتوفير عائد قدره بـ 200 مليار دولار كقيمة إيجارية

ومن جهة اخرى نفى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي، وجود أية نية أو تفكير لدى الحكومة لتأجير أو بيع أي من آثار مصر، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو كونه اقتراحا تقدم به أحد الأشخاص وأن المناطق الأثرية من الأموال العامة المملوكة للدولة لا يجوز التصرف فيها من الناحية القانونية، فضلاً عن أن آثار مصر ملك لشعبها والأجيال القادمة.

وكان قد قوبل عرض تأجير الآثار المصرية بموجة رفض عارمة في الشارع السياسى المصرى بعد ان تناقلته بعض المصادر الى أن أعلنت وزارة السياحة تفاصيل الأمر وموقفها الحاسم مساء أمس الاربعاء. فقد أصدر اتحاد الأثريين المصريين بيانا استنكر فيه مجرد طرح هذه الفكرة المهينة من قبل ثرى عربي عن طريق الوسيط المصري، لأن مصر أكبر من هذه السذاجة، ولا يمكن أن يفكر المصريون يوما في تأجير آثار بلادهم، فالشعب المصري قادر على أن يعمل ويجد من اجل الاقتصاد المصرى وسداد الديون