شهد اليوم نادي المحامين النهري بالمعادي إجتماعاً بالغ الأهمية دعا إليه معالي النقيب سامح عاشور نقيب محامين مصر ورئيس إتحاد المحامين العرب وهو الأول عقب الجمعية العمومية التي إنعقدت في الخامس من الشهر الجاري والتي أسفرت عن نفاذ جدول الاعمال المعلن عنه .
     ولعل أهم ما كان مطروحا للتصويت إبان ذاك وللتذكرة هو زيادة الاشتركات السنوية و الاشتراك الالزامي في مشروع العلاج وعلي ذلك كان محور الاجتماع الدائر حول اليات واقتراحات السادة الحضور نحو خدمة طبية وعلاجية افضل للمحامي وأسرتة خاصة في ظل الاشتراك الالزامي ، وقد إستمع معالي النقيب إلي جملة الاقتراحات وأبرزها ابرام تعاقدت مع مؤسسات علاجية تلتزم بتقديم الخدمة الطبية للمحامي واسرته بشكل لائق ومستوي يحقق الهدف والبغُية التي من أجلها أُقر مشروع العلاج ، علي ان من لا يريد الاشتراك في مشروع العلاج فانه يخرج من المظله العلاجية طوال هذا العام .

كما تناول معالي النقيب أثناء المناقشات بعض أوجه الإعتراض علي ما أقرته الجمعية العمومية في هذا الصدد علي نحو أكد فيه النقيب أن المحامي الذي لا يستطيع أن يسدد قيمة إشتراكة السنوي بزعم أن قيمة الإشتراك مغالي فيها فهذا إن دل فإنما يدل علي أن من يعترض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون محامياً كون الإشتراك لا يتعدي الجنيهات القليلة علي مدار العام رافضاً مبدأ التقسيط لقيمة الإشتراك في مشروع العلاج وأن علي المحامي المشتغل فعلياً أن يتدبر أموره لا أن تدبره عنه نقابته .
فمن يريد خدمات نقابية وعلاجية ورعايه إجتماعيه ويبخل ويضن علي أن يكون عضوا فاعلاً في الاسره القانونية والنقابية والمهنيه بما يقدمه من إشتراك سنوي فضلاً عن سداد الاشتراك الالزامي في مشروع العلاج هو احد اوجه التعاون التكافلي في ذات السياق غير هادف باي حال من الاحوال إلا تحقيق الصالح العام ولا شيء سوي الصالح العام .
ثم أصدر معالي النقيب في هذا الشأن قراراً بتشكيل لجنة من 7 نقباء تتولي  تحديث وتطوير المنظومه العلاجية طبقاً للوضع الجديد ومن كافة الوجوه وعرض تقريراً نهائياً وتصورا للشكل الأمثل لهذه المنظومة .
وإنتقل الحضور إلي  طرح آخر وهو ما أثير عن الماده 198 من الدستور وأوضح معالي النقيب ما تم داخل اللجنة المختصه حتي وصل بالنص إلي الصياغه النهائية بالشكل الحالي وقد أزيل اللبث حول فقرة في غير حالات التلبس بإضافة علي النحو الذي ينظمة القانون مما يعني الربط بين الماده الدستورية وقانون المحاماه الأمر الذي كفل للمحامين وأسبغ عليهم الحماية أثناء عملهم أمام الجهات المعنية .
     وقبيل نهاية أجتماع الذي كان مدعوا له النقباء بالفرعيات وحضور بعضاً من اعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات أثني الحضور علي تفعيل مثل هذه الاجتماعات وطالبوا النقيب العام بأن تكون بصفة دوريه ولو كل شهر لتحقيق المزيد من التواصل والتكامل من أجل إحداث التناغم الذي يصب في الصالح العام 

     وما أن إنتهي الإجتماع حتي واكب خروج معالي النقيب مروره صحبة الساده الحضور في أرجاء النادي وتفقده والتأكيد علي مسئولي الإدارة علي بذل كل جهد من أجل توفير سبل الراحه للرواد من السادة المحامين خاصة فيما يتعلق بقيمة الأسعار التي أمر سيادتة بتوصيلها إلي حد يتناسب ودخل شباب المحامين لاسيما وأن النادي يبقي النافذه الترفيهية والمتنفس للمحامي وأسرتة آملاً ومتمنياً للجميع عام سعيد .