 |
|
| وزير الكهرباء - حسن يونس | |
وقال يونس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للحزب الوطني الديمقراطي : "أسعار الكهرباء ستظل ثابتة في المرحلة المقبلة ، وأن المجلس الأعلي للطاقة ، ليس من سلطاته تحديد ومناقشة الزيادة".
وجاءت تصريحات الوزير نفياً لما نشرته جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة على موقعها الإلكتروني حول إتجاه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء خلال الإجتماع المقبل للمجلس الأعلي للطاقة.
من ناحية أخري ، تقدم وزير الكهرباء بتقرير للدكتور أحمد نظيف ، رئيس مجلس الوزراء ، حول الدراسة التي إنتهي منها قطاع الكهرباء والطاقة لإختيار أنسب البدائل الفنية والإقتصادية لإمداد التغذية الكهربائية لمشروع شرق العوينات ، والمتوقع أن تبلغ تكلفته الإستثمارية نحو 3.2 مليار جنيه ، ويهدف لاستزراع وتنمية 220 فداناً بالصحراء الغربية ------------ --- المغربي : لا نية لتسعير مياه الشرب
 |
|
| أحمد المغربي - وزير الإسكان | |
وقال المغربي - خلال اجتماع للجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب برئاسة المهندس مصطفى القياني وكيل اللجنة - إنه تم إضافة اعتمادات مالية جديدة بقيمة مليار جنيه أخرى لحل مشكلات المياه في المناطق المحرومة.
وأضاف أن هناك اعتمادا ماليا في الخطة الخمسية الجديدة التي بدأ تنفيذها من أول يوليو الحالي لحل مشكلات المياه بإجمالى 17 مليار جنيه ، وقد اعتمد مجلس الوزراء هذا الاعتماد الإضافي وذلك بعد توجيهات عاجلة أصدرها الرئيس محمد حسني مبارك.
وأوضح أنه ليس مستغربا أن تكون هناك مناطق فيها بعض المشاكل وإلا لم يكن هناك داع لوضع خطة ، مشيرا إلى أنه سوف يتم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروع محطة مياه أو توسعة لمحطات حالية باعتمادات بنحو 78ر1 مليار جنيه ، بالإضافة إلى أربعة مشروعات في المدن الجديدة بتكلفة 9ر2 مليار جنيه ، وتدخل جميعها الخدمة نهاية العام الحالي إضافة إلى 104 مشروعات في باقي سنوات الخطة.
وذكر المهندس أحمد المغربي ، وزير الإسكان ، أن مشكلة المياه في البرلس كانت نتيجة لتأخر خط من بلطيم إلى البرلس يومين أو ثلاثة ، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك أمر الحكومة يوم 18 يوليو الجاري بتدبير اعتمادات إضافية لتنفيذ برنامج لحلول سريعة للمناطق المحرومة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة.
وحول مشكلات شمال وجنوب سيناء ، أكد الوزير أنه جاري حلها بتصنيع عربات بطاقة 10 متر مكعب ، وتم الاتفاق على خطة محددة لمشروعات المياه في هذه المناطق.
وأعلن وزير الإسكان أن الوزارة انتهت من أكثر من 90% من 75 مشروعا في العام المالي الحالي ، وهناك 5 مشروعات تم استعاضتها بمشروعات أخرى وحجم إنتاجها جميعا حوالى 5ر1 مليون متر مكعب علاوة على إضافة 700 ألف متر مكعب يوميا العام الماضي ، بزيادة عن حجم الاحتياجات في الزيادة السكانية الجديدة بنحو 400 ألف متر مكعب.
وقال إن الحكومات السابقة أسندت مشروعات مياه وصرف صحي بالأمر المباشر وكلها لشركات تمتلكها الدولة وليس القطاع الخاص ، مما أدى إلى تعطيل تنفيذ بعض المشروعات في المحافظات
ساحة النقاش