إستهل النقيب حديثة بأنه هناك بعض الخبثاء تناولوا وجود صفقات بين تمرير نص المحاماه وبين نص الغاء الشوري
وأستطر النقيب انه صمم علي الاستمرار في المواجهة إلي آخرها وعلي الرغم من ذكر المحاماه في أكثر من موضوع وخاصة باب الحقوق والحريات وعلي سبيل المثال الماده 49 وتنص علي وجوب حضور محام مع المتهم وجوبياً امام الجنايات والجنح التي يجوز الحبس فيها.
تمت الموافقة عليه من لجنة الحريات وثم لجنة الخمسين الموافقة التأشيريه
ثم حدث عراك كبير ومحاولات تمييع النص وتدخل الشرفاء من المخلصين أعضاء لجنة التعديلات الدستورية لإحتواء الخروج من الأزمه والتوافق علي الصياغةالآتية :
المحاماه مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العداله ويمارسها المحامي مستقلا ،ويتمتع المحامون بما في ذلك محامي الهيئات العامة والإدارات القانونية والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بالحماية القانونية اثناء ممارسة حق الدفاع امام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
ثم إنتقل النقيب إلي مناقشة حول جدول اعمال الجمعية العمومية المحدد لها 30 من الشهر الجاري وأوصي سيادتة الساده الحضور بعمل إستطلاعات للرأي بين أوساط الساده المحامين حول مدي تقبلهم لما تضمنة جدول الاعمال للجمعيه العمومية خاصة أن إيرادات النقابة أصبحت من الضعف الذي يمنعها من أداء إلتزاماتها من معاش وعلاج وخلافة .
وعن معاش الدفعة الواحده في حالتي الوفاه والعجز الكلي فقد أوضح معالي النقيب أنه لا يمكن في الوقت الحالي إقرار معاش الدفعه الواحده لبلوغ السن القانونية للتقاعد لأن هذا يستلزم ميزانية ضخمة تتجاوز المليار جنيه في حال إقراره بهذا الشكل وهو الامر الذي تستحيل معه النقابة مجابهته كونه يفوق إمكاناتها ومواردها .