بريطانيا تسعى لفرض رقابة على جميع استخدامات الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها ستطلب من شركات الاتصالات فرض رقابة على جميع استخدامات الإنترنت، رغم وجود مخاوف ومعارضة من قبل بعض الشركات العاملة في هذا القطاع. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الإثنين إن وزارة الداخلية ستطلب من الشركات أيضاً الاحتفاظ بالمعلومات حول طرق استخدام الناس للشبكات الاجتماعية مثل (فيس بوك)، ويريد وزراؤها تحديث تقنية اعتراض الاتصالات. واضافت أن الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية تتمتع بصلاحيات قانونية لاعتراض الاتصالات في اطار عمليات مكافحة الجريمة أو تهديدات الأمن القومي، لكن معظم القوانين تركز على الاتصالات الهاتفية ولا تغطي مجموعة الاتصالات الواسعة عبر الإنترنت المستخدمة الآن. وتريد وزارة الداخلية البريطانية تغيير القوانين المرعية حالياً حول الاتصالات لإلزام مزودي خدمات الاتصالات بجمع وتخزين سجلات الاتصالات من مجموعة واسعة من مصادر الإنترنت والشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة وأساليب غير تقليدية أخرى مثل ألعاب الإنترنت. وقالت "بي بي سي" إن مسؤولي وزارة الداخلية البريطانية أكدوا أنهم لا يريدون من وراء الخطوة تشكيل قاعدة بيانات حكومية واحدة، ويعتزمون الطلب من مزودي خدمات الاتصالات الاحتفاظ بسجل للاتصالات بدلاً من المحتويات الفعلية لما يُقال عبر اتصالات الإنترنت. واضاف أن الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية ستكون قادرة بعد ذلك على مطالبة مزودي خدمات الاتصالات تزويدها بمعلومات عن موعد الاتصالات وهوية الأشخاص الذين أجروها. ونسبت "بي بي سي" إلى وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية ديفيد هانسون قوله "إن معلومات الاتصالات تمثل مسألة حاسمة لمكافحة الجريمة وحفظ أمن الناس، وهي منطقة عالية التقنية والحساسية وتحتاج إلى موازنة دقيقة بين الخصوصية وبين المحافظة على قدرات الشرطة والأجهزة الأمنية". واضاف الوزير هانسون "نعمل الآن مع مزودي خدمات الاتصالات وجهات أخرى لتطوير هذه المقترحات والسعي إلى إدخال التشريعات اللازمة في أقرب فرصة ممكنة".