أعلن سامح عاشور خلال الاجتماع الطاريء الذي عقد امس مع الفرعيات والعامه أن النقابة تعد مشروع تعديل لقانون القيمة المضافة، سيقدم مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أكتوبر المقبل، لاستبعاد أعمال التقاضي من الضريبة، فحق التقاضي كفله الدستور، ولا يجوز تعطيله، أو إضافة أعباء نتيجة لممارسته، وذلك هو ما نتمسك به ونسعى له خلال الفترة المقبلة، مردفا: “النقابة ستقدم أيضا مشروع بتعديل قانون الإدارات القانونية للتأكيد على استقلالهم وفقا لما نص عليه الدستور للقيام بدورهم في حماية المال العام، وإنصافهم اقتصاديا”.

     وعن أتعاب المحاماة، قال “عاشور”، إن النقابة تعد بروتوكول مع وزارة العدل، ليتم تحصيلها عند قيد الدعوى، والايداع في حساب نقابة المحامين مباشرة، وهو ما يعني ضمان نسبة 50 % على أقل من قيمة أتعاب المحاماة الحقيقية التي كانت تضيع في متاهات الخزانة ووزارة المالية وتحصل النقابة في النهاية على الفتات، مشددا أن التعديل يهدف للحفاظ على أموال المحامين، وزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وهو ما ينعكس على زيادة العلاج والمعاش.