((محطات تشريعيه فارقه في تاريخ نقابة المحامين ))

بقلم : حسام داغر المحامي

مع تطور الحياة السياسية والتشريعية في مصر، برز عدد من النقباء الذين كان لهم أثر بالغ في صياغة التشريعات المنظمة للمهنة، برز من بينهم النقيب سامح عاشور كلاعب رئيسي في محطات تشريعيه تخص صالح المحامين
فقد تولى النقابة في فترات متقطعة منذ عام 2001 وحتى عام 2020، وكان له دور تشريعي بارز سواء داخل البرلمان أو من خلال عضويته في لجنة الخمسين لصياغة الدستور.
ونتناول في هذا المقال المقتضب الدور التشريعي للنقيب سامح عاشور خال فتره قيادتة لنقابة المحامين
أولاً: مشاركته في إعداد الدستور المصري:
شارك سامح عاشور في لجنة الخمسين التي صاغت دستور 2014، وأسهم في تثبيت مبدأ استقلال مهنة المحاماة من خلال المادة (198) التي أكدت أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع والماده 54 من الدستور التي تشترط وجوب حضور محام منذ بدأ التحقيقات مع المتهم .
وقد كان ذلك تحولًا تشريعيًا هامًا منح المهنة وضعًا دستوريًا غير مسبوق، وأكد دور المحامي كشريك في العدالة لا تابعًا لأي جهة تنفيذية.
ثانيًا: تعديل قانون المحاماة عام 2002:
بصفته نقيبًا للمحامين، شارك عاشور في إعداد القانون رقم 10 لسنة 2002 الذي عدّل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، بهدف زيادة موارد النقابة وتحسين أوضاع أعضائها، وذلك من خلال رفع نسب أتعاب المحاماة المحكوم بها لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وقد كان لهذا التعديل أثر ملموس في دعم الموارد المالية للنقابة وتحسين منظومة المعاش والرعاية.
ثالثًا: تعديل عام 2008:
في عام 2008، أسهم عاشور في إعداد التعديلات الصادرة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتي شددت على ضوابط القيد وتنقية الجداول، ومنعت قيد من صدرت ضدهم أحكام تأديبية نهائية، تعزيزًا للانضباط المهني ورفعًا لكفاءة القيد بالنقابة.
رابعًا: تعديلات 2019 وإنشاء أكاديمية المحاماة
أشرف عاشور على التعديلات الكبرى الصادرة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، التي تضمنت إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية كشرط للقيد بالنقابة، إلى جانب تنظيم إجراءات القيد والتجديد، وتوسيع سلطات مجلس النقابة في ضبط الأداء المهني.
وقد اعتُبرت هذه التعديلات خطوة نحو تطوير المهنة أكاديميًا وتشريعيًا، رغم ما أثارته من نقاش واسع حول سبل تطبيقها.
وفي نطاق حمايه المحامي اثناء بسبب تأديه عمله كانت المواد 49 و50 و50 مكرر لماذا هذه المواد مهمة وكيف تتصل بتعديلات عاشور؟
المواد 49 و50 تشكِّلان العمود الفقري لحصانة وضمانات المحامي داخل الجلسة وخارجها لضمان كفالة حق الدفاع. النصّ العملي للمادة 50 تم توضيحه وتقويته عبر تعديلات سابقة (منها تعديل 2008) إضافة المادة 50 مكرّر (بقانون 147/2019) ربطت الضمانات بوقوع الأفعال أمام جهات الاستدلال والتحقيق وأحدَثت مسارًا إجرائيًّا لرفع المذكرات إلى المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف. التعديل (قانون 147 لسنة 2019) كان جزءًا من حزمة تعديلات قانون المحاماة التي نوقشت خلال فترة قيادة نقابية وسياسية شملت سامح عاشور.

خامسًا: الأثر التشريعي العام:

على مدار أكثر من عقدين، ساهم سامح عاشور في ربط العمل النقابي بالعمل التشريعي، وجعل من نقابة المحامين طرفًا فاعلًا في الحوار القانوني الوطني، وحرص على أن تكون النقابة شريكًا في تطوير التشريعات لا مجرد جهة خدمية.