قانون انتخابات الرئاسة أمام المحكمة الدستورية بعد مناقشات ساخنة بمجلس الشعب

كتب : سمير القط

وافق مجلس الشعب، أمس، على التعديلات التى اقترحها النواب محمد العمدة، وجمال حنفى، وحاتم عزام، على المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة، وقرر إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى. وتنص المادة 30 التى تمت الموافقة عليها على: «تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين وإعلان نتائجها فوراً باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وتسلم النتائج إلى رئيس اللجنة العامة التابعة لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية». وتنص المادة 38 على: «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من جميع اللجان الفرعية فى محضر من 3 نسخ يوقعه الرئيس، وعقب إعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وفى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كافٍ من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة». وشهدت جلسة المجلس، أمس، مناقشات ساخنة بسبب المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن عليها أمام أى جهة.