اللامركزية

• ما المقصود بلفظ ”اللامركزية“؟
• ما سمات الأنظمة المركزية؟
• ما سمات الأنظمة اللامركزية؟
• ما مميزات كلٍ منها؟
• هل يصلح تطبيق أحد الأنظمة دون الآخر في إدارة دولة أو أحد وزاراتها؟ لماذا/لماذا لا؟
ما ضرورات تطبيق اللامركزية (السياسات الداعمة – تحديد أدوار المستويين المركزي والمحلي – بناء قدرات المستوى المحلي لاتخاذ القرارات الصحيحة ما يجب أن نعرفه
• أماكن نقل الوظائف والاختصاصات (المديرية، والإدارة، والمدرسة)
• أنواع اللامركزية التي يجب وضعها في الاعتبار: السياسية، والإدارية، والمالية.
• الدرجات المختلفة للامركزية (اللامركزية – اللاتركيزية – نقل السلطات)
أنواع اللامركزية
• لامركزية سياسية
• لامركزية إدارية
• لامركزية مالية
أولا اللامركزية السياسية
• قيام المواطنين بانتخاب ممثليهم في الأجهزة السياسية التي تضع السياسات الحاكمة لمستوىً ما من مستويات السلطة – على المستويات الجغرافية الأصغر بالدولة، بدءاً بالمحافظة، فالمركز فالمحليات، يحقق اللامركزية السياسية. وتُعد المجالس الشعبية المحلية ومجالس الأمناء مثالاً للمركزية السياسية في مصر. غير أن وجود الكيانات السياسية في حد ذاته ليس كافياً. فمن الضروري إلى جانب ذلك أن تتوفر حرية وضع السياسات وصنع واتخاذ القرار وسلطة مساءلة الجهة الإدارية في تنفيذ هذه السياسات. وما لم يتحقق هذا، لا يمكننا القول بأننا قد حققنا اللامركزية السياسية.
1
• ثانبا اللامركزية الإدارية
• تطبيق اللامركزية فيما يخص شئون إدارة العملية التعليمية بنقل الوظائف والإختصاصات إلى المستويات الأدنى من نظام التعليم. إن المديرية والإدارة والمدرسة هي المستويات الإدارية بنظام التعليم متدرجة من الأعلى فالأقل، وقد يعتقد البعض أن مجرد وجود هذه الكيانات هو في حد ذاته لامركزية، غير أن هذا غير صحيح إلى أن يتم نقل وظائف إدارية أكثر وأكثر من مستوى المركز إلى هذه المستويات من الأقل فالأقل.
ثالثا اللامركزية المالية
• عندما يمكن للمستويات الأدنى من النظام أن تتحكم في كيفية إنفاق ما يُحول إليها من أموال. وعندما يُمكن لمستويات السلطة الأدنى أن تجمع وتحتفظ بالأموال، نطلق على هذا "اللامركزية المالية"، وعندما يمكن لهذه المستويات أن تقرر كيفية إنفاق هذه الأموال، نطلق على هذا "لامركزية التمويل". وتعتبر التجربة التي تمت في موارد الباب الثاني بكلٍ من الفيوم والإسماعيلية والأقصر مثالاً للامركزية التمويل، حيث تم تحويل الأموال من المركز (الوزارة) إلى المدارس التي مُنِحَتْ حرية الإنفاق طبقاً لاحتياجاتها في حدود المسموح به في نطاق الباب الثاني. فقد كان من حق المدرسة الاحتفاظ بالأموال المحولة إليها وإنفاقها طبقاً لم حددته بخطة التحسين الخاصة بها.