وقال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق إن المؤسسة تعطي مؤشرا معينا عن الجدارة الائتمانية في مصر وهي درجات متعارف عليها في اوساط رجال الأعمال‏,‏ مشيرا إلي ان حصول مصر علي تصنيف‏BB+‏ للعملة الأجنبية والتصنيف‏BB_‏ للاستثمار وتوقع مستقر شيء إيجابي ويدعم الاقتصاد المصري‏.‏
وعن نزاهة هذا التقييم اكد انه سليم ومحايد لافتا إلي أنه كلما حصلت مصر علي درجة افضل يعني إمكان زيادة الاستثمار كما ان شروط القروض التي نحصل عليها تنخفض وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في الاقتصاد المصري‏.‏
وأوضح انه مع وجود علاقات مع الدول الخارجية فإننا نحتاج إلي وجود شهادات تدعمنا وعن طريقها يثق المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري أو لايثق حسبما تخرجه هذه المؤسسات من تقارير مما يجعلنا نهتم بما تخرجه من تقييمات لافتا إلي انه يعتقد ان نظرتها لمصر نظرة متوازنة‏.‏
من ناحيته اوضح الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الاسبق ان هذه الشركات أو المؤسسات تستخدم رموزا تبدأ من الحرف‏A‏ وتنتهي عند‏C‏ وهي درجات تدخل في مستويات جيد‏,‏ وممتاز وغيرها‏.‏
وقال ان مؤسسة ستاندرد آند بورز أسهمت في احداث الأزمة التمويلية الكبري التي تم تفجيرها في سبتمير‏2008‏ لافتا إلي انها قد تخطئ ربما عن حسن نية أو سوء نية ولكن في بعض الحالات يؤخذ بها في الدول الخارجية ولكن ليست منزهة عن الخطأ أو الهوي‏.‏
كانت مؤسسة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني قد اصدرت بيانا أمس نقلته وزارة الاستثمار قالت فيه ان تأكيد التصنيف الائتماني السيادي لمصر ربما يعكس الالتزام القومي للحكومة المصرية بالاصلاح الاقتصادي والمالي وصلابة القطاع المصرفي الذي تمكن من مواجهة الأزمة العالمية‏,‏ كما اشار إلي ان معدل التضخم يتوقع ان يستمر في الحدود المستهدفة ليتراوح مابين‏6%‏ و‏8%‏ هذا العام كما يتوقع ان يرتفع معدل النمو إلي‏5,1%‏ هذا العام ثم إلي‏6%‏ في العامين التاليين مع استمرار فائض ميزان المعاملات الخارجية‏,‏ بالإضافة إلي تحسن الميزان الجاري‏.‏ وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد التقي أمس مع مدير عام مؤسسة ستاندر آند بورز لمنطقة الشرق الأوسط وتم خلال اللقاء بحث تطور سوق السندات المحلية والتمويل الطويل الاجل للمشروعات واشاد ممثلو المؤسسة بالاجراءات التي اتخذتها مصر لتنشيط سوق السندات المصرية نظرا لاهميتها في توفير التمويل للشركات‏.‏