تعقد حركة محامون من أجل العدالة حلقات نقاشية حول رؤي وإقتراحات محامي مصر ونظرتهم القانونية فيما يحتل الساحه المحلية بل والإقليمية من وضع دستور جديد للبلاد في شكل تعديلات دستورية .

      من أجل هذا عكف رئيس الحركة الأستاذ / أحمد شمندي علي عقد لقاءات موسعه يتم مناقشة ما آل إليه دستور مصر وأهم المواد الخلافية فيه وقد تم تخصيص يومي العاشر والحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري . 

     وسوف يتم يوم الاربعاء 11/ 9 / 2012 مناقشة الجزء الخاص بالمقومات الاساسية للدولة والحقوق والحريات (من المادة الاولى حتى المادة 74 من مشروع التعديلات للدستور )

     ويخصص يوم الخميس 12/9/2013 لمناقشة نظام الحكم والاجهزة والهيئات والاحكام العامة والانتقالية(من المادة 75 حتى المادة197 من مشروع التعديلات الدستورية)
   

      يذكر أن محامون من اجل العدالة بدأت أولى ندوات الحوار حول التعديلات الدستورية يوم 5 / 9 / 2013 والتي خصصتها للنقاش حول الرؤية العامة للتعديلات المقترحة من لجنة الخبراء القانونيين العشرة على دستور 2012 والمقرر طرحها على لجنة الخمسين ، وقررت الحركة الاستمرار في عقد جلسات حوار حول التعديلات بالتوازي مع أعمال لجنة الخمسين لحين بلورة الرؤية النهائية للحركة حول التعديلات ورفع رؤيتها الى لجنة الخمسين ، كما قررت الحركة أنها سوف تقيم بعد ذلك المنتج النهائي الذي يخرج من لجنة الخمسين لتقدم رأيها فيه ايجابا وسلبا الى الشعب المصري في مؤتمر عام موسع .
     هذا وعلي هامش إجتماع اليوم تم طرح فكرة لتوحيد الحركات والإئتلافات النابعه من قلب المحامين المصريين تحت مظلة واحده كلاً برؤاهم وتعديلاتهم التي ينتهون إليها في إجتماع موسع علي مستوي منسقي الحركات للتشاور والاتفاق علي تقديم رؤيه واحده وموحده ومتكامله ترفع إلي لجنة الخمسين وبالفعل يجري العمل والتنسيق مع كافة الحركات والإئتلافات القانونية والنقابية لجعل هذا الطرح من المأمول إلي الممكن ومن المحال إلي المتاح ...........
وفق الله محامي مصر إلي ما فيه خير البلاد والعباد .......