بقلم : محمد كمال
المحامي
دستور الرئيس ورئيس الدستور
في مصر بلد العجائب، لا ينتهي الضجيج، بين الفينة وأختها يلمع في الأفق نقاش وجدال، هناك دول لا نسمع عنها حسا ولا نقرأ عنها خبرا، ونحن _ كل يوم_ أصوات عراكنا ملأت الدنيا وأخبارنا تصدرت عناوين الصحف.
والحفلة الليلة منصوبة لأبي القوانين " الدستور" الذي صيغ وتم الاستفتاء عليه في ٢٠١٤ بعد إيقاف العمل بدستور ٢٠١٢، لنصبح في زمن يتغير دستوره صباح مساء.. في مصر الثورة تبدلت الحال وتغير الاستقرار، فبعد أكثر من ثلاثين عام من العيش تحت مظلة دستور ١٩٧١ جاء زمان يستهلك الدساتير كما نستهلك وجبات الإفطار.
عجيب أن يتم طرح تغيير دستور لم يستكمل بناءه التشريعي بعد، دستور لم يمض عليه سنوات ثمان كنا قد أشبعناه مدحا، وشكلت لأجله لجنة الخمسين من كبار رؤوس يوليو ٢٠١٣.
وباعتراف رئيس الجمهورية إبان إقرار دستور ٢٠١٤ أنه دستور متكامل يصلح لمدة زمنية طويلة قد تبارى المتبارون في عد محاسن دستورنا الخالد الذي حصن الدولة من تكرار مأساة الرؤساء الخالدين.
بيد أني لا أنسى مبررات أصحاب فكرة التعديل، من أن مشروع الرئيس لن يتمه غيره، وأن الدولة لازالت غضة طرية لا تقوى على مواجهة المؤمرات التي تحاك لها دون مرونة تشريعية ورئيس قوي.
والحق أني متفق مع ذلك المنظور الضيق من ناحية أن مشروع السيسي لن يتمه أحد غيره، وأن ما بدأ بناءه بنفسه لن يستكمله غيره ما دمنا لسنا دولة مؤسسات، وما دام حالنا ينشد ديمومة الرئيس في بلد المائة مليون مصري.
إن فكرة ديمومة الرؤساء في بلدنا قد شابت وهرمت، وآن الأوان أن تجدد مصر ثقافتها التشريعية والدستورية حيال منصب الرئيس، إننا نحلم بوطن تتعاقب فيه حركة الرؤساء بسهولة ويسر دون حاجة لتعديلات دستورية أو حملات إعلامية.. مصر فوق الجميع.
