 |
|
| عبود الزمر | |
أرجعت المحكمة السبب في حكمها إلى اختصاص القضاء الإداري بالنظر في هذه الدعوى ، ومن ثم تم إحالة الإستشكال إلى محكمة القضاء الإداري أمام مجلس الدوله ، للنظر في إمكانية الإفراج عن الزمر بعد انتهاء فترة عقوبته.
يذكر أن الزمر من قيادات تنظيم الجهاد الإسلامي بمصر ونسب إليه اشتراكه مع الجماعة الإسلامية في اغتيال السادات في أكتوبر 1981 ، وصدر بحقه حكمان بالسجن في قضيتي اغتيال السادات (25 عاما) وتنظيم الجهاد (15 عاما).
كان الزمر قد حضر بنفسه الجلسة السابقة لأول مرة في حراسة أمنية مشددة وظهر بلحية كثيفة للغاية ، وطالب الدفاع في بداية الجلسة بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالغاء المادة 48 من قانون العقوبات ، كما دفع بانتفاء جريمة الإتفاق والمشاركة كإحدى التهم المنسوبة إلى الزمر في حكم المحكمة العسكرية.
قال الدفاع إن "رئيس الجمهورية صدق في 20 مارس 1982 ، على الحكم الصادر في الجناية 7 لسنة 1981 جنايات عسكرية عليا بتاريخ 6 مارس 1982 ، بمعاقبة الزمر بالاشغال الشاقة المؤبدة عن تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل السادات وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب إغتيال سياسي".
وأوضح الدفاع أن وزارة الداخلية طبقت ذلك الحكم مع العديد من المحكوم عليهم مع الزمر مثل عبد الله سالم ، وكرم زهدي وفؤاد الدواليبي ، وتم إطلاق سراحهم بعد إستيفاء مدة العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات فقط ولم يتم تطبيق عقوبة المحكمة العسكرية لذلك كان المفروض إطلاق سراح الزمر في 13 أكتوبر 2001.
"إلا أن ذلك لم يحدث بحجة قضاء فترة السجن المنصوصة في الحكم العسكري بالمخالفة للقانون ولحكم الجنايات ، وهو الحكم الأشد والذي جاء بحيثياته أنه (يُجب) حكم المحكمة العسكرية".
جدير بالذكر أنه منذ عام 2001 ترفض وزارة الداخلية الإفراج عن عبود الزمر بعد أن أقامت أسرته دعاوى قضائية تستند إلى أنه قضى مدة عقوبته بالكامل ، ويؤكد دفاع الزمر أن عقوبته وفقا للأمر الخاص بسجنه انتهت في أكتوبر/تشرين الأول 2001. ------------ --- السودان يعتذر عن تعذيب العمال المصريين
 |
|
| أحد الصور التى نشرت لتعذيب العمال المصريين | |
وعلى عكس ما أعلنته السفارة السودانية في القاهرة بعدم حدوث اعتداءات ، فإن السفير المصري في الخرطوم محمد عبدالمنعم الشاذلي بصحبة القنصل العام أيمن بديع ، قدما لوزير الداخلية "أورنيك ٨ الطبي" لعدد أربعة عمال مصريين تم الاعتداء عليهم ، وثبت من الأورنيكات الأربعة الاعتداء بالأسلاك الكهربائية من قبل الشرطة السودانية ، التي كانت تدخلت لفض مشاجرة بين عمال مصريين وسودانيين في وسط العاصمة الخرطوم ، وقدم طه اعتذار حكومته إلى السفير الشاذلي ، باعتباره ممثلا للحكومة المصرية.
وحسب ما أكدته مصادر بالسفارة المصرية بالخرطوم أن شرطة ولاية الخرطوم كانت ألقت القبض على ٢١ مصريا و٩ سودانيين في أعقاب مشاجرة بين عاملين مصري وسوداني كانت تمت مصالحتهما بالفعل إلا أن ضابطا بشرطة الولاية أصر على القبض على كل من في الموقع ، الأمر الذي نجم عنه تظاهر من جانب العمال ، احتجاجا على عمليات القبض ، واعتداءات غير مبررة من الشرطة السودانية بحجة السيطرة على الموقف.
ويأتي اعتذار وزير الداخلية السوداني بعد ان كانت وزرة الخارجية قد نفت واقعة تعذيب العمال المصريين بالسودان على لسان السفير هشام النقيب مدير إدارة الصحافة والاعلام والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية الذي أكد أنه لا صحة لما نشرته إحدى الصحف بشأن واقعة تعذيب عمال بناء مصريين على يد الشرطة السودانية. ------------ --- هيومان رايتس ووتش تطالب بالإفراج عن معتقلي الإخوان
 |
|
| محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان - | |
وأوردت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت اسماء 226 عضواً اعتقلتهم أجهزة الأمن خلال الشهرين الماضيين.
قال البيان إن الشرطة شنت حملتها على أعضاء جماعة الإخوان - التي تحظرها الحكومة المصرية - في الرابع عشر من ديسمبر باعتقال النائب الثاني لمرشد الإخوان المهندس خيرت الشاطر بالإضافة لـ 16 قياديا ، وهو ما تبعه اعتقال ما يزيد عن 140 طالبا بجامعة الأزهر ، على خلفية اشتراكهم في استعراضات وهو يرتدون ملابس سوادء ، وهو ما وصفته وسائل إعلام بـ"ميليشا الإخوان".
وأضافت المنظمة أنه رغم إسقاط قاض المحكمة الجنائية بالقاهرة لجميع الاتهامات الموجهة للشاطر والمتهمين الآخرين ، وإصداره أمرا بإخلاء سبيلهم فوراً ومطالبته للحكومة "اسما" باحترام قراره ، إلا أن الأخيرة تجاهلت ذلك حيث تم اعتقال الشاطر مرة أخرى ، وتبع ذلك إصدار الرئيس حسني مبارك قرارا بإحالة المتهمين للقضاء العسكري.
واستطردت تقول : "كان من المفترض ألا يتم القبض على الشاطر وأعضاء الإخوان المسلمين الآخرين من الأساس" ، وأضافت "والآن بعد أن أقرت محكمة مستقلة بهذا ، تلجأ الحكومة إلى محكمة عسكرية لتُصدر الحكم المنشود".
وقال البيان إنه "ينبغي على مصر كدولة عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تكفل للأفراد المتهمين بأفعال إجرامية الحق في محاكمة منصفة
ساحة النقاش