جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
كتب : اشرف زيدان
هدد المستشار محمد منيع ـ مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ـ بتطبيق مرسوم القانون الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يجرم الإضرابات والاعتصام علي موظفي النيابات والمحاكم الذين أعلنوا الاعتصامات والإضراب عن العمل في عدد من المحاكم علي مستوي الجمهورية أمس التي رفعت شعار مغلق حتي تحقيق العدالة. وقال منيع لـ الأهرام المسائي إن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كانت قد وزعت بيانا علي جميع النيابات والمحاكم يتضمن عددا من المطالب الفئوية المادية والمعنوية وإنه التقي بهم الإثنين الماضي وتمت الاستجابة لبعض هذه المطالب بينما تجري دراسة البعض الآخر, وذلك في لقاء جمع أمين عام النقابة بالمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل. وقال منيع إنه خاطب رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات لتلبية مطلب موظفي النيابات والمحاكم في مساواتهم بأعضاء الهيئات القضائية المشاركة في الإشراف علي الانتخابات, مؤكدا أن رئيس اللجنة وافق علي مشاركتهم في الإشراف علي الدستور الجديد, كما تمت مخاطبة رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات رئيس للجمهورية, وذلك بمشاركة الموظفين في الإشراف علي انتخابات الرئاسة المرتقبة. وقد قدمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بمذكرة إلي المجلس الأعلي للقضاء ووزارة العدل ومجلس الشعب طالبت فيها بإلغاء تبعية الموظفين لقانون السلطة القضائية ومعاملتهم وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل الكتاب الوارد في مارس2011 الذي يقضي بمراعاة التوزيع الجغرافي في التعيين والانتداب كان عدد من موظفي النيابات والمحاكم قد بدأوا أمس إضرابا شاملا علي مستوي الجمهورية متهمين كلا من المستشار عادل عبدالحميد, وزير العدل, والمستشار حسام الغرياني, رئيس المجلس الأعلي للقضاء, والمستشار عبدالمجيد محمود, النائب العام بتجاهل مطالبهم, معلنين إضرابهم سلمي. وردد المحتجون هتافات ثورة ثورة حتي النصر.. ثورة في كل محاكم مصر ورفعوا لافتات كتب عليها المحكمة مغلقة لحين تحقيق العدالة.
ساحة النقاش