اطالب بحماية وتأمين المهددين من قبل الارهاب ( داعش ) تحديدا في العراق.

قد كانت قضية الإرهاب وحقوق الإنسان شاغلاً من شواغلي بشأن حقوق المدنيين بين دفتي صراع الارهاب والدولة ، و مع حدوث طفرة في أعمال الإرهاب على نطاق العالم, فالميليشيات وللأسف باتت هي القوة التي تمتلك السلطة والنفوذ في تنفيذ العمليات الإرهابية والقتل والتهجير دون محاسبة من احد" وتشهد محافظة الأنبار واجزاء من بغداد منذ 23 نيسان 2013 اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الجيش ,معظمها تركز في مناطق الفلوجة .الرمادي . الرطبة .القائم . وهنالك تغيب سلطت القانون ويبرز قانون الغاب , الضحية هي الشعب المهجر والمقتول , الذي ترك بلا حماية, بدون حماية لحقوقهم الانسانية بعيد عن دوي الارهاب المنظم .ولقد أولت الأمم المتحدة، مع إدانتها الإرهاب مع إقرار وجوب الدول أن تحمي من يعيشون في إطار ولايتها القانونية من الإرهاب وشدد الأمين العام، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، على أن قواعد حقوق الإنسان يجب احترامها. ويجب حماية المهددين وذلك في حالة معرفة في الوقت المناسب بوجود خطر حقيقي وفوري من جانب جماعات إرهابية على حياة فرد أو مجموعة من الأفراد وذلك فضلاً عن أهمية التحقيق مع الأفراد المشاركين في التحريض على الإرهاب وإعداده أو ارتكابه ومقاضاتهم ومعاقبتهم في حالة الإدانة القضائية وفقاً لقواعد القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، وكذا ضرورة إفادة الضحايا وعائلاتهم بالمعلومات الضرورية لممارسة حقوقهم في إطار القانون الوطني، وذلك للمشاركة في الإجراءات القضائية، وكذلك السماح لهم بفرصة تقديم طعن على أحكام القضاء تجاه القضايا المتعلقة بالإرهاب. وتهيأت مكان لكل مهدد بعيد عن مكان التهديد الاصلي لكي لا يكون فريسه .
و إن الدفاع عن حقوق الإنسان وإعلاء شأن سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب هو حقاً جوهر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وأقرّت الدول الأعضاء بأن اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هما هدفان لا تناقض بينهما ويكمّل كل منهما الآخر ويعزّزه. وتعهدت هذه الدول باتخاذ تدابير للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ولكفالة أن تمتثل أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.