ممدوح السيد رئيس جمعية النقل البري وصف الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في أزمة المقطورات بأن ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب‏.‏

<>

وقال إن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن عددا من التحفظات والمطالب التي تقدم بها أصحاب المقطورات إلي وزارة المالية في نهاية نوفمبر الماضي قبل حدوث الاضراب بعشرة أيام وتسلمها نبيل رشدان مستشار الوزير إلا أن الوزارة لم تعالج المشكلات الناتجة عن هذا الاتفاق الذي ينظم التعامل والإجراءات بين أصحاب المقطورات وجهات التمويل والتصنيع‏.‏
وأضاف أن أخطر ما في هذا البروتوكول هو الموافقة علي التعديل سواء بالقطع‏..‏ أو التطويل أو اللحام بشاسيه المقطورة‏.‏
وأشار إلي أن ذلك يتعارض مع القانون‏155‏ لسنة‏1999‏ وتنص علي أنه لا يجوز إجراء أي لحامات أو وصلات في قاعدة المقطورة وهو النص الذي يتوافق تماما مع رأي ومطلب خبراء وزارة الصناعة في المناقشات التي تمت بهذا الشأن في مجلس الشعب‏.‏
وقد اعترضت الجمعية أيضا علي ما جاء في البروتوكول فيما يتعلق بإصدار المالك توكيلا أو رهنا قابلا للإلغاء موثقا بالشهر العقاري وأن من حق البنك المقرض نقل الملكية في حالة عدم التزام المالك بسداد قسطين فقط‏.‏
وأوضح أن الجمعية طالبت بتغيير هذا النص وتتم الإجراءات وفقا لما هو متبع حاليا ومنذ سنوات حيث يكتفي بالكتابة صراحة علي ترخيص السيارة ورخصة تسييرها عبارة‏(‏ حظر بيع‏)‏ أو‏(‏ مع حفظ حق الملكية‏)‏ بمعرفة إدارة المرور عند شراء سيارة أو مقطورة ولا يتم التجديد السنوي أو رفع الحظر نهائيا إلا بخطاب رسمي ومعتمد للجهة الدائنة إلي إدارات المرور‏.‏
كما تضمنت المطالب بأن يتم التجديد كل سنة وليس كل‏6‏ أشهر بخطاب من جهة التمويل بالسداد وهو النظام المطبق مع السيارات الملاكي‏.‏
وأكد أن الجمعية طالبت بإلغاء أي حقوق مادية لوزارة الداخلية لدي المالك نتيجة ضبط السيارات غير الملتزمة بالسداد ويكتفي بإلغاء الضبط والوقف بموجب خطاب من جهة التمويل إلي إدارات المرور تفيد بدفع الأقساط المتأخرة‏,‏ بالإضافة إلي تعويض قيمته‏50%‏ لأصحاب المقطورات التي سيتم تحويلها إلي خردة‏.‏
وكان وزير المالية قد أعلن عن حزمة من التيسيرات لأصحاب المقطورات تتضمن إعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد رءوس الجرارات المستعملة من الخارج وتقديم قروض ميسرة بفائدة‏6.25%.‏