من المهم التأكيد على أهمية دور الشباب في تعزيز انتماء ومشاركة الأفراد في مجتمعهم و تنمية قدراتهم و تحديد أولوياتهم و العمل على تحقيق التنمية من خلال تكاتف الجهود الأهلية في إحداث تغيير فعال هدفه التنمية و نشر العدالة الاجتماعية ومساعدة الأشخاص داخل المجتمع حيث تعتبر فئة الشباب من أبرز وأهم فئات المجتمع وخاصة فيما يتعلق بعملية التنمية المستدامة والشاملة.

وتنطلق هذه الأهمية بالنسبة للحالة المصرية من حقيقتين أساسيتين:

الحقيقة الأولى : تعبر عنها نسبة الشباب من إجمالي عدد السكان إذ تشير التقديرات الدولية المختلفة إلى أن نسبة الشباب تقارب الـ50% من إجمالي عدد السكان وهو ما يؤكد على أن المجتمع المصري تتوافر لديه أحد أهم وأبرز عناصر التنمية.

ولكن تبدو الصورة الواقعية وما تؤكده العديد من مظاهر وحدود المشاركة الاجتماعية لهذه الفئة، أنها لا تتوافق مع الوزن النسبي لها حيث ثمة حالة من العزوف عن المشاركة بفاعلية في التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ربما تستمد من ضعف المشاركة المجتمعية للقاعدة الشعبية بشكل عام والتي تستند
في العديد من جوانبها إلى الأطر والأبعاد الثقافية والاقتصادية المضطربة.

أما الحقيقة الثانية: فتنطلق من موقع فئة الشباب ذاتها في معادلة التنمية والديمقراطية بشكل عام فعملية التنمية والتطوير بمحاورها المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تقوم على تطبيق مبادئ الحكم الجيد في إدارة شئون الدولة والمجتمع، والتي ترتكز بدورها على مبدأ المساواة والمشاركة في عملية صنع القرار والسياسات العامة.

وبالاتساق مع المبدأ الدولي الدافع نحو تمكين الفئات المهمشة (والتي أقرته وثيقة الألفية للأمم المتحدة في عام 2001) من ناحية وبالنظر إلى واقع المشاركة المجتمعية للشباب العربي من ناحية أخرى يتضح أن ضمان مشاركة فئة الشباب من الجنسين إنما يدفع بدوره نحو تفعيل سياسات التنمية المختلفة بالإضافة إلى تحقيق شروط المواطنة التي تعد ركيزة الديمقراطية والإدارة السليمة.

لذا يتم التفكير فى :

    بناء قدرات الجمعيات الأهلية لتفعيل دور الشباب بها .

    تدريب وتمكين عدد من القيادات الشبابية بالمناطق الجغرافية المختارة بهدف تمكينهم من العمل على دفع وتشجيع عمليات مشاركة الشباب
 في حياتهم العامة.

    تعظيم دور القيادات المجتمعية في حشد وتحفيز الشباب على المشاركة  في الحياة العامة

ويختلف تصنيف الشباب بين أمة وأخرى فقد صنف الشباب العربي وفق تميز جامعة الدول العربية بالفئة العمرية المتراوحة ما بين (15_29عام) .
وتعريف الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وبرنامج الأورو-متوسطي حددها بالفئة العمرية (16_35عاماً)، مما طرح الاستفسار حول طريقة هذا التصنيف.

إن الدول الغربية وخاصة تلك المعتمدة في دراساتها وتصنيفاتها على مراكز دراسات مختصة ومؤهلة ارتأت أن تحدد عمر "16عاماً" كعمر بداية هذه المرحلة نتيجة الدساتير التي فيها تلغي القصور عن الشباب وتسمح لهم بالانتخابات والمشاركة المجتمعية والسياسية.

في حين لم تساهم كثير من الأنظمة العربية بتحديد المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب وحددت عمر هذه الفئة كما في السابق فمملكة الكويت لم تسمح سوى العام الماضي بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والانتخاب بينما لم تسمح المملكة العربية السعودية للمرأة وفي مختلف أعمارها بقيادة السيارة كحد أدنى في حين غالبية الجمهوريات العربية حددت عمر "18" كعمر مسموح للمشاركة السياسية والانتخاب، علماً أن غالبية الحكومات العربية الجمهورية تمتاز بمتوسط دخل متدني وبطالة عالية وأخرى مقنعة في فئة الشباب مما يجعل قرار الشاب محكوم بكبير أسرته أو زعيم عشيرته أو رجل الدين المسؤول عنه في هذا العمر.

 وتصنيف الدول العربية من حيث مستوى البطالة :

     1- فئة دول ذات بطالة متدنية :  "تمتاز بسوق عمل جيد وقدرات استثمارية عالية ومتنامية وكثافة سكانية متدنية" جميع دول شبه الجزيرة العربية باستثناء اليمن / ليبيا.

  2- فئة دول غير مستقرة: "تمتاز بعدم استقرار أسواقها رغم غنى مواردها وكثافة سكانية عالية" العراق، الجزائر، السودان، فلسطين.

3- فئة دول  ذات بطالة عالية: "تمتاز بالكثافة السكانية، واستمرار الخصوبة السكانية ضعف الاستثمار وعدم كفايته" جميع الدول العربية الباقية.