بقلم محمد محمد الألفي
مما لا شك فيه ان مصطلح "الجرائم المستحدثة" ظهر نتيجة للتغيرات فى البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الحالية .
 فمن الناحية الاجتماعية جاء تغير منظومة الأنساق والقيم الاجتماعية وتحولها من المحلية إلى العالمية "التعولم" ليولد سلوكيات جديدة - منحرفة ومجرمة – متعارضة مع الخصوصية الحضارية والثقافية والدينية لمجتمعنا .
 ومن الناحية الاقتصادية فإن عولمة المال والاقتصاد الناجمة عن زيادة الترابط الإلكترونى والأعتمادية المتزايدة على التقنية والاتصالات فى تسيير الأعمال الاقتصادية وما نجم عن ذلك من مؤسسات وشركات متعددة الجنسيات وشركات عابرة للحدود الوطنية ، قد أسهمت فى بروز جرائم إقتصادية مستحدثة .
وظهرت مسميات جديدة لمثل هذا البني مثل الطريق السريع للمعلومات أو الإنترنت والبناء التحتى  المعلوماتى العالمى ، فالنادى التحتى المعلوماتى الإلكترونى . ولم يعد كل ذلك وطنيآ بل عالميآ مما أفرز جرائم مستحدثة ووضع ضغوطآ نحو عولمة القانون والأمن .وعكست اوضاعا امنية لم تعد الدول بآلياتها واجهزتها قادرة على حماية حدودها وامنها.
إن الإنترنت لعب أدوارا ثلاثة في حقل الجريمة :
- فهو أما وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وسرعة أكبر من الطرق التقليدية كما في التزوير أو الاحتيال .
- أو هو الهدف التي تتوجه إليه الأنماط الحديثة من السلوك الإجرامي  التي تستهدف المعلومات ذاتها كما في اختراق النظم والدخول إليها دون تحويل وغيرها .
- أو هو البيئة بما تضمنه من محتوى غير قانوني كالمواقع الخاصة بأنشطة ترويج المخدرات والأنشطة الإباحية وهو البيئة التخزينية والتبادلية التي تسهل إرتكاب الجرائم، خاصة العابرة للحدود.
أضف إلى ذلك أن كشف الجرائم استلزم  استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحرى والتحقيق والكشف عن الأدلة الجرمية ، ومن الطبيعي في ظل نشوء أنماط جرمية تستهدف مصالح إما  معترف بحمايتها واما لم تحظ بعد بالاعتراف المطلوب ، وتستهدف محلا ذا طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات القائمة ، أن يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الأنماط الخطرة من الجرائم لضمان فعالية مكافحتها .
إن الانتشار الكبير للإنترنت في الحياة العملية أظهر الحاجة في وضع الحلول القانونية للمشاكل الناتجة عن استخدام الإنترنت في ضوء القواعد العامة للقانون  إضافة إلى أهمية توجيه نظر المشرع للتدخل لوضع قواعد خاصة لتنظيم إستخدام الإنترنت في بعض المجالات الحيوية واستخلاص القواعد الرئيسية في هذا المجال والتي يمكن للمشرع أن يستهدى بها إذا ما أراد يوما تنظيم مجال أو اكثر من مجالات استخدام الإنترنت بقواعد خاصة كالإثبات وكذلك بيان الأحكام الشرعية لاستخدام الإنترنت في بعض المجالات. وعلى المشرع وضع بعض النقاط صوب عينية وهي الحماية المدنية لمواقع الإنترنت والإثبات والضوابط الشرعية لاستخدام الإنترنت والتقنية والجريمة المنظمة وتفعيل  قانون العقوبات . ومخاطر تقنية المعلومات وأمن المعلومات في الإنترنت.