أمال لو كان قال إنه هيحدد بقاء الرئيس في منصبه لمدتين بالكثير كانوا كتبوا اية!! ------------ -- كتلة الإخوان : تعديلات الدستور تخدم الحزب "الحاكم" فقط
أكدت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب أن التعديلات الدستورية المقترَحة تهدف إلى إقصاء الغالبية العظمى من شعب مصر بمختلف اتجاهاته السياسية خارج العمل السياسي ، وصبت جميعها في صالح الحزب الوطني ولإبقاء السلطة في يده.
وذكرت الكتلة في بيان أصدرته في ختام مؤتمرها الصحفي يوم الأربعاء أن هذه التعديلات تأتي في ظل تراجعٍ واضحٍ في عملية الإصلاح السياسي والدستوري، وفي توقيتٍ يمر فيه المجتمعُ بظروف بالغة السوء، تتطلب إيجاد مناخ مناسب لإزالة حالة الاحتقان السياسي.
وكان الرئيس مبارك قد أعلن يوم الثلاثاء جملة من الاقتراحات تقضي بتعديل 34 مادة في الدستور لزيادة من صلاحيات مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء وتقليل صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأشار البيان إلى أن الاقتراحات المقدَّمة إلى مجلس الشعب جاءت معبرة عن رؤية أحادية للحزب الوطني "الحاكم" ولا تعبر عن التوافق المجتمعي اللازم لأي تعديل دستوري، وأنها تجاهلت الاقتراحات التي تم تقديمُها في نهاية الدورة البرلمانية السابقة.. الأمر الذي يُفقد هذه التعديلات مشروعيتَها الشعبية والسياسية.
وعن تعديل المادتين (62، 94) أكدت الكتلة أنه صادَر حقًّا أصيلاً من الحقوق والحريات العامة، وهو الترشيح، في محاولة إقصائية لقطاعات واسعة من الشعب المصري، فقصر التمتع بهذا الحق على المنتمين للأحزاب، وهم نسبة لا تجاوز 3% من مجمل الشعب المصري، وهو ما يحرم 97% من الشعب من هذا الحق بل والواجب الوطني المقدس.
أما ما ورد باقتراحات التعديل من تعظيم سلطات مجلس الوزراء فأوضحت الكتلة أن هناك العديد من النصوص بالدستور القائم التي توجب مشاركة مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للدولة، ولم يكن لها في واقعنا السياسي أي أثر، كما أن ما ورد بشأن دعم البرلمان وتوسيع اختصاصاته يصبح غير ذي جدوى ما لم يكفل الدستور ويضمن حرية ونزاهة العملية الانتخابية، وهو ما عصفت به التعديلات المقترحة.
ساحة النقاش