خبراء يحللون مشاكل الزراعة في مصر وخطورة الاحتكار
أكد الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، على أن الفساد الزراعي في مصر تفشى منذ فرتة طويلة والسبب الأساسي فيه هو الميل للعمل على المناهج الأجنبية في الزراعة، عن طريق اقتناع الزراعة المصرية بأن لا تسعى لسياسة الاكتفاء الذاتي وتنتج أنواع محددة للتصدير وتستورد في المقابل ما تحتاجه مصر من قمح او منتجات زراعية اساسية في حياة المواطن مما تسبب في حدوث فساد إداري تبعه أنواع فساد أخرى.
وقال في برنامج، «آخر النهار»، المذاع على فضائية، «النهار»، إن المستثمرين سعوا لكي يحققوا أموال طائلة عن طريق الاستيلاء على الأراضي الزراعية بزعم منهم انهم سوف يتم زراعتها ولكنهم يتواطؤون مع الفاسدين من وزارة الزراعة او الري بإصدار قرار يوضح صعوبة توصيل المياه بشكل قانوني لهذه الأرض التي تم بيعها بسعر زهيد ولكن المستثمر يأخذ هذا القرار الذي ينتظر صدوره منذ شرائه للأرض، ويحولها إلى منتجعات وفيلات يبيعها بأسعار خيالية ويتربح من الأرض بشكل غير قانوني في الحقيقية ولكنه قانوني على الورق فقط.
وأشار إلى أن هناك أيضاً مشكلة فساد كبرى في الزراعة وتؤثر بشكل أساسي على المواطنين وهي الاحتكار الذي يمارسه المافيا المتخفية التي تسيطر على كل شيء وتتحكم في أسعار السوق وتفرض التسعيرة المناسبة لها دون الالتفات لمصلحة المواطن وما يصب بها، وعلى الحكومة مراعاه مصلحه المواطن في السيطرة على الاسعار عن طريق منع والتصدي للاحتكار لكي لا يعاني المواطن أكثر من ذلك.