توعد حمدي الطحان رئيس لجنة النقل ورئيس لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب حول غرق العبارة السلام 98 بكشف الأيادي الخفية التي تحول دون مساءلة ومحاكمة المتورطين في الكارثة المروعة التي راح ضحيتها 1200 مواطن مصري.
وقال إن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول كارثة العبارة تم تسليمه للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بحضور أعضاء لجنة تقصي الحقائق في يوليه 2006 لعرضه علي المجلس إلا أن د. سرور رأي أن هناك جوانب فنية يتعين جلاؤها من خلال لجنة فرعية برئاسة م. محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة مؤكداً أنه لم ترد إليه حتي الآن أي ورقة من اللجنة الفرعية.
وكشف حمدي الطحان أن التقرير النهائي للكارثة والذي لم يعرض علي المجلس حتي الآن يتضمن إدانة كاملة لكل الجهات التي تصدت للكارثة وأن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن الاهمال والتقصير في عملية البحث والانقاذ والثاني إدارة الازمة وحالة الاضطراب التي دهمت الحكومة متسائلاً: أين دور مركز ادارة الأزمات بمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أثبتت عملية العجز والتخبط والعشوائية في التعامل مع الكارثة.
وتضمن التقرير النهائي عدم التزام شركة السلام للنقل البري التي تتبعها العبارة الغارقة بأساليب الادارة الآمنة بقانوني التجارة البحري والسفن ومدونة الادارة الآمنة الصادرة من هيئة الملاحة البحرية الدولية الذي يوجب علي الشركة متابعة الاتصال بالسفن التي تقوم بتشغيلها وقوفاً علي حالة تلك السفن أثناء الرحلات لتدارك الأمر والحيلولة دون تفاقم الحوادث.
 
كما تضمن التقرير تعيين المهندس ممدوح اسماعيل عضوا بمجلس ادارة هيئة موانئ البحر الاحمر وأنه ثبت ان مجلس ادارة الهيئة منح شركة السلام للاستثمار البحري التي يرأس مجلس إدارتها م. ممدوح اسماعيل ترخيصا بحق الانتفاع لمساحة 2481 مترا مربعا داخل ميناء السويس لاستغلالها لتخزين سيارات النقل الكبيرة مقابل عشرين جنيها للمتر المربع وان الترخيص لايزال ساريا وان الشركة استخدمت تلك الارض في غير الغرض.
وحدد التقرير المسئولية السياسية في أمرين الأول التقصير والأهمال اللذين ظهرا واضحين في مسألة البحث والانقاذ حين تلقي مركز البحث والانقاذ بألماظة أول إشارة تفيد الغرق بعد 93 دقيقة من وقوع الكارثة بينما يفيد كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع بأن الطائرات التابعة لها وصلت موقع الكارثة بعد 7 ساعات و38 دقيقة من وصول الاستغاثة الاولي لمركز البحث والانقاذ وألقت بعض معدات الانقاذ التي تتسع لعدد 161 فرداً فقط وأن السفن التابعة للبحث والانقاذ بعد 12 ساعة من وصول أول استغاثة مما أدي لتفاقم الكارثة والأمر الثاني يكمل التقرير يتناول إدارة الأزمة بعد البحث والانقاذ وما اكتفي من اضطراب وعدم دراية وتخبط وعشوائية.